حزب العدالة والتنمية على أبواب منعطف حاسم

يستعد حزب العدالة والتنمية المغربي لعقد مؤتمره الوطني الخامس يومي 10 و11 أبريل ,2004 وهو المؤتمر الذي يعتبر منعطفا كبيرا في حياة هذا الحزب الفتي وفي الحياة السياسية المغربية. ولا أدل على ذلك من الاهتمام الضخم الذي يحظى به هذا الحدث من وسائل الإعلام المغربية والعالمية، وحضور عدة شخصيات سياسية وثقافية من المشرق والمغرب.
ويزداد زخم الحدث مع إعلان الزعيم الشهير الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس الحزب ورمزه وقائده طيلة سنوات عن عزمه على الاستقالة من رئاسة الأمانة العامة بسبب وهن العظم واشتعال الرأس شيبا. وذلك ما عبر عنه الخطيب -الطبيب الجراح- مرات عديدة منذ المؤتمر الوطني الرابع المنعقد في نونبر ,1999 ومرورا بملتقيات أخرى للمجلس الوطني للحزب حيث كانت تقابل رغبته بالرفض القاطع من لدن أعضاء الحزب وقادته.
وينعقد مؤتمر العدالة والتنمية وسط ظروف سياسية مغربية ودولية بالغة الحساسية والتعقيد تقف على رأسها الحملة الأمريكية على ما تسميه إرهابا وانعكاس الحملة بآثارها الكئيبة على المغرب، خاصة بعد أحداث 16 مايو 2003 بالدار البيضاء التي وضعت حدا لمقولة الاستثناء المغربي، ووجهت الأعين والأصابع للمغرب والتيارات السلفية فيه، بل لكل المنظمات الإسلامية.
وكان الدكتور عبد الكريم الخطيب قد قال في المجلس الوطني المنعقد أخيرا يومي السبت والأحد 20 و21 مارس 2004 وهو يخاطب أعضاء المجلس: إنني رغم التعب والمرض جئت لأودعكم لأنني عزمت على ألا أبقى كأمين عام، ولا أقبل أي لقب إلا إذا كان أمين عام شرفي وأضاف الدكتور الخطيب: أرجو من الإخوان والأخوات أن يتقبلوا معذرتي، لأني بكل صراحة عشت معكم سنين، ووجدت فيكم والحمد لله الأبناء البررة، وأتمنى لكم النجاح والثبات.
الرجاء نفسه توجه به بنعبد الله الوكوتي، رئيس المجلس الوطني، لإعفائه نظرا لظروفه الصحية. غير أن نائبه الأستاذ عبد الله بها عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أكد في تعقيبه بخصوص طلبي الرجلين على تمسك الحزب بهما رغم كل الظروف، وقال: دائما كان الدكتور عبد الكريم الخطيب حفظه الله يلح على أن يعفى من المسؤولية في الحزب، وقد طلبها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب سنة 1999 لكن المؤتمرين رفضوا الطلب وتمسكوا به. وأضاف نائب رئيس المجلس الوطني نحن متمسكون به على أن يبقى على رأس الحزب بصفة من الصفات التي يستطيع معها أن يساهم في المسيرة التي بدأها... هذا العمل دخلناه جميعا، ويجب أن نبقى فيه جميعا حتى تفرقنا الموت، لأنني لا أتصور حزب العدالة والتنمية بدون الخطيب والوكوتي.
الأمر الذي صفق له أعضاء المجلس الوطني بقوة وحرارة. وعلى إثر ذلك الطلب تقدم المجلس الوطني بتوصية للمؤتمر الوطني الخامس تقضي بالمصادقة على الدكتور الخطيب رئيسا مؤسسا للحزب ورئيسا عاما لجميع هيئات الحزب الوطنية والمركزية، وعلى الأستاذ بنعبد الله الوكوتي رئيسا شرفيا للمجلس الوطني.
الأسماء المرشحة لقيادة الحزب بعد زعيمه الخطيب تنحصر في بضع شخصيات مثل الدكتور سعد الدين العثماني نائب الخطيب الحالي، والدكتور لحسن الداودي، والأستاذ عبد الإله بنكيران والأستاذ المحامي مصطفى الرميد والأستاذ محمد يتيم.
وبالإضافة إلى انتخاب الأمين العام الجديد ونائبه وانتخاب المجلس الوطني ورئيسه ونائبه، سيكون المؤتمر أمام أوراق أخرى مثل الورقة المذهبية وورقة العمل الجماعي والمهني وورقة الإعلام والتواصل وورقة القانون الأساسي.
مشروع الورقة المذهبية: تحولات المغرب واختيارات الحزب
تعد ورقة مشروع الورقة المذهبية أكبر وأهم المشاريع التي ستعرض على أنظار أعضاء المؤتمر الوطني الخامس لحزب العدالة والتنمية بالنظر إلى أنها تشكل زبدة اجتهادت الحزب في رسم هويته السياسية وشخصيته المستقلة، بما هي ثوابت ومرجعيات لا تتبدل مع مرور الوقت من جهة، ولكن أيضا أولويات ووجهات نظر تواكب المتغيرات الحاصلة في الحياة السياسية لحزب العدالة والتنمية. فبالرغم من حداثة تجربته السياسية بعد دخول أبناء من الصحوة الإسلامية فيه، إلا أن الحزب عاش في السنوات الثلاث الأخيرة مخاضا ونموا متسارعا وضعاه في صدارة الأحداث السياسية، وسالت حوله المئات من مقالات الصحف الوطنية والأجنبية الإيجابية منها والسلبية، وقد تحمل الحزب ضغطا رهيبا من جهات أعطت لنفسها محاكمة توجهاته المذهبية ومرجعيته الإسلامية التي لم يدعى يوما احتكارها، بل كان يدعو الأحزاب السياسية والدولة على حد سواء إلى تفعيلها، وجعلها مصدرا أسمى في التشريع وأثناء وضع السياسات والبرامج.
وكان ضروريا أن تنعكس كل هذه الأحداث والمواقف على رؤية الحزب لنفسه وما يريده لمجتمعه ولوطنه ولأمته، وكذا خطابه وعلاقته بمحيطه السياسي عامة، وأيضا الاستفادة من التراكم والخبرة السياسية التي راكمها الحزب خلال محطات متعددة، ومن أبرز الوثائق المحددة لتفاصيل هذه الجوانب الورقة المذهبية التي تقع في 26 ورقة، وتنقسم إلى بابين هما: المغرب المعاصر في سياق التحولات، والاختيارات الكبرى للحزب.
ويُذكر الباب الأول بعراقة تاريخ المغرب وحضارته المجيدة، وبالمرحلة العصيبة التي اجتازها في مواجهة الاحتلال الفرنسي، وما طرأ عليه بعد رحيله من تحولات واختيارات على كافة الصعدة، دستوريا وسياسيا وثقافيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتحاول الورقة تحديد موقع المغرب في الوقت الراهن المتسم بهيمنة القطب الواحد، وتهميش دور الأمم المتحدة وعجزها عن إنصاف قضايا الشعوب المستضعفة كالشعبين الفلسطيني والعراقي والنزاعات المفتعلة كمعاداة سيادة المغرب على صحرائه، بالإضافة إلى ما يعيشه المغرب بعد أحداث 16 ماي الإرهابية على المستوى الحقوقي.
وفي القسم الثاني من مشروع الورقة المذهبية، تم التطرق إلى الاختيارات الكبرى للحزب مفصلة في خمسة قضايا أساسية يبسط فيها قناعاته، وهي تعزيز أصالة المغرب وانتماءه التاريخي، وتعزيز سيادة المغرب واسترجاع إشعاعه الحضاري، وتعزيز البناء الديمقراطي وإنجاز الإصلاح السياسي، والإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومستديمة، وإقرار عدالة اجتماعية.
ويندرج تحت كل قضية من القضايا المشار إليها عدد من المحددات التفصيلية لرؤية حزب العدالة والتنمية لكل منها؛ ففي مسألة تعزيز الأصالة تحاول الورقة التنظير لها من زاويتين: أولا المبادئ والمنطلقات، وثانيا التوجهات والاختيارات، ففي الأول نجد قيم ومبادئ كالوسطية والتجديد والانفتاح، والاعتقاد الراسخ بأن الإسلام يحمل في طياته قوة تخليقية، كما يتطرق إلى موضوعين أثارا نقاشا كثيرا، ووجهت بخصوصهما إلى الحزب ملاحظات موضوعية، ولكن أيضا شن عليه هجوم حمل انتقادات لاذعة اتخذت طابعا متطرفا، والموضوعان هما: علاقة الدين بالدولة من جهة وعلاقة الدين بالسياسة، وحزب العدالة والتنمية والمرجعية الإسلامية، وتوضح الورقة بشكل لا يقبل التأويل موقف الحزب، ثم تنطلق في الجانب الثاني من التنظير الخاص بالإصالة من حيث توجهات واختيارات في ميادين الحياة المختلفة دينيا ودستوريا وتشريعيا وتربويا وتعليميا وثقافيا وإعلاميا.
وفي قضية سيادة المغرب واسترجاع إشعاعه اعتمدت المنهجية نفسها (أي تحديد مبادئ ومنطلقات من جهة، وتوجهات واختيارات من جهة أخرى) في تفصيل التوجهات المذهبية للحزب في باقي القضايا الأساسية التي اتخذ فيها اختياراته الكبرى.
مشروع ورقة العمل الجماعي والمهني: تحديات ومسؤوليات
لأول مرة تقدم ورقة من هذا النوع إلى أعمال مؤتمر وطني لحزب العدالة والتنمية، والسبب ببساطة هو أن الحزب يعقد أول مؤتمراته الوطنية بعد أول مشاركة نوعية له في الانتخابات الجماعية والمهنية، ووصول عددا من مناضليه إلى مواقع للتسيير المحلي في مجالس جماعية قروية كانت أو حضرية وأيضا في تسيير مكاتب لغرف مهنية.
وقد احتوت الورقة الواقعة في 11 صفحة على أربعة محاور هي: مرتكزات العمل الجماعي والمهني، ومحطات ومواقف في تاريخ المشاركة الانتخابية الجماعية قبل 12 شتنبر، وإسهامات الحزب في بناء حياة جماعية سليمة (على المستوى السياسي، التشريعي، العمل المؤسساتي وتخليق فضاء الحزب، المشاركة الانتخابية، وتتبع ورعاية المستشارين)، وتحديات في وجه العمل الجماعي، وهي نوعان تحديات ذاتية وأخرى موضوعية.
أما المحور الأول فتبين فيه الورقة المنطلقات التي تحكم رؤية الحزب للعمل الجماعي والمهني، ومنها ما هو مضمن في المبادئ العامة لعمله السياسي التي سطرتها ورقة مبادئ واختيارات، ونجد من أبرز هذه المبادئ اعتبار العمل الجماعي والمهني واجبا تتحقق من خلاله مجموعة من المصالح الدينية والدنيوية وتندفع مجموعة من المفاسد، وتنص الورقة المذهبية للحزب كذلك على جملة من المبادئ منها الطموح إلى تخليق الحياة السياسية وتأسيس لأخلاق جديدة عمادها الأمانة والقوة.
وقبل رصد إسهامات الحزب في السنين الأخيرة في الحياة الجماعية المغربية، تتحدث ورقة العمل الجماعي والمهني عن بعض المحطات والمواقف التي اتخذها الحزب قبل 12 شتنبر ,2003 تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية، بدءا من معارضته عندما كان يحمل اسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية لحالة الاستثناء إلى انتخابات 1997 التي نال فيها 9 مقاعد في الانتخابات التشريعية، وبعدها على 42 في انتخابات .2002
ويحتل الحديث عن إنجازات الحزب في السنوات الأولى من القرن الحالي (2000 - 2003) حيزا مهما من الورقة، والسبب في ذلك هو الحركية الكبيرة والمساهمات المتعددة المستويات التي شهدها عملها وانخراطه في الحياة السياسية بصفة عامة، رغم حداثة ولادته الجديدة مع المؤتمر الاستثنائي ليونيو .1996 ومن بين المساهمات السياسية للحزب توجيه أمانته العامة في شتنبر 2001 لمذكرة توضح فيها ما تراه ضروريا اتخاذه من إجراءات سياسية وقانونية لضمان نزاهة وشفافية أول انتخابات عامة بعد تولي جلالة الملك محمد السادس سدة الحكم.
وعلى المستوى التشريعي، ساهم الحزب في مناقشة وإغناء مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي اللذان طالهما التعديل. كما تشير الورقة إلى مساهماته على مستوى العمل المؤسساتي وتخليق فضاء الحزب. وعلى مستوى المشاركة الانتخابية تقدم الوثيقة نفسها توصيفا للكيفية التي أعد بها حزب العدالة والتنمية نفسه للاستحقاقين الانتخابيين الأخيرين في ظل الضربات التي وجهت له عقب أحداث 16 ماي الإرهابية ودعاوى تحميله ما سمي المسؤولية المعنوية عنها.
وتتنقل الورقة إلى ما بعد نتائج الانتخابات الجماعية والمهنية وما أفرزه وصول العشرات من مناضلي الحزب إلى دواليب التسيير المحلي، سواء في الأغلبية المسيرة أو المعارضة وكذا مكاتب الغرف المهنية، من ضرورة تكوين وتأطير تتبع أوضاع المستشارين، وفي هذا السياق جاء تأسيس جمعية منتخبي العدالة والتنمية في 29 و30 نونبر الماضي، وترجى منها التأهيل المستمر لمنتخبي الحزب لقيامهم بمسؤولياتهم على أحسن وجه، إضافة إلى أهداف أخرى ترمي إلى النهوض بالعمل الجماعي وبمستوى تدبير الشأن المحلي، ويتحدث آخر محور من ورقة العمل الجماعي والمهني عن التحديات التي وجدها وسيجدها منتخبو الحزب في طريق ممارستهم لهذا العمل الصعب، الذاتية منها والموضوعية.
مشروع ورقة الإعلام والاتصال: حل عقدة العصر
تحاول الورقة الواقعة في 21 صفحة الإجابة على سؤال أي إعلام وتواصل لحزب العدالة والتنمية؟ ومن ضمن وسائل هذا الأخير الجرائد، وقد جاء في الورقة اعتراف بما تعيشه جريدة الحزب العصر من وضعية متعثرة تجعل أدائها الصحفي ضعيفا وغير مؤثر، وهو ما يبرز في عنوان محور الورقة التي يتحدث عن إعلام الحزب إذ نجد عبارة واقع لا يرقى إلى مستوى الطموح، ولتجاوز هذا الواقع غير المرضي تحاول الورقة تسطير تفاصيل رؤية عامة لما يمكن أن يعتمده من سياسة في مجال الإعلام والاتصال، ويتضمن هذا المحور 4 جوانب أساسية هي: مبادئ هذا الإعلام المرغوب فيه، وأهدافه وأنواعه ووسائل عمله، وكذا الأطراف المستهدفة منه.
ويخلص واضعو الورقة تأسيسا على أهمية الإعلام في الحياة السياسية للحزب إلى ضرورة مأسسة الإعلام والاتصال في الحزب في إطار مؤسسة متكاملة تحظى برعاية هيآت الحزب العليا وتسهم في تطوير بنيات الحزب ومؤسساته وعلاقاته. هذا مع العلم أن لجنة مركزية للإعلام والاتصال أنشأها الحزب أخيرا وهي التي أعدت مشروع ورقة الإعلام والاتصال.
وفي موضوع مأسسة وظيفة الإعلام والاتصال دائما، تفصل الورقة في 4 مناحي تتحكم في هذا الورش وهي: تحديد أهداف لهذه المؤسسة ووسائلها، ووظيفتها، وهيكتلها. وإلى جانب ورقة الإعلام والاتصال، نجد ملحقين اثنيين هما: البرنامج المرحلي 2004 - ,2005 ومشاريع توصيات ترفع للمؤتمر الخامس.
و يمكن متابعة جديد المؤتمر على الموقع الخاص www.pjd.ma