المصلي : الوزارة تشتغل على بلورة تصور جديد لإصلاح نظام المنح الجامعية

قالت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المطلوب من الحكومة بشأن العنف الذي تعرفه بعض الجامعات هو تبني مقاربة الحزم وتطبيق القانون، وأن هذا العنف لا يحتاج إلى المقاربة الأمنية وحدها بل إلى مقاربة متكاملة مندمجة، تستحضر الأنشطة الموازية، التربوية الثقافية والرياضية، لامتصاص الاحتقان وجعل الجامعة فضاء لتنمية المواهب وتنمية وإنتاج المعرفة وباقي المواهب الأخرى التي تضمن التوازن النفسي للطالب.
وكشفت الوزيرة عن جملة من التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع الطلبة في الجامعات والأحياء الجامعية، من بينها "توجه يرمي إلى تعميم السكن الجامعي للطالبات"، قالت إنه تم تحقيقه هذه السنة بفاس ويرتقب أن يتم خلال الموسم الجاري أيضا بالرباط، فضلا عن مشاريع اجتماعية أخرى سيعلن عنها قريبا.
وأكدت المصلي أن وزارة التعليم العالي اتخذت جميع التدابير المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة، التي تنتظر فقط صدور القرارات التنظيمية من لدن وزارة الصحة، مشيرة إلى عزم الوزارة إطلاق بوابة الكترونية تضم فضاءات لجميع الفئات وجميع الخدمات.
وبخصوص المنحة الجامعية، أضافت الوزيرة المنتدبة أن الجماعات التي صنفها المخطط الاستراتيجي لوزارة الفلاحة ضمن المناطق الأكثر هشاشة سيستفيد أبنائها من تعميم المنحة، كما أن جميع الجهات المعنية بالمنح، والتي حددت لها الوزارة ثلاثة مواعيد رئيسية وثابتة، يجب أن تتحمل مسؤولياتها تفاديا لتأخر صرف المنح.

_ بداية وفق أي فلسفة تشتغلون في قطاع التعليم العالي ؟
نحن نشتغل في قطاع التعليم العالي كما هو الحال المعمول به بباقي القطاعات، في إطار فلسفة تحدد الوثيقة الدستورية عناصرها ومكوناتها وقيمها ومبادئها وضوابطها.
ذلك أن دستور 2011، أكد على حق الحصول في إطار المساواة "على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة". وأعطى مكانة للبحث العلمي والتقني في الفصلين 25 و26. إلى جانب ذلك تعتبر الخطب والتوجيهات الملكية موجهة للعمل الحكومي. كما أن البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدا بين الحكومة والمواطنين يمثل إطارا مرجعيا.
ويتضمن هذا البرنامج خمسة محاور مرتبطة بالتعليم العالي، وهي ملاءمة التكوين للرفع من قابلية الخريجين من خلال تطوير التعليم العالي وتوسيع العرض وتحسين الجودة، تحسين حكامة قطاع التعليم العالي، تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وجعلها قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على كرامة الطالب، مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن فلسفة خاصة، وإنما هي توجيهات عامة تحكم عمل الحكومة يؤطرها الدستور والبرنامج الحكومي، تمت ترجمتها إلى مخطط عمل قطاعي نسعى جادين لتطبيقه وتنزيل مقتضياته فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية. مع الحرص على استحضار نتائج عمل مؤسسة دستورية بالغة الأهمية هي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
_ كيف سيتم هذا التطوير إذن؟
هذا التطوير بدأ منذ تولي الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، وهو مستمر ومتواصل إلى نهاية الولاية الحكومية، وأهم سمات هذا التطوير نذكر منها : توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، وإصلاح سلك الإجازة، وإحداث جيل جديد من التكتلات الجامعية، والرفع من تمويل مشاريع البحث العلمي، وإحداث الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي بذلت فيها مساعي كبيرة من أجل الاستجابة للمخطط التشريعي الحكومي.
وحرصت الوزارة منذ انطلاق العمل بهذا المخطط على تنفيذ كل الأهداف المرتبطة بالتشريع، إذ أننا اليوم أمام إنجاز يقارب 100 بالمائة، على اعتبار أن نص مشروع القانون المعدل للقانون 00.01 المؤطر للتعليم العالي يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة، في انتظار استكمال المسار التشريعي له قبل إحالته على البرلمان.
_ وهل تجاوزتم الخلاف القائم بشأنه في وقت سابق؟
أشكرك على هذا السؤال الذي سيمكنني من أن أوضح للرأي العام العديد من العناصر بخصوص ما تداوله البعض بخصوص وجود خلاف مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
أولا الأمر لا يتعلق بخلاف بل بتبادل وجهات النظر. ثانيا الحكومة وفاء لمقاربتها التشاركية التي حددتها في المخطط التشريعي والتي تقضي بطلب رأي المؤسسات الدستورية المعنية، طلبت من المجلس الأعلى رأيه في المسودة الأولى لتعديل القانون المتعلق بالتعليم العالي وهي المسودة التي تضمنت تصورا للتعديلات التي تم التوصل إليها بعد إشراك الفاعلين ومكونات القطاع، وبغض النظر عن بعض الملاحظات المنهجية والشكليات والتفاصيل بخصوص هذا الرأي، فإن الرأي الاستشاري صدر عن مؤسسة دستورية ويكتسي أهمية بالغة. ومن جهة ثالثة أؤكد أن التعليم العالي من القطاعات التي يتعين أن تسمو فوق الخلافات الضيقة.
بالعودة إلى القانون المتعلق بالتعليم العالي، فرغم الكلفة من حيث الزمن لتطبيق المقاربة التشاركية في هذا الملف، إذ كان من المنتظر أن يصدر مشروع القانون سنة 2013 أو 2014 على أقصى تقدير، فإن مبتغانا من ذلك أن نؤسس لثقافة جديدة في رسم السياسات العمومية وهي ثقافة الإشراك والتشارك والتواصل.
ولا بد من التأكيد أنه منذ تعييني من لدن جلالة الملك بتاريخ 20 ماي 2015 على رأس الوزارة المنتدبة، وباتفاق مع السيد الوزير لحسن الداودي، حرصنا على توسيع الإشراك بإضافة أطراف أخرى في النقاش المفتوح بشأن هذا القانون وهو مودع الآن لدى الأمانة العامة للحكومة.
والحمد لله اليوم استطعنا أن نتوصل إلى مشروع نص تعديلي تنتظره محطات تشريعية ستكون فرصة لإغنائه وتطويره.
_ ذكرت الاعتناء بالأستاذ الباحث، وهذه الفئة تشكو من عدد ساعات التدريس مما يحول دون اشتغالها الوقت الكافي في البحث العلمي هل تفكرون في تغيير هذا الوضع؟
لابد من التأكيد على أن الحكومة الحالية من خلال الوزارة الوصية، حرصت على توفير أكبر عدد ممكن من الإجراءات التحفيزية للأساتذة الباحثين، من قبيل رفع نسبة التأطير، الذي يعد من أكبر مشاكل الجامعة المغربية مقارنة مع أعداد الطلبة المتزايدة. واستطعنا فعلا أن نضاعف من عدد المناصب المالية المخصصة للأساتذة الباحثين إلى مستوى لم يسجل من قبل، إذ وصلنا اليوم إلى حوالي 1300 منصب.
كذلك هناك إجراء آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 159-15-2 بتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2014) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا. والذي تقرر بموجبه تمديد مدة تحضير الدكتوراه لسنة ثالثة وأخيرة إضافة إلى الثلاث سنوات المقررة وسنتي التمديد الاستثنائية المعمول بها حاليا، وذلك لتمكينهم من إتمام أعمال بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة، حتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب، بعد أن اتضح أن العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خلال أجل خمس سنوات.
أما المقتضى الثاني الذي جاء به المرسوم فيهم فئة هامة من الأساتذة ظلت محرومة من الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي. من خلال تمكين المؤهلين غير الحاصلين على الدكتوراه من مناقشة أطروحاتهم أو أعمال البحث دون التقيد بمدة الثلاث سنوات، وذلك لأن العديد منهم له أعمال بحث من مقالات ومنشورات أنجزت بعد حصولهم على التأهيل الجامعي يمكن تقديمها ومناقشتها أمام لجنة المناقشة، خاصة وأن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين تشرف وتؤطر طلبة الدكتوراه، كما أن حصولهم على الدكتوراه سيمكنهم من استيفاء أحد الشروط المتطلبة من أجل الترشح لترقيهم إلى إطار أستاذ التعليم العالي.
إلى جانب كل هذا، هناك إجراءات أخرى مرتبطة بكون الطلبة الدكاترة الذين سيلتحقون بالجامعات ومجموعهم 300 إطارا، سيساهمون لا محالة في التأطير على مستوى المحاضرات والأعمال التطبيقية التي تثقل كاهل الأستاذ الباحث، كمساعدين تتاح لهم فرصة الإسهام في تكوين الطلبة من جهة، ومساعدة الأساتذة من جهة أخرى.
_ هل هذا الرقم كاف لتغطية حجم الخصاص الذي تعرفه الجامعة المغربية؟
الحديث عن رفع نسبة التأطير لا ينفي صعوبة التغطية الشاملة لحجم الخصاص الذي تعرفه الجامعة المغربية، لكن ينبغي الإشارة إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت من أجل رفع نسبة التأطير، ولا سيما من خلال الزيادة في المناصب المالية المخصصة لأساتذة التعليم العالي وذلك بتنويع الروافد سواء تعلق الأمر بإحداث مناصب جديدة، أو تحويل أخرى للموظفين التابعين للإدارات العمومية.
وبذلك عرف عدد الأساتذة تطورا ملحوظا حيث يقارب في السنة الجامعية الحالية 13 ألفا، مسجلا نسبة ارتفاع تبلغ 2.4 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
ورغم ذلك فتغطية الخصاص المتعلق بنسبة التأطير يبقى مطروحا بحدة، بالنظر إلى التزايد المضطرد لعدد الطلبة خلال كل موسم جامعي، وكذلك بسبب الارتفاع المتزايد لعدد الأساتذة المحالين على التقاعد، إذ يتوقع أن يصل إلى حوالي 12 ألفا و557 في أفق 2020، أي بمتوسط سنوي يقدر ب 2093 منصب. وهذا ما نعمل على تجاوزه من خلال مقاربات أخرى لا تعتمد فقط على إحداث المناصب المالية الجديدة.
_ كيف تواكب وزارة التعليم العالي التقسيم الجهوي الجديد على مستوى انتشار المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني؟
واعون تماما بضرورة التغطية الشاملة لكل جهات المغرب، وفي سياق هذا التوجه تم إحداث مؤسسات جامعية في عدة مدن كانت تفتقر إليها، في السمارة، العيون، الراشدية، قلعة السراغنة… وهذه السنة تم فتح مؤسسة جديدة في وجه الطلبة، ويتعلق الأمر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول. كما سيتم استكمال إنجاز المؤسسات الجديدة المبرمجة: المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، كلية الطب والصيدلة ببني ملال، كلية الطب والصيدلة بطنجة، معهد الدراسات والأبحاث في العلوم الأمنية و معهد علوم الرياضة بسطات، كلية الطب والصيدلة بأكادير والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة.
وفي نفس الوقت هناك رغبة في توفير العرض الجامعي للطلبة عبر ربوع المملكة مع الحرص على تنويعه، من خلال العمل كل سنة على فتح مسالك جديدة وتوفير الأساتذة في انتظار أن تتوفر الإمكانات اللازمة لكي تكون هناك جامعات أخرى في مختلف الجهات..
_ أعتقد أن أكبر مشروع يهم الطلبة خلال السنة الجارية يتعلق بالتغطية الصحية ما هي المرحلة التي وصلها حاليا؟
تعتبر التغطية الصحية من المواضيع الأساسية التي تميز الدخول الجامعي الجديد، وهي من أكبر المشاريع التي أنجزتها الحكومة، بميزانية تقدر بمائة مليون درهم وتستهدف حوالي 250 ألف طالب.
على المستوى الميداني تم اتخاذ جميع التدابير والترتيبات لإنجاح هذا الورش الوطني، سواء مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الذي يعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي. بحيث تم إنجاز برنامج تطبيقي إلكتروني سيتمكن عبره الطلبة من التسجيل، سيعلن عن إطلاقه بشكل رسمي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
كما تم تكوين فريق العمل بالمؤسسات الجامعية، وتوفير 38 مكتبا لاستقبال أوراق علاج الطلبة 17 منها بالأحياء الجامعية، وكذا تجهيز 18 مستوصفا جامعيا. هذا فضلا عن إصدار دليل يعرف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم في إطار قانون التغطية الصحية ومختلف الخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمؤمنيه. وسيكون الدليل رهن إشارة الطلبة، كما سيتم وضعه بالبوابة الإلكترونية للوزارة.
_ هل سيتم اعتماد اللغة العربية في البوابة أم أنها ستقتصر كالعادة على الفرنسية؟
حرصنا في هذه المرحلة على إطلاق نسخة عربية للموقع الإلكتروني للوزارة والاشتغال على تحيينه. وثم العمل على تطوير بوابة خدمات باللغة العربية، بعدما كان الموقع مقتصرا فقط على اللغة الفرنسية كلغة رئيسية للنشر.
اشتغلنا على هذا الهدف بشكل استعجالي، حيث تم تحيين الموقع في صيغته التجريبية وتوفير نسختين واحدة باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية، وذلك بالتزامن مع الفترة الصيفية التي تعرف إقبالا كثيفا للطلبة على طلب معلومات حول عرض التعليم العالي ومختلف الخدمات المتعلقة بذلك.
وأطلق الموقع بصيغته المحينة بتاريخ 12 يونيو2015، في الوقت الذي استمر الاشتغال على إعداد بوابة رسمية متقدمة للوزارة سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة، ونجتهد أن يكون الموعد هذا الشهر على أبعد تقدير.
للإشارة فالبوابة الجديدة ستكون متعددة اللغات والخدمات، سهلة الولوج، يتم من خلالها تخصيص مجموعة من الفضاءات حسب المستعملين: فضاء العموم، فضاء الطلبة، فضاء الباحثين، فضاء الموارد البشرية وفضاء خاص بالجامعات. كما ستقدم البوابة لمختلف المستعملين خدمة البحث المتعدد المعايير للاطلاع على مختلف مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعها، وكذا مرافق الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات أخرى.
وكان الدافع الأساسي للانتقال من موقع إخباري إلى شباك للخدمات متعدد المستعملين، يستند أيضا إلى الحق في المعلومة الذي كرسه الفصل 27 من دستور فاتح يوليوز 2011، الذي ينص على أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
ومن هذا المنطلق، فإن المعلومة جزء أساسي في منظومة التعليم العالي، سواء فيما يخص المنح وباقي الخدمات الاجتماعية أو ما يرتبط بشؤون الطلبة والأساتذة الباحثين والموارد البشرية وعموم المواطنين، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص وتفاديا لضياع كثير من الحقوق المستحقة. وتماشيا مع قناعتنا الراسخة بأهمية التواصل وتوفير المعلومة بكافة الوسائل، انطلقت مصالح الوزارة كذلك في إصدار نشرة دورية تحت مسمى "منارات جامعية"، نقدم من خلالها أهم مستجدات القطاع. كما نشتغل بشكل موازي على وضع منظومة إعلام متكاملة ومندمجة تشمل الوزارة ومختلف المؤسسات الخاضعة لوصايتها، حيث ستسهم هذه المنظومة في تحسين المردودية والأداء وضمان شفافية أكبر فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من طرف القطاع.
وفي نفس السياق، يتم العمل أيضا على إعادة النظر وتطوير المساطر الحالية لمعادلة الشهادات، وذلك من خلال إرساء خدمة المعادلة الإلكترونية، توفيرا للجهد وربحا للوقت وضمانا لشفافية أكبر. كما سيتم وضع استمارة إلكترونية لمعالجة الشكايات بدل الاعتماد على "الخط الأخضر" تيسيرا لهذه الخدمة.
_ هل هذا يفيد وجود اختلالات في طريقة تدبير هذه المنح الأجنبية في السابق؟
في السابق كانت المعلومات بشأنها محدودة جدا، لكن الوزارة تحرص اليوم على تعميمها، على اعتبار أن هذا الإجراء يدخل في إطار حق دستوري للطالب المغربي، الذي يجب أن يعرف المنح التي يستفيد منها المغرب في إطار اتفاقيات التعاون الدولي الموقعة مع مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة.
وقد كان قرار الوزارة حاسما في هذا الشأن، حيث يتم الإعلان عن كل المنح الدولية في إطار ضمان الشفافية وتحقيق الحكامة، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بل شرعنا في الإعلان على موقع الوزارة الإلكتروني عن نتائج عملية انتقاء الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج بمنحة، اعتمادا على معياري الامتياز الأكاديمي وملائمة التخصص المطلوب لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
_ ماهو عدد هؤلاء الطلبة المغاربة المسجلين بالخارج في إطار هذه المنح ؟
الأرقام تشير إلى أزيد من 52 ألف طالب مغربي يتابعون دراستهم العليا بالخارج، حوالي النصف منهم يتابعون دراستهم بفرنسا، بما مجموعه 32 ألف طالب مغربي.
بخصوص المنح الدراسية المخصصة للطلبة برسم السنة الجامعة 2015-2016. في إطار مبادرات منح التعاون الدولي التي تنظم بين المغرب والدول في إطار شراكات وتعاون، والتي تسهر عليها مديرية التعاون والشراكة بالوزارة. هناك مثلا 110 منحة دراسية خاصة بالتعليم العالي السلك الأولي بدولة السنغال، 38 منحة دراسية بتونس، 18 منحة بمصر، و29 منحة بسلطنة عمان.. كما أن هناك أيضا منح دراسية بدول الصين، ألمانيا، رومانيا…وغيرها من الدول التي تجمعنا بها اتفاقيات تعاون وشراكة.
والجديد هذه السنة الجامعية، هو أن الوزارة قررت استفادة طلبة الماستر والدكتوراه من منح التعاون الدولي أيضا، في الوقت الذي كان يستفيد من هذه المنح حاملي البكالوريا، وركزت الوزارة على استفادة هؤلاء الطلبة من تخصصات غير متوفرة في المغرب.
_ ماهو حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة للطلبة الأجانب؟
يوجد في المغرب 11 ألف طالب أجنبي، اختاروا إكمال دراساتهم العليا، في إطار التعاون بين المغرب وبلدانهم الأصلية. بحيث توفر مؤسسات التعليم العالي ببلادنا مقاعد لطلبة ينتمون لأزيد من 80 جنسية من مختلف بلدان العالم، ضمنهم طلبة من 16 بلدا عربيا، ونحو 40 بلدا إفريقيا.
لكن الطلبة الأفارقة يشكلون بمختلف المؤسسات الجامعية الوطنية نسبة 80 بالمائة من الطلبة الأجانب، أي بعدد يناهز 16 ألف طالب، 90 بالمائة منهم حائزون على منح دراسية من المغرب في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وبعض الدول الإفريقية، و20 بالمائة منهم يمارسون تكوينهم بأسلاك الماستر والدكتوراه.
_ كيف ترون الاختلالات التي تشوب توزيع المنح المحلية ومن يتحمل المسؤولية؟
الوزارة تشتغل على بلورة تصور جديد لإصلاح نظام المنح الجامعية في أفق الموسم الجامعي المقبل، وفي هذا الصدد يتم العمل على تطوير منظومة الاستفادة من المنح الجامعية والأحياء الجامعية والإطعام الجامعي وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وذلك لضمان مبدأ الاستحقاق لتصل هذه الخدمات لمستحقيها، بما يساهم في إعادة الثقة بالمؤسسات.
هناك مجهودات كبيرة بتعاون الوزارة مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، تبذل في سبيل تجويد وتحسين تدبير ملف المنح الجامعية، وتطوير مختلف الخدمات الاجتماعية للطلبة وجعلها أكثر فعالية وشفافية.
وفي هذا الصدد تم تقديم طلب عروض من أجل اعتماد برنامج معلوماتي للتدبير الشامل لمسلسل تدبير تخويل المنح وصرفها للطلبة، البرنامج سيكون جاهزا في أفق 6 أشهر بعد فتح الأظرفة الخاصة به.
هذا البرنامج سيمكن من معطيات شفافة ودقيقة، وسيختصر دور اللجن الإقليمية في الموافقة والرفض بخصوص لوائح الممنوحين بعد إعدادها من لدن النيابات التعليمية، طبعا مع تبرير هذه اللجن لقرارتها. بمعنى أن أي تصرف في اللوائح يجب أن يكون مبررا.
فالذي يهمنا عموما هو تحقيق مبدأ الاستحقاق الاجتماعي في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص.
_ هل التدابير التي تُعدونها من شأنها أن تحل مشكل تأخر صرف المنح؟
طموحنا طبعا أن تتطور قيمة المنح ورفع عدد المستفيدين، وكما لا يخفى على الجميع فقيمة المنحة لم تتغير منذ السبعينات، ومع الحكومة الحالية تم الرفع منها بزيادة تقدر بنسبة 46 بالمائة بالنسبة للسلك الأول و69 بالمائة بالنسبة للماستر و42 بالمائة بالنسبة للدكتوراه. بحيث ارتفع الغلاف المالي المخصص لها إلى مليار و650 مليون درهم برسم 2014-2015، أي بزيادة بلغت 130 بالمائة مقارنة مع سنة 2011-2012. في حين وصل عدد الممنوحين إلى 284 ألف و912 ممنوح أي بزيادة بلغت 56 بالمائة.
والرهان الآن على أن تصل المنح لمستحقيها في الوقت المناسب، أؤكد لكم أنه على المستوى المركزي تدبير ملف المنح لا يأخذ وقتا كبيرا، لكن الصعوبات تكمن في التوصل باللوائح النهائية من الجامعات.
وبالنظر للإجراءات الجديدة المرتبطة بإعادة التسجيل في بعض الجامعات، فإن اللوائح تحال على الوزارة متأخرة عن موعدها، لهذا طلبنا هذه السنة من المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي يدبر موضوع المنح ابتداء من الموسم الجامعي الحالي تحت وصاية الوزارة، تحديد ثلاثة مواعيد رئيسية وثابتة للمنح غير قابلة للتجاوز سنعلن عنها قريبا. ثم إحالة اللوائح طبقا لهذه المواعيد كيفما كان عددها لتفادي أي تأخر في صرف المنح. لأن كل التدابير التي قامت بها الوزارة لتحسين وضعية المنح رهينة باحترام المواعيد المعلن عنها. وعلى جميع الأطراف المعنية بالمنح أن تتحمل مسؤولياتها لتفادي أي تأخر.
_ كيف تدبرون تأخر فتح بعض الأحياء الجامعية وتأثير ذلك على انطلاق الدراسة؟
أولا لا بد من الإشارة إلى أن ملف الأحياء الجامعية، حضي بعناية تامة خلال هذه الولاية الحكومية من حيث توسيع قاعدة المستفيدين، التي ستعرف هذا الموسم إضافة 5295 سرير، و9100 سرير في الموسم الجامعي المقبل لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 61295.
وقد استطعنا في بعض الأحياء الجامعية مثل فاس-سايس ولأول مرة تلبية جميع الطلبات (100 %) وحوالي 98 % بطنجة و90% بظهر المهراز.. من جانب آخر هناك توجه يروم تعميم السكن الجامعي للطالبات تفاديا للهدر الجامعي. وهذا راجع أساسا إلى الحكامة والشفافية التي باتت تعرفها مسطرة عملية الإيواء من خلال إحداث برنامج معلوماتي يقوم بترتيب طلبات السكن الخاصة بالطلبة حسب معايير الدخل السنوي للأبوين وعدد الإخوة والتفوق العلمي والبعد الجغرافي، فضلا عن مجهود كبير تقوم به الوزارة عبر إصلاح شامل لكل الأحياء الجامعية وتجديد المعدات و الأفرشة والطاولات والكراسي وبناء قاعات للمطالعة وقاعات للرياضة وبناءات وتوسعات جديدة بعدد من الأحياء الجامعية.
ورغم ذلك فكل الأحياء الجامعية استمرت في إيواء الطلبة إلى غاية 15 يوليوز وفتحت أبوابها في بداية شهر شتنبر، لكن التأخر الذي يسجل أحيانا في عملية الإيواء يكون مرتبطا في غالب الأحيان بأشغال التوسعة.
_ دائما في إطار دعم الطلبة هل سيكون الموسم الحالي موسم "لوحة لكل طالب"؟
الإعلان عن تفاصيل مشروع "لوحتي" سيتم في غضون شهر نونبر الجاري، والمشروع عموما سيوفر اللوحة للطالب والأستاذ والطالب الأستاذ، حيث سيتم توزيع حوالي مليون لوحة إلكترونية بأثمنة تفضيلية وبتطبيقات خاصة بالطلبة.
_ ألا ترون أن منع الموظفين والمستخدمين من متابعة دراستهم الجامعية يحول دون تحقيق هذا المبدأ؟
ما يروج بخصوص هذا الأمر غير دقيق، منشور رئيس الحكومة واضح، فهو يقضي بالسماح للموظفين بمتابعة دراستهم الجامعية، دون الإدلاء بترخيص مسبق من المؤسسات التي يعملون بها. والمذكرة الوزارية الموجهة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية، بشأن العمل على تطبيق منشور رئيس الحكومة، دعت إلى الحرص على التقيد بتسجيل الموظفين لمتابعة دراستهم وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة جامعية، هذا مع تحديد الشروط الواجب توفرها في الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم ووضع معايير موضوعية ومحددة تكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
لكن المشكل المطروح هو أن بعض التخصصات تعرف إقبالا كبيرا مقابل نسبة تأطير لا تواكب الأعداد الكبيرة للطلبة الراغبين في دراسة هذه التخصصات.
_ بخصوص القطاع الخاص لا تزال الشهادات المحصل عليها غير مقبولة في مباريات التوظيف؟
لقد صدر مرسوم اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بتاريخ 10 نونبر، وذلك في إطار تفعيل المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، كما صدرالقرار التطبيقي له المتعلق بتحديد دفتر التحملات المتعلقة بالمعايير التقنية والبيداغوجية من أجل الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
ومن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، أن تكون مجموع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاص معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلى هذا الأساس فإن مرسوم الاعتراف الخاص بالمؤسسة المعترف بها، سوف يحدد معادلة الشهادات و الدبلومات التي تحضرها و تسلمها المؤسسة المعنية، التي ستخول لحاملها نفس الحقوق المخولة لحاملي الشواهد والدبلومات المسلمة من طرف التعليم العالي العمومي.
_ كيف ترون عدد ساعات العمل لدى الأساتذة الباحثين خاصة فيما يتعلق بالعدد الذي يتم احتسابه لمؤطري بحوث الإجازة (32 ساعة ) مقابل صفر ساعة لمؤطري الدكتوراه؟
الساعات المخصصة للتدريس داخل المدرج أو في القسم محددة بشكل قانوني حسب إطار الأستاذ الباحث وحسب طبيعة الدرس، دروس نظرية أو توجيهية وتطبيقية.
أما بخوص التأطير البيداغوجي للبحوث بمختلف المستويات، فمن أجل ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل ضمان الإنصاف بين الأساتذة الباحثين يتعين التفكير في آليات ومعايير تراعي طبيعة التخصصات في الحقول المختلفة والمتعددة في كليات الطب وكليات العلوم وكليات الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
_ ماذا عن الوضع الأمني في الجامعة المغربية؟
الجامعة المغربية بخير، وتعيش والحمد لله الاستقرار الذي يعيشه المجتمع، ولا ينبغي أن نعطي صورة قاتمة عن الحرم الجامعي الذي يفترض أنه فضاء للعلم والمعرفة والتكوين والبحث والانفتاح والتواصل والتفاعل والحوار والنقد البناء والإنتاج المعرفي والاختلاف والتعدد.
وعلى هذا الأساس فنحن مطالبون بتوفير شروط تحقيق هذه المساعي النبيلة، لحفظ الأمن وضمان استمرارية المرفق العمومي وحماية الطلبة والأساتذة والمرافق الإدارية، وهذا ما يبرر كذلك الحرص على تجنيب الجامعات كل السلوكيات التي تدعو إلى العنف وتعتمده داخل الحرم الجامعي وهي سلوكات تبقى معزولة و هامشية.
لابد من بناء مقاربة متكاملة مندمجة، تستحضر الأنشطة الموازية، التربوية الثقافية والرياضية، لامتصاص الاحتقان وجعل الجامعة فضاء لتنمية المواهب وتنمية وإنتاج المعرفة وباقي المواهب الأخرى التي تضمن التوازن النفسي للطالب. طبعا هذا لا ينفي العمل على تطبيق القانون في وجه كل من يستخف بمقتضياته.
_ هنا تعيدون الكُرة إلى ملعب الجامعة من خلال تراجع الألعاب الجامعية التي كانت تنتج الأبطال؟
تجنيب الجامعة هذا النمط من السلوك يتطلب تضافر مجهودات كل مؤسسات التنشئة وتضافر مجهودات الجميع من أجل تحصين الحرم الجامعي من العنف ومن السلوكات التي تحول دون قيام الجامعة بأهدافها في التكوين والبحث.
وهذا يقضي الوعي الجماعي بأهمية الألعاب الجامعية و الأنشطة الثقافية الهادفة لضمان انفتاح الطلبة فلا يجب أن ننسى بان دستور 2011 يؤكد على ما يلي : "على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: …تيسير ولوج الشباب للثقافة و العلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وفي هذا السياق، المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، الذي يعمل تحت وصاية الوزارة، لديه برنامج متكامل لإعادة الأنشطة الرياضية والثقافية للساحة الجامعية، سيعلن عنه بالعدد الجديد من نشرة "منارات جامعية".