غادر أمس الخميس رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية (البرلمان) بولنت ارينك أرض الوطن، بعد زيارة رسمية دامت 3 أيام التقى خلالها بمسؤولين حكوميين، وعلى رأسهم الوزير الأول، وبرلمانيين، وعلى رأسهم رئيسا مجلسي البرلمان. وأوضح ارينك في ندوة صحفية عقدها مساء الأربعاء أن الزيارة تندرج في إطار رغبة البلدين لتطوير حجم مبادلاتهما التجارية، والمشاريع الاستثمارية المقامة عليهما، والتي توصف بالضعيفة ودون المستوى (لا تمثل المبادلات بين البلدين 1,1% من حجم التبادل التجاري المغربي مع الخارج). ولتجاوز هذا الوضع غير المرضي، أبرز المسؤول التركي أن بلاده تعلق أهمية كبيرة على اتفاق التبادل الحر الذي وقعه المغرب وتركيا في شهر أبريل المنصرم، واعدا بأن يصادق برلمان بلاده (الجمعية الوطنية) على الاتفاق في غضون الشهرين المقبلين على أقصى تقدير، وذلك حتى يدخل حيز التطبيق. وأوضح ارينك، في رده على سؤال صحفي، أن اتفاق التبادل هو واحد من ثلاث اتفاقيات تم التوقيع عليهما في زيارته الأولى من نوعها للمغرب، وينص الاتفاق الأول على تشجيع كلا البلدين للاستثمارات بينهما، ويتعلق الثاني بتفادي الازدواج الضريبي. وشدد المتحدث، الذي كان برفقته نواب برلمانيون ودبلوماسيون أتراك، على أن تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين يقتضي الاشتغال على برامج ملموسة، داعيا المستثمرين المغاربة إلى إقامة مشاريع في بلاده على غرار ما فعله بعض نظرائهم الأتراك في المغرب. ومن القضايا التي طرحت خلال زيارة المسؤول التركي الرغبة في تسريع تطبيق اتفاق التبادل الحر، والذي ينص على الإنشاء التدريجي لمنطقة التبادل الحر في الميدان الصناعي خلال فترة انتقالية تستغرق عشر سنوات، وتبادل الأفضليات بخصوص بعض المواد الفلاحية، إضافة إلى تعزيز التعاون حول مجالات قواعد المنشأ (قطاع النسيج)، وإجراءات الحماية التجارية، ومجالات الملكية الفكرية، والخدمات والقوانين التقنية والمواصفات ومراقبة المطابقة. تجدر الإشارة أنه إلى جانب اللقاءات التي جمعت المسؤول التركي بالوزير الأول إدريس جطو ورئيسي غرفتي البرلمان، عقدت بولنت ارينك اجتماع آخر مع أعضاء أحزاب ممثلة في البرلمان، كما اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية التركية المغربية لتدارس سبل الرقي بمستوى العلاقات اقتصاديا وسياسيا وتجاريا. محمد بنكاسم
