حذر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مما يرمي إليه تنامي خطابات التشكيك في الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011، مع اقتراب الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن هذه الخطابات تحاول تهييء المواطنين لتقبل نتائج الانتخابات المقبلة مهما كانت غريبة. وتساءل حامي الدين "ماذا تعني العودة إلى الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011 ؟ وماذا تعني خطابات التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها ونحن على أبواب انتخابات تشريعية حاسمة ينتظر منها تأكيد دعم خيار الإصلاح في ظل الاستقرار؟ وماذا يعني القفز المقصود على نتائج انتخابات 4 شتنبر المليئة بالعبر والدلالات؟" وشدد حامي الدين في مقال نشرته جريدة "أخبار اليوم" على أن الطعن في نزاهة الانتخابات بأثر رجعي من طرف التحكم وملحقاته، يدل على مستوى عال من الجبن وعدم المسؤولية، ويستهدف إفراغ العملية الانتخابية من دلالاتها العميقة بعدما اتضح بما لا يدع مجالا للشك فشل مختلف المناورات والأساليب الرامية إلى تحريف الصوت الانتخابي للمواطن والتأثير في إرادته الحرة. وأكد حامي الدين إن العودة اليوم إلى انتخابات 2011 ، هدفها الحقيقي هو التشكيك في مشروعية العمليات الانتخابية برمتها وجعل خطاب "التزوير" مسألة عادية التداول بين الطبقة السياسية و بين المغاربة، والتهييء المسبق لخلط أوراق انتخابات 7 أكتوبر المقبلة. إن حزب التحكم وملحقاته تعمل على تلقيح من سيصدقهم من المغاربة بخصوص نتائج التشريعيات المقبلة التي يتوقعون أنها ستكون صادمة لهم ولن تخدم مصالحهم، ويعملون على تحريف وجهتها لصالحهم.. وأضاف مفعول صدمة نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية كان قويا على تيار التحكم وملحقاته، وأفشل مخططاته المكشوفة لإغلاق قوس الإصلاح والعودة لمنهج التحكم الخادم للفساد والاستبداد، وهو ما دفعهم لإعداد بيان ناري عشية انتخابات 4 شتنبر الأخيرة، قبل أن يبلعوا لسانهم بعدما تم تنبيههم، ليخيم الحزن والكآبة تلك الليلة المشهودة في مقر طريق زعير…وليذهب الجميع إلى حال سبيله، ولينتقل عرابهم إلى مقر الاتحاد الاشتراكي للمشاركة في مأتم جماعي تسربت الكثير من تفاصيله للصحافة. واعتبر القيادي في حزب المصباح أن محاولة تضليل وعي المواطنين والمواطنات بالتشكيك في صحة انتخابات 25 نونبر 2011، إنما يهدف إلى تهييء الناس لتقبل نتائج غريبة وبعيدة عن الحقيقة !! وبعدما شدد على كون منهج التحكم يصر على احتقار المغاربة، وهو مخطئ عندما يعتقد أن الإنتخابات و نتائجها هي ما ستعلنه وزارة الداخلية ليلة 7 أكتوبر المقبل، والتي ترفض إعلان النتائج المفصلة للانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة إلى حد الآن، و التي تورط بعض موظفيها في منع وزراء العدالة و التنمية من لقاء المواطنين في لقاءات تواصلية عمومية يحميها الدستور….!! أكد على أن للمغاربة من الذكاء و الوطنية و من الرغبة في الحرية و الديمقراطية مما يجعلهم واثقين من أنفسهم و من اختيارهم الشعبي والديمقراطي، و الذي أبانوا عنه بإسنادهم القوي لرئيس الحكومة وحزبه، في مختلف المناسبات الانتخابية و اللقاءات الجماهيرية و استطلاعات الرأي المتنوعة.. وخلص المستشار البرلماني إلى أن أي محاولة للاعتداء على هذه الروح و هذه الإرادة عند الشعب المغربي….هو تهور و مقامرة، ولا يمكن لدعاوي التحريض على التزوير الآتية من البام و ملحقاته أن تكون لقاحا استباقيا لسيناريو عودة التحكم يوم 7 أكتوبر.