مع اقتراب إحياء المغاربة لمناسبة عاشوراء، تزايدت شكايات المواطنين من تحول أحيائهم حتى ساعات متأخرة من الليل إلى ساحة حرب بسبب إقدام الأطفال والمراهقين على تفجير المفرقعات وبث حالة من الرعب والخوف في صفوف السكان والمارة. ويتعمد بعض القاصرين فرقعة هذه المتفجرات قرب المواطنين وداخل الحافلات من أجل مزيد من الإثارة، فيما لا تجد الشكايات المتواصلة للسكان من الإزعاج المتواصل بسبب هذه المفرقعات آذانا صاغية. ورغم وجود دورية لوزارة الداخلية تمنع بيع المفرقعات إلا أن تجار هذه المواد ينجحون في تجاوز المراقبة وتهريبها إلى داخل المغرب وبيعها بالجملة والتقسيط، ويستعمل كبار المهربين الأطفال القاصرين في بيع وترويج هذه المواد في صفوف نظرائهم الذين لا يجدونها متوفرة في الدكاكين والمحلات التجارية. هذه المفرقعات ذات الأشكال والمفعول المختلف يتم تهريبها من مليلية وسبتة المحتلتين قبل إعادة بيعها في الأسواق الشعبية، كما دخلت غمار المنافسة المفرقعات القادمة من الصين والتي تفلت من مراقبة رجال الجمارك رغم أن وزارة التجارة الخارجية تمنع استيرداها لكونها تندرج ضمن المواد الخطيرة التي تخص المناجم والأنشطة الصناعية. بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طالب في اتصال مع يومية "التجديد" بالمنع الكلي لدخول المفرقات وترويجها في المغرب وذلك حماية للسلم الاجتماعي ولصحة الأطفال الذين يتداولونها فيما بينهم غير واعين بخطورتها، ودعا الخراطي إلى سن قانون يمنع الاتجار في هذه المواد ويعاقب بعقوبات صارمة مروجيها، مؤكدا على ضرورة قيام وزارة التجارة الخارجية والداخلية بحملات صارمة لحجز هذه المنتجات ومعرفة منبعها. ونبه رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى إمكانية جمع المسحوق الذي يوجد داخل هذه المفرقعات من قبل بعض الجهات الإرهابية بهدف صناعة قنابل ذات مفعول كبير واستخدامها في ترويع الساكنة وتخويفها. وفي نفس الاتجاه اعتبر عبد القادر طرفاي رئيس جمعية الفتح لحماية المستهلك أن هذه المفرقعات لا تشكل خطورة على صحة المواطنين فقط بل إنها تهدد أمنهم، محذرا بدوره من أن المواد التي توجد في هذه المفرقعات يمكن استعمالها في صناعة المتفجرات والقنابل، وبالتالي ينبغي التعامل مع هذه المفرقعات على أساس أنها متفجرات وليست فقط مجرد ألعاب نارية، واستغرب طرفاي صمت المسؤولين على هذا التهديد الأمني.