إذا كنت محجبة وتريدين الدفاع عن أمن المغرب والمغاربة في صفوف الجيش أو الدرك أو الشرطة، فلن تستطيعي ذلك، وإذا كنت قد دخلت إلى تلك المؤسسات وقمت بواجبك خير قيام ثم هداك الله إلى ارتداء الحجاب فستكون أيامك معدودة، إذ أن المؤسسة سوف تخيرك بين ترك الحجاب أو ترك العمل.. وكذلك الحال إذا كنت في المدرسة المحمدية للمهندسين أو في سلك الطيران المدني. المذكرات والدوريات واضحة في هذا المجال، فالحجاب في نصوص هذه المذكرات من شأنه أن يخل بالانضباط مثله في ذلك مثل لبس صدرية (التيشورت) أو الأحذية الرياضية. وإن كنت محجبة تبحثين عن شغل في بعض المؤسسات غير الحكومية، فقد تجدين الرفض والطرد عملة سارية المفعول، ولو كنت في أعلى عليين علما وخلقا، فالحجاب هو المانع، وعليك التخلي عن أحد الحقين، الحق في التدين الذي تكفله الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية المتعارف عليها دوليا، أو الحق في الشغل وهو أيضا حق مكفول بالشرائع ذاتها والقوانين نفسها. هذه بعض الحالات والوقائع عن محنة الحجاب والمحجبات ببلادنا حيث ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي وأن المغرب يعترف بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. ومن الواضح جدا أن هذه الحالات والوقائع مهما كان عددها مخالفة للإسلام والقانون معا، وتصبح الدوريات والمذكرات المانعة الرافضة للحجاب نوعا من أنواع الإكراه والتعسف والتمييز في حق المرأة. وإذا كان مثل هذا يقع في بلد غربي مثل فرنسا مثلا، فقد نفهم الدوافع الكامنة وراء هذا، ولكننا والحالة هذه أننا في بلد إسلامي عريق بنى مجده وتاريخه وحاضره ومستقبله على مبادئ الإسلام العظيم، فلماذا هذا التناقض، ولماذا هذا الرفض ولماذا هذا الإكراه؟ ولو ذهبنا في مجال المقارنة لوجدنا أن بلدانا غربية عريقة لا تمنع الحجاب في إداراتها ومؤسساتها، بل وفي هيئاتها العسكرية والأمنية، (مثل بريطانيا والولايات المتحدة نفسها)، بل إن المحجبات اللاتي تتعرضن لنوع من أنواع التعسف والتمييز ترفعن أمرهن إلى القضاء فينصفهن بكل عدل ونزاهة. الغريب في حالنا أنك لا تجد من يفسر لك هذه الدوريات والمذكرات خاصة من وضعوها، فقد راسلت التجديد، مثلا، منذ 12 ماي 2004 كلا من وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمدير العام للأمن الوطني دون أن تتلقى أي جواب، وفي عدد أمس الثلاثاء اتصلنا هاتفيا بالإدارة العامة للأمن الوطني دون جدوى. فإلى متى ستبقى بعض من نساء المغرب اللاتي اخترن ارتداء الحجاب محرومات من حقوقهن، ومتى سيوضع حد لهذا التناقض في القوانين والدوريات، ولماذا التفرقة والتمييز بسبب اللباس رغم أنه اختيار واقتناع منسجم مع الدين الرسمي لبلادنا. الحالات والوقائع الموجودة في بعض المجالات والقطاعات تحتاج في معالجتها إلى كثير من التأني والحكمة والتبصر والشجاعة أيضا. ولاشك أن المسؤولين المغاربة لهم ما يكفي من هذه الخصائص التي تمكنهم من تجاوز مكامن القصور وإغلاق الباب أمام الريح العقيم، وهو ما أثبتوه مرات عديدة.