28 ديسمبر, 2015 - 02:51:00 دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، مختلف القطاعات الحكومية إلى التعبئة الكاملة من أجل إنجاح ورش مكافحة الفساد. وذكر رئيس الحكومة في كلمة ألقاها يوم الاثنين 28 دجنبر الجاري بالرباط، بمناسبة ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة الإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي خصص لتقديم مشروع الإستراتيجية في صيغته النهائية، أن هذا الأخير "حاول التعاطي مع إشكالية الفساد وفق مقاربة شاملة تستحضر مختلف أوجه وأبعاد موضوع الفساد، من حيث التدابير التي تتضمنها، ومنها تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني، إضافة إلى تفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام". وأضاف بنكيران أنه يتعين منح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد، تلك التي تسجل اكبر نسبة من عدم الرضى لدى المواطن، كما يتعين إيلاء أهمية خاصة لآليات تتبع تنفيذ الإستراتيجية، إن على مستوى لجنة القيادة، التي يتعين تأطيرها قانونيا، أو على مستوى اللجنة التقنية للتتبع والمساعدة على إنجاز المشاريع التي ينبغي تمكينها من الخبرة والوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه". كما شدد رئيس الحكومة، على الآثار الوخيمة لهذه الظاهرة على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر الفساد آفة حقيقية تضرب في الصميم المجهود التنموي وتنعكس سلبا على صورة المغرب دوليا وتؤخر تصنيفه على مستوى المؤشرات خاصة المتعلقة بالنزاهة، وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار، مؤكدا إن الدراسات والتشخيصات التي تناولت موضوع الفساد بمختلف تجلياته" الرشوة، استغلال النفوذ، الإثراء الغير مشروع، الاختلاس والوساطة والمحاباة، إضافة إلى تضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها، كل هذا يدخل ضمن كلمة الفساد حيث أصبحت بلادنا تتوفر على رصيد هام من الإحصائيات والأدبيات في هذا المجال. وسبق للجنة الإشراف عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أن قدمت مشروع الإستراتيجية الأولى في يناير من العام الجاري، تضمن 239 مشروعا وإجراءا، تم تصنيفها ضمن 10 برامج قطاعية أفقية يمتد تنفيذها على مدى 10 سنوات.