أكد رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران الإثنين 29 دجنبر 2015 على ضرورة إعطاء الأولوية في محاربة الفساد للمجالات الأكثر عرضة ،والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآني على محاربة الفساد، وفق مخطط عمل أولوي يتضمن التدابير المراد إنجازها والجهة المكلفة بكل إجراء والبرمجة الزمنية والكلفة، ومؤشرات الأداء. وأكد رئيس الحكومة في الاجتماع الثاني للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن التدابير التي تتضمنها هذه الاستراتيجية جاءت لتغطي مختلف أبعاد الموضوع، ومنها تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام، مشددا على ضرورة منح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد وتلك التي تسجل أكبر نسبة من عدم الرضى لدى المواطن. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول يوم 22 يناير الماضي لتدارس المشروع الأولي لهذه الاستراتيجية، حيث تضمنت الوثيقة التي تم تقديمها 239 مشروع وإجراء تم تصنيفها ضمن 10 برامج قطاعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات.