يتوقع خلال هذه السنة أن ترتفع حجم تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، من العملة الصعبة، إلى 40 مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية، التي بلغت حوالي 37 مليار درهم. ويقدر تحويلات المهاجرين المغاربة تتجاوز مداخيل السياحة بنسبة 40 في المائة، كما أنه يساهم في تغطية العجز التجاري المغربي بما يفوق 80 في المائة. وتشكل تحويلات الجالية المغربية بالخارج رهان الحكومة المغربية منذ فترة، والتي تعد المصدر الثاني للعملة الصعبة ، وثاني مصدر للدخل للخزينة العامة بعد الصادرات. إلى الحد الذي يقدر بأن ثمانية ملايين من المغاربة، يعيشون بطريقة مباشرة وغير مباشرة من التحويلات. وتفيد المعطيات المتعلقة بالموضوع أن التحويلات المهاجرين القاطنين بفرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي للتحويلات، كما تشير نفس المعطيات، إلى تطور ملحوظ في حجم التحويلات التي يساهم بها المهاجرون القاطنون في إسبانيا وإيطاليا. ويلاحظ المهتمون بموضوع الجالية المغربية بالخارج، اهتمام الجالية المقيمة بأمريكا وبريطانيا بالمجريات السياسية والاقتصادية للمغرب، تجلت في إقدامهم خلال السنوات الأخيرة، على الرفع من تحويلاتهم من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني. ويشكل الاستثمار في العقار والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات الزراعية، المجال المفضل للمستثمرين من الجالية. يشار إلى أن الجالية المغربية بالخارج تشكل قوة ديموغرافية واقتصادية هامة. بحيث تشير الأرقام الإحصائية، إلى أن عددهم يتجاوز خمسة ملايين نسمة