قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، الإثنين 28 دجنبر 2015، خلال افتتاحه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، "إن مشروع الاستراتيجية الذي ستعتمده اللجنة، يتضمن 239 مشروعا وإجراءا، تم تصنيفها ضمن 10 إجراءات قطاعات وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى 10 سنوات". وقال ابن كيران، "الفساد آفة حقيقية تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤخر المجهود التنموي، والفساد يؤثر سلبيا على صورة المغرب دوليا، وتؤخر تصنيفه على مستوى مجموعة من المؤشرات"، يضيف ابن كيران، "ومن بينها تلك المتعلقة بالنزاهة وإدراك الفساد وسهولة الأعمال وجودة مناخ الاستثمار". وذكر ابن كيران، أنه إن كانت "الدراسات والتشخيصات التي تتناول موضوع الفساد ببلادنا بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال الوفود، والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة والمحاباة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز، أمرا ضروريا لصبغ أغوار الظاهرة المتشعبة، فإن الأهم هو إيجاد أنجع السبل لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أنه "أصبح من المستعجل إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذا الورش الأفقي المؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى". وشدد ابن كيران، على أن "مشروع الاستراتيجية ركز على أهمية التعاطي مع إشكالية الفساد وفق مقاربة شاملة تستحضر مختلف أوجهها"، مؤكدا أن "التدابير تغطي مختلف أبعاد الموضوع، ومنها الجانب المؤسساتي والقانوني وتفعيل الجانب القانوني والزجري، وتكثيف التربية".