حسب وثيقة في مؤتمر بالقاهرة حول مستقبل التعليم في العالم العربي ..المغرب يسعى إلى القضاء على ظاهرة الأمية في أفق 2015

أفادت وثيقة وزعها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر العربي الإقليمي حول موضوع التعليم للجميع .. الرؤية العربية للمستقبل الذي اختتم أشغاله بالقاهرة الأسبوع الماضي أن المغرب يسعى إلى القضاء على آفة الأمية في أفق سنة 2015 وعلى ظاهرة عدم تمدرس الأطفال من سن 9 إلى 15 سنة في أفق سنة .2010
وأوضح المصدر نفسه أن مسيرة النور وهي برنامج وطني طموح في مجال محو الأمية وتعليم الكبار يرمي إلى استقطاب نحو مليون مستفيد من الكبار سنويا إضافة الى مائتي ألف طفل وطفلة بغرض تقليص نسبة الأمية التي تبلغ حاليا 48 في المائة، أي 12 مليون من مجموع السكان إلى أقل من 20 في المائة في أفق سنة .2010
وتضمنت الوثيقة ملامح الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في المغرب لبلوغ هذه النتائج والمنطلقات الأساسية لتلك الاستراتيجية والأهداف المتوخاة منها، مركزة على الخصوص على الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة الأمية والتربية غير النظامية.
يذكر أن نجيمة غزالي طاي طاي، كاتبة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، ترأست الوفد المغربي في هذا المؤتمر الذي تميز بمشاركة وزراء التربية والتعليم في الدول العربية إلى جانب عدد من الخبراء التربويين من منظمتي اليونسكو واليونسيف وتمخض عن مجموعة من التوصيات تركز على أهمية إصلاح مناهج التعليم في الوطن العربي والرفع من مستوى الجودة فيه.
واعتبرت الوثيقة أن المنطلقات الأساسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في التوجيهات الملكية التي تضمنتها خطب ورسائل جلالة الملك محمد السادس والتي تؤكد جميعها الاعتناء بمحو أمية الكبار والتربية غير النظامية للأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة، وتمتيع المواطن المغربي بكامل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في التعليم ودور محو الأمية والتربية غير النظامية في القضاء على الفقر والتهميش.
كما تعتمد الاستراتيجية على الميثاق الوطني للتربية والتكوين وعلى التصريح الحكومي الذي وضع ضمن أولوياته محاربة الأمية في صفوف الكبار وضمان التربية غير النظامية للأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة، فضلا عن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال.
وسجلت الوثيقة أن الاستراتيجية المغربية في هذا المجال تقوم على نهج سياسة القرب في تنفيذ البرامج مع تقديم الدعم للجمعيات الأهلية وإعطاء الأولوية للفتاة والمرأة والعالم القروي وتعبئة كل الفعاليات على الصعيد المحلي وتشجيع الجمعيات والشركاء العاملين بالوسط القروي.
وتتضمن البرامج المعتمدة لهذا الغرض حسب الوثيقة في مناهج التربية غير النظامية وبرامج الأطفال في وضعية الشغل وأطفال القرى والأطفال نزلاء مراكز حماية الطفولة، والأطفال الذين يمكن استدراكهم وإدماجهم في التعليم النظامي، بالإضافة إلى برامج لتعليم الكبار، معتمدة في بناء قدرات المستفيدين على عدة مقاربات منها تحليل الحاجيات التربوية لدى الفئات المستهدفة وصياغة برامج تلائم خصوصياتها.
وركزت الوثيقة على أهمية مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجيات محاربة الأمية والتربية غير النظامية من خلال الفاعلية في التحسيس والتعبئة والاستقطاب وتعبئة الموارد، فضلا عن عملية التتبع والتقويم والتي تستهدف ضبط البرامج قصد تعديلها وتطويرها.
وأشارت في هذا السياق إلى تفاوت نسبة الأمية حسب الوسط والجنس والقطاعات الاقتصادية المختلفة فهي تصل إلى34 في المائة لدى الرجال مقابل62 في المائة لدى النساء.
كما تصل إلى67 في المائة في الوسط القروي و34 في المائة في الوسط الحضري، فضلا عن أنها تمس 52 في المائة من الساكنة النشيطة 76 في المائة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري و45 في المائة في قطاع الصناعة والصناعة التقليدية و31 في المائة في قطاع الخدمات.
و.م ع