من المثير أن يعود بعض رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة إلى الانتخابات التشريعية ل25 نوفمبر 2011، من أجل الطعن في نزاهتها والمس بمصداقيتها.. الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تحدث عن تدخل جهات في الدولة فرضت على حزبه تحجيم نسبة مشاركته الانتخابية والتقليص الذاتي من فرص حصوله على الرتبة الأولى!! بينما انبرى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليقول بأن حزب العدالة والتنمية فاز بالرتبة الأولى في انتخابات 2011 بفضل دعم مباشر من الولاياتالمتحدة الأمريكية!! ماذا تعني العودة إلى الانتخابات التشريعية لعام2011 في هذا التوقيت بالذات؟ وماذا تعني خطابات التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها ونحن على أبواب انتخابات تشريعية حاسمة ينتظر منها تأكيد دعم خيار الإصلاح في ظل الاستقرار؟ وماذا يعني القفز المقصود على نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 سبتمبر المليئة بالعبر والدلالات؟ اولا، إن الطعن في نزاهة الانتخابات بأثر رجعي من طرف ما بات يصطلح عليه ب «التحكم» وملحقاته، يدل على مستوى عال من الجبن و عدم المسؤولية، ويستهدف إفراغ العملية الانتخابية من دلالاتها العميقة بعدما اتضح بما لايدع مجالا للشك فشل مختلف المناورات والأساليب الرامية إلى تحريف الصوت الانتخابي للمواطن والتأثير في إرادته الحرة. ثانيا، إن مفعول صدمة نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية كان قويا على تيار التحكم وملحقاته، وأفشل مخططاته المكشوفة لإغلاق قوس الإصلاح والعودة لمنهج التحكم الخادم للفساد والاستبداد، وهو ما دفع الأحزاب المعارضة للحكومة إلى التفكير في الطعن السياسي في الانتخابات قبل أن يتراجعوا عن ذلك بعدما تبين لهم أن أصوات المواطنين ذهبت حقيقة لدعم خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، وبعدما تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك بأن المواطنين المغاربة صوتوا بشكل عقابي على اختياراتهم ومنحوا لحزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى في المدن الكبرى الأساسية. ثالثا، إن العودة اليوم إلى انتخابات 2011، هدفها الحقيقي هو التشكيك في مشروعية العمليات الانتخابية برمتها وجعل خطاب «التزوير» مسألة عادية التداول بين الطبقة السياسية و بين المغاربة، والتهيئ المسبق لخلط أوراق انتخابات 7 أكتوبر المقبلة. إن حزب التحكم وملحقاته يعمل على تلقيح شرائح وفئات من المواطنين المغاربة بخصوص نتائج التشريعيات المقبلة التي يتوقعون أنها ستكون صادمة لهم ولن تخدم مصالحهم، ويعملون على تحريف وجهتها لصالحهم.. رابعا، إن محاولة تضليل وعي المواطنين والمواطنات بالتشكيك في صحة انتخابات 25 نوفمبر 2011، إنما يهدف إلى تهييء الناس لتقبل نتائج غريبة وبعيدة عن الحقيقة خلال الانتخابات القادمة !! إن منهج التحكم يصر على احتقار المغاربة، وهو مخطئ عندما يعتقد أن الإنتخابات و نتائجها هي ما ستعلنه وزارة الداخلية، والتي ترفض إعلان النتائج المفصلة للانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة إلى حد الآن، و التي تورط بعض موظفيها في منع وزراء العدالة و التنمية من لقاء المواطنين في لقاءات تواصلية عمومية يحميها الدستور....!! إن المغاربة من الذكاء و الوطنية و من الرغبة في الحرية و الديمقراطية مما يجعلهم واثقين من أنفسهم و من اختيارهم الشعبي والديمقراطي، و الذي أبانوا عنه بإسنادهم القوي لرئيس الحكومة و حزبه، في مختلف المناسبات الانتخابية و اللقاءات الجماهيرية و استطلاعات الرأي المتنوعة.. إن أي محاولة للاعتداء على هذه الروح و هذه الإرادة عند الشعب المغربي....هو تهور و مغامرة، ولا يمكن لدعاوي التحريض على التزوير الآتية من حزب التحكم و ملحقاته أن تكون لقاحا استباقيا لسيناريو عودة التحكم يوم 7 تشرين الاول/أكتوبر!!!