يرتكز مخطط عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (2013-2016) على 39 مشروعا موزعا على ستة محاور رئيسية تهم تحسين عرض التعليم العالي. وتحسين حكامة تدبير القطاع. وتطوير منظومة البحث العلمي والتقني والابتكار. ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية للطلبة. ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للقطاع. وتطوير استراتيجية للتعاون الدولي. وينطلق هذا المخطط من البرنامج الحكومي ونتائج البرنامج الاستعجالي (2009-2012) لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجالات التكوين والبحث والحكامة والجودة والحياة الطلابية والتعاون. نتيجة توسع الطلب الاجتماعي الناتج عن تطور النظام التعليمي ككل. ومتطلبات النمو الاقتصادي المرتبطة بالسياسة الإرادية للانفتاح والتنافسية التي اعتمدها المغرب.
ويشمل المحور الأول الرفع من قابلية خريجي التعليم العالي للاندماج في سوق الشغل عبر تطوير منظومة هذا التعليم وتوسيع طاقته الاستيعابية وتحسين جودته. ومراجعة الخريطة الجامعية بإعادة النظر في معايير خلق وولوج مؤسسات التعليم العالي الجامعي في إطار الجهوية الموسعة. وتوسيع العرض التربوي. وهيكلة نظام إعلام وتوجيه الطلبة.
كما يتضمن هذا المحور دعم وتطوير التكوين في الدكتوراه. وتطوير التعليم الالكتروني ووضع نظام لضبط وتطوير الجودة وتوضيح رؤية المنظومة جهويا ووطنيا ودوليا.
أما المحور الثاني المتعلق بالحكامة فيتجسد عبر تخطيط الحاجيات وتحسين تدبير الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية للقطاع. ووضع استراتيجية لتطوير النظام المعلوماتي. وتطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة. وتمويل التعليم العالي. وتعزيز استقلالية الجامعة. وتحسين حكامة قطاع التعليم العالي الخاص والأحياء الجامعية.
ويرتبط المحور الثالث بتحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي وهيكلة بنيات البحث العلمي وتعزيز البنيات التحتية لتثمين نتائج البحث والابتكار. وتعبئة الموارد البشرية وتحفيز الباحثين. ودعم تمويل البحث العلمي. والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المجال.
ويهم المحور الرابع الرفع من عدد المستفيدين من المنح والرفع من قيمة المنحة وكذا الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة مع إشراك القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وتعميم المطاعم الجامعية على الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها. والتغطية الصحية للطلبة والتأمين من المخاطر والأنشطة الثقافية والرياضية.
أما المحور الخامس فيشمل تطوير وتحيين القانون المنظم للتعليم العالي واستكمال الترسانة التنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي الخاص ومراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بنظام معادلات الشهادات ومراجعة الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين ومقتضيات تشريعية جديدة لتحسين المنظومة.
وترمي الوزارة في إطار المحور الأخير للمخطط لتقوية برامج التعاون القائمة حاليا مع الدول الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي وتوطيد التعاون مع المحيط الجهوي في إطار استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب. وتقوية حركية الطلبة والأساتذة الباحثين المغاربة.
وسيتطلب تنفيذ البرنامج حوالي 9270 منصبا ماليا بمعدل حوالي 2320 منصب سنويا وبتكلفة إجمالية تصل إلى تسعة ملايير و866 مليون درهم (حوالي مليارين و467 مليون درهم سنويا).
