المغرب-فرنسا: نحو إرساء إطار جديد وشامل للشراكة والتعاون في مجالي الأمن والهجرة    بنسعيد: مشاكل الشباب المغربي موروثة.. ومناظرة معرض الكتاب فرصة    جيتكس 2025: الحضور الأمريكي القوي يجسد التزام الولايات المتحدة بدعم التحول الرقمي في المغرب (القائمة بالأعمال)    في حوار مع "برلمان.كوم".. الدكتور البغدادي يسلط الضوء على تحديات النظام الصحي بإفريقيا    في لقاء جمع إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، بالفريق الاشتراكي: ملتمس الرقابة خطوة قابلة للتحقيق    ميناء المهدية.. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 28 بالمائة في مارس    ممرض شاب يشرف على توليد امرأة نواحي تنغير بتنسيق مع «قابلات» باعتماد الاتصال عن بعد    بنسعيد: سنحتفي هذا العام بمغاربة العالم في معرض الكتاب الدولي بالرباط بمشاركة 51 دولة    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    مجلس النواب يدين بقوة العدوان الإسرائيلي ويجدد دعمه للقضية الفلسطينية    فرنسا والمغرب يشكلان مجموعة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين    قيوح يتباحث بالدوحة مع نظيره القطري حول سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي    اختراق جدار وسرقة ذهب.. سقوط "عصابة الحلي" في قبضة الأمن    وزير الداخلية الفرنسي يعلن تقوية الشراكة مع المغرب ضد الهجرة غير النظامية    "أشبال الأطلس" يحلمون بلقب إفريقي.. مواجهة حاسمة أمام الفيلة في نصف النهائي    أخبار الساحة    أي أفق لمهمة ديميستورا، وأي دور للمينورسو؟ .. التحول الجذري أو الانسحاب..!    جريمة ب.شعة بطنجة.. رجل يجهز على زوجته بطع.نات ق..ات/لة أمام أطفاله    "جاية" للإخوة بلمير تتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة بالمغرب    أسعار الذهب تتراجع بعد انحسار التوترات التجارية    مستخدمو "شركة النقل" يحتجون بالبيضاء    الشركة "إير أوسيون" ترد بتفاصيل دقيقة على حادث انزلاق طائرة في فاس    وفاة أستاذة أرفود تسائل منظومة القيم بمؤسسات التربية والتكوين    السغروشني تلتقي بحاملي المشاريع المنتقاة في إطار مبادرة "موروكو 200"    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    تسريبات CNSS تفضح التهربات والأجور الهزيلة لعمال شركات كبرى في طنجة    بوعرفة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب    وكالة بيت مال القدس تدعم حضور شركات فلسطينية ناشئة في "جيتكس 2025"    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    مديرية الضرائب تطلق خدمة إلكترونية جديدة لطلبات الإبراء من الغرامات والزيادات    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    الأدب العالمي في حداد .. ماريو فارجاس يوسا يرحل عن 89 عامًا    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    في ظرف ثلاثة أيام.. حقينة سدود كير-زيز-غريس تنتعش    جبهة دعم فلسطين تواصل الاحتجاج ضد التطبيع وتدعو لمسيرتين شعبيتين ضد رسو "سفن الإبادة" بالمغرب    هذا موعد كلاسيكو الليغا بين البارصا والريال    نجل أنشيلوتي يكشف سبب تصرف مبابي ويستنكر ما حدث مع أسينسيو    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    طقس الإثنين.. أمطار ورياح قوية بعدد من المناطق المغربية    لي تشانغلين، سفير الصين في المغرب: لنكافح الترويع الاقتصادي، وندافع معًا عن النظام الاقتصادي العالمي    بسبب فقدانه للمصداقية.. جيش الاحتلال الصهيوني يتعرض لأزمة تجنيد غير مسبوقة    محاولة اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.. الجزائر تتورط في إرهاب دولة    ردا على اعتقال موظف قنصلي.. الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا    جايسون إف. إسحاقسون: إدارة ترامب حريصة على حسم ملف الصحراء لصالح المغرب تخليدًا لعلاقات تاريخية متجذرة    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    الكعبي وأوناحي يتألقان في اليونان    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للتصريح الحكومي فيما يتعلق منه بقطاع التربية والتعليم
نشر في الأستاذ يوم 23 - 01 - 2012


عادة الثقة في المدرسة العمومية :
فبخصوص التعليم ستركز مجهودات الحكومة على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وباعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضاء ديمقراطيا يزاوج بين التمثيلية والتخصص ويبدي رأيه في السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي ويسهم في تقويم السياسات والبرامج العمومية في هذه الميادين فان الحكومة تلتزم بالتفعيل الأمثل والسريع لهذه المؤسسة الدستورية قصد تمكينها من مباشرة مهامها في أقرب الآجال الممكنة، بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما ستعمل الحكومة على إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم وربط توفير الإمكانات بمستوى الإنجاز وتوسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولهذا الغرض ترتكز السياسة الحكومية في مجال التعليم على المحاور الآتية:
أ‌- جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي.
ستعمل الحكومة على منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير وستوفر لها الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، مما سيجعل الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة اتجاه النتائج المحصل عليها.
ومن أجل بلوغ هذا المبتغى سيقوم هذا الإصلاح على خمسة مبادئ في إطار اللامركزية التربوية:
الاستقلالية في التدبير وهو عامل أساس للتعزيز الفعلي للقدرة على اتخاذ المبادرات والقرارات المتصلة بالميادين التربوية والمالية والإدارية مع التنزيل المتدرج لذلك.
التقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية لمواكبة مبدأ اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يسمح بقياس النتائج والإنجازات، ويساعد على قيادة النظام التربوي.
الانفتاح المؤسساتي بما يمكن المؤسسة التعليمية من تقوية علاقاتها مع محيطها التربوي والإداري والمجتمعي؛
دعم القدرات التدبيرية للمؤسسة، بالنظر للأدوار المتعددة المسندة لإدارتها؛
وضع كل مؤسسة لبرنامج تربوي لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات المحلية، ويسهم في إحداث دينامية جديدة للارتقاء بجودة التعليم،
التصدي بحزم لظواهر مشينة انتشرت داخل المؤسسات ومحيطها كالعنف وتناول المخدرات والتحرش الجنسي.
ب‌-حكامة قطاع التربية.
ستعمل الحكومة على تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية واستعمالها بشكل أمثل، كما ستسهر على تبني حكامة تنبني على مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة، مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات، وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.
ولضمان نجاعة أفضل في تدبير نظامنا التربوي، سيتم توسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين، وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي، بأهداف تهم المجالات التالية:
- تعميم التمدرس؛
- محاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار؛
- تأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية، والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأساسية؛
- تطوير النموذج البيداغوجي بما ينسجم ومطالب جودة التعلمات؛
- تحسين جودة خدمات المؤسسات التعليمية، وذلك عبر تحديد مؤشرات تهم بالخصوص مخططات المكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الوسائط والمختبرات العلمية والتكنولوجية، والرياضة والصحة المدرسيتين، والدعم المدرسي للتلاميذ الذين يعانون من الصعوبات، وكذا أنشطة الحياة المدرسية، والتكوين المستمر وتدبير المؤسسات؛
- رفع مستوى التأطير التربوي والقيمي للمؤسسات التعليمية.
ت‌-الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها.
إن هدف المدرسة الجيدة للجميع يتطلب إعادة النظر في نوعية ومناهج ومقاربات التعلمات وفي الممارسات التعليمية، وفي أشكال التنظيم واشتغال المؤسسات التعليمية. ومن هذا المنطلق ستعمل الحكومة على تبني نهج شامل يرتكز على مجموعة عمليات مركزة على المتعلم، تشمل المحاور الآتية:
- التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وضمان الانسجام بين مكوناتها باعتماد نتائج البحث والتجديد التربويين، مع استحضار البعد الجهوي والمحلي في تصريفها؛
- ترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم؛
- تقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والعلوم والتكنولوجيات؛
- تقييم منتظم وفعال للتعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية؛
- تحسين طرق ومساطر الإعلام والتوجيه؛
- تقوية التأطير لفائدة المدرسين وأطر الإدارة التربوية؛
- إرساء نظام التكوين الأساس الجديد للمدرسين ووضع مخططات هادفة وناجعة للتكوين المستمر لفائدتهم؛
- تعزيز ومضاعفة”برنامج تيسير” وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، ودعم وتطوير خدمات الداخليات والمطاعم المدرسية؛
- الاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- دعم وتطوير برامج التربية غير النظامية؛
- مواصلة الاهتمام بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وتأهيل المتعلمين لولوج سوق الشغل من خلال الاعتناء بأقسام التقني العالي؛
- إحداث شبكات مدرسية تضم، حول كل ثانوية تأهيلية روافدها من ثانويات إعدادية ومؤسسات ابتدائية تتيح استعمالا مشتركا وشاملا للوسائل المادية والبشرية؛
- تعزيز دور المدرسة في نشر قيم المواطنة والأخلاق والآداب الحميدة وتقوية مكانة التربية والتأطير الإسلاميين والتربية على المساواة وحقوق الإنسان، وثقافة الإنصاف والتسامح، ونبذ الكراهية والتطرف؛
- دعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المساهمة الفعالة في تدبير المؤسسة التعليمية والاهتمام بها وبروادها؛
- تطوير التعليم العتيق والأصيل وضمان حقوق العاملين فيه في إطار شراكة فاعلة ومشاريع مندمجة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية.
- تثمين دور القطاع الخصوصي وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه.
استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي:
بخصوص التعليم العالي، يهدف البرنامج الحكومي إلى بناء مجتمع المعرفة و تنمية اقتصاد المعرفة من خلال استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي وتوفير الشروط اللازمة لجودته بالاعتناء بالأستاذ الباحث وضمان كرامة الطالب وتشجيع التكوين في المجالات المنفتحة أكثر على سوق الشغل عبر المحار الخمسة التالية:
أ‌- ملاءمة التكوين للرفع من قابلية خريجي الجامعات من خلال تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع طاقته الاستيعابية وتحسين جودته ويشمل هذا المحور الإجراءات التالية:
ü مراجعة وتحيين الخريطة الجامعية باعتماد معايير تستجيب، من جهة، للتزايد المستمر لعدد حاملي شهادة الباكالوريا الذي يتوقع أن يصل إلى 673000 طالب في أفق السنة الجامعية 2015-2016 أي بزيادة 60% مقارنة مع عدد الطلبة المسجلين سنة 2011 – 2012، ومن جهة أخرى، الاستجابة للحاجيات الملحة من الأطر العليا للمحيط الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في بعدها الجهوي؛
ü تحسين وتنويع العرض التربوي على المستوى الكمي والنوعي، تماشيا مع الاختيارات الاستراتيجية والأوراش الهيكلية، ومواصلة المسالك العلمية والتقنية، وكذلك تنويع التكوينات الممهننة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وكذا دعم الكفاءات بالتكوين المستمر والعمل على تقنينه. وسيهم هذا الإجراء، على الخصوص، توسيع المؤسسات الحالية وبناء مؤسسات جديدة في المجالات والتخصصات الواعدة لإنشاء كليات للطب والصيدلة، ومدارس عليا للهندسة والتكنولوجيا، ومدارس عليا في القانون وغيرها؛
ü التقييم الشامل للتكوينات بغية تحسين جودة التعليم العالي عبر إصلاح سلك الإجازة على الخصوص، وذلك في اتجاه دعم المؤهلات والمهارات الذاتية للطلبة عبر تمكينهم من اللغات والتواصل وتقنيات المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة وإشباعهم بثقافة المقاولة. كما سيتم إنشاء هيأة وطنية للتقييم وضمان الجودة لمنظمة التعليم العالي وذلك في أفق السنة الجامعية (2013 – 2014) . كما ستعمل الحكومة على إنشاء مرصد وطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني في أفق السنة الجامعية (2013 – 2014).
ü التدبير العقلاني لمختلف مكونات قطاع التعليم العالي، وبالخصوص دعم تكوين الأطر والتعليم العالي الخاص باعتباره شريكا في النهوض بالتعليم العالي والبحث التكنولوجي عامة.
ب‌-تحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي من خلال الإجراءات التالية:
ü دعم استقلالية الجامعات في إطار تعاقدي ومتجدد بينها وبين الدولة، مبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير بالأهداف والنتائج، بغية تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز؛
ü العمل على الرفع من نسبة التأطير داخل المؤسسات الجامعية ومواكبة الحاجيات الملحة والمستقبلية من الأساتذة الباحثين في شتى مجالات التكوين، مع إيلاء عناية خاصة للتكوين بالبحث في مراكز الدراسات للدكتوراه بالجامعات وإيجاد إطار محفز للطالب خصوصا في التخصصات ذات الأولية؛
ü تحفيز العنصر البشري الفاعل الأساسي في المنظومة خاصة عبر مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وتحسين ظروف العمل في كل مرافق القطاع، وإرساء آليات حوار وشراكة فعالة مع المنظمات التمثيلية للأساتذة والطلبة وحماية الحريات النقابية والثقافية وصيانة حرمة الفضاء الجامعي.
ü وضع نظام إعلامي مندمج يتيح إنشاء قاعدة بيانات المعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة في التدبير العقلاني والتقييم المناسب للمنظومة.
ت‌-تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار لجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
ü إدماج بنيات البحث في إطار أقطاب متجانسة واستشراف الميادين العلمية والتكنولوجية الواعدة مع تقوية وتحديث بنياتها؛
ü تحيين الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي في اتجاه مواكبة حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؛
ü دعم تمويل البحث العلمي بالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة 1% من الناتج الداخلي الخام، مع تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بغية الرفع من مساهمته في حدود 25 إلى 30 في المائة من الموارد، من خلال اتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية لتشجيع المقاولة على تمويل المشاريع في البحث التنموي لتنمية اقتصاد المعرفة؛
ü تحفيز الباحثين على نشر منتوجاتهم الفكرية، الأدبية منها والعلمية والثقافية، وعلى وجه الخصوص الأمازيغية منها في إطار من التعاون المشترك مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
ü النهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي عبر دعم الجامعات المغربية في انفتاحها على العالم وبغية الاستفادة من الفرص التي يتيحها الوضع المتقدم لبلادنا من الإتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع مجموعة من الدول.
ث‌-دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على كرامة الطالب من خلال الإجراءات التالية:
ü توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين والرفع من قيمة المنح.
ü الرفع من الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة مع إشراك القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا الورش؛
ü تعميم المطاعم الجامعية على الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها؛
ü وتعميم التغطية الصحية للطلبة من خلال وضع إطار ملائم لتلبية حاجياتهم في هذا المجال.
كما سوف تعمل الحكومة على تعميم التكنولوجيات الحديثة على مؤسسات التعليم العالي وكذا تجهيز المؤسسات والأحياء الجامعية ببنية تحتية لشبكة الأنترنيت المتنقل بالصبيب العالي جدا وبجودة مضمونة. إضافة إلى تكوين المدرسين ، وتمكين طلبة التعليم العالي من اقتناء حواسيب موصولة بالأنترنيت بأثمنة مدعمة.
ج‌- مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بما يتماشى مع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواجهة تحديات القطاع وذلك من خلال الإجراءات التالية:
ü تطوير القانون المتعلق بتنظيم التعليم لعالي؛
ü مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير القطاع خاصة منها النصوص المتعلقة بنظام معادلة الشهادات العليا، والتعليم الخاص وتكييف هيكلة الإدارة مع المهام الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.