نفى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وجود أي توتر بين حكومته والجيش، في وقت اجتمع فيه مجلس الأمن القومي لبحث تطورات التحقيقات بشأن مؤامرة مفترضة لاغتيال نائبه ، بولنت آرينك. وقال أردوغان، في اجتماع لرجال الأعمال ، "لن يستفيد أحد من التظاهر بأنه توجد مشاكل بين المؤسستين. وكل ادعاء يجري التحقيق فيه". وأضاف "ينبغي ألا ننحو باللائمة على مؤسسة بأكملها بسبب أخطاء بعض أفرادها، وليس من حق أحد الإضرار بالسلام السائد في البلاد عن طريق إطلاق الشائعات والاتهامات". في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة ، لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية، بتفتيش مكتب تابع للجيش التركي. وبدأ التحقيق بعد أن كشف آرينك -الذي يوصف بأنه أحد الشخصيات القوية في حزب العدالة والتنمية الحاكم- أن حراس منزله بأنقرة شاهدوا سيارة تحمل اثنين من الضباط قرب المنزل عدة مرات. وقال الجيش إن الضابطين، اللذين كانا في السيارة، كانا يقومان بعملية أمنية تتعلق بمسؤول في الجيش يقيم في هذه المنطقة يشتبه في قيامه بتسريب معلومات. في سياق ذلك، أعلنت هيئة الأركان التركية السب عن اعتقال ثمانية عناصر في الجيش خلال تلك التحقيقات. ونقلت وكالة أناضول التركية عن بيان نشرته هيئة الأركان على موقعها الإلكتروني، أن المعتقلين الثمانية كانوا يعملون في أنقرة. واجتمع رئيس الأركان العامة، آيلكر باسبوغ ، وقائد القوات البرية، آيسيك كوسانير، مع أردوغان ، الأسبوع الماضي، بعد اعتقال الجنود. يذكر أن الجيش سبق له القيام بأربعة انقلابات في تركيا منذ عام 1960.
