أبرز الوزير الأول إدريس جطو أول أمس الإثنين الخطوط العريضة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار وتنمية إقليمالحسيمة الذي ضربه زلزال في 24 فبراير الماضي، وهكذا سيرصد مبلغ مليارين و680 مليون درهم لإخراج هذه الخطة إلى حيز الوجود. وأوضح الوزير الأول أن البرنامج، الذي حظي بموافقة جلالة الملك، رصد مبلغ 6,735 مليون درهم من خلال المساعدات المالية والوعود التي قدمتها دول شقيقة وصديقة، وكذا الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فيما تجاوزت مساهمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية مليار و700 مليون درهم. وتبعا لما كشف عنه المسؤول الحكومي رقم ,1 فإن ثلاثة أهداف رئيسية ستشملها المحاور التجهيزية والتنموية لبرنامج إعادة إعمار وتنمية إقليمالحسيمة، وهي: فك العزلة عن المنطقة، ودعم القطاعات المنتجة لها، والتنمية القروية وإنعاش المراكز الصغرى والمحافظة على البيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان والتأهيل الحضري. وكان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب قد أعلن في وقت سابق في ندوة صحفية أن وضعية الحساب البنكي101 المخصص لجمع التبرعات والمساهمات لفائدة ضحايا زلزال الحسيمة بلغت إلى حدود صباح يوم عشرين ماي الجاري نحو 238 مليون و408 ألف و449 درهم. وأوضح والي بنك المغرب أن المساهمات التي حصلت من الداخل بلغت 195 مليون و949 ألف و496 درهم، مقابل 42 مليون و458 ألف و953 درهم من الخارج. وفاق عدد المتبرعين في الحساب البنكي101 المليون مساهم موزعين بين أشخاص ذاتيين، وكذا المساهمين في إطار الجامعات والمعاهد التعليمية والجمعيات والمؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة والجماعات المحلية. وفي موضوع إعادة إعمار المنطقة، أشار وزير الداخلية مصطفى الساهل إلى أن برنامج إعادة تأهيل وإعمار وتنمية إقليمالحسيمة سيخلق إطار جديدا للتنمية بالإقليم، داعيا إلى تضافر جهود الجماعات المحلية والسلطات المحلية والمجتمع المدني لإنجاح المخطط. وفي الجانب المتعلق بالعمران والسكنى الذي كان المتضرر من الكارثة الأخيرة، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير توفيق احجيرة الخطوط العريضة للخطة التي اعتمدتها وزارته لمتابعة إنجاز مختلف المشاريع السكنية بالإقليم، بتعاون وتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات المحلية. وأعلن الوزير أنه ستتم تعبئة 20 إطارا سيوضع رهن إشارة السلطات المحلية والجماعات المحلية، الغرض منها مصاحبة السكان في إنجاز وإصلاح وترميم مساكنهم.
