قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تفاصيل كل من النموذج البيداغوجي الجديد، والهيكلة اللغوية الجديدة، الواقعين ضمن رؤية المجلس لإصلاح المدرسة المغربية. واعتبر المتدخلون عن المجلس ضمن منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري؛ أن النموذج البيداغوجي، من منظور رؤية المجلس الاستراتيجية (2015-2030)، ينطبق على الهيكلة التنظيمية العامة لمجموع أطوار وأسلاك التربية والتكوين، في تكاملها وانسجامها، والتي تشمل غايات المدرسة ووظائفها؛ المناهج والبرامج والتكوينات؛ المقاربات البيداغوجية والوسائط التعليمية؛ الإيقاعات الزمنية للدراسة والتعلم؛ التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي؛ نظام الامتحانات والتقييم. أما الهندسة البيداغوجية للغات فتنطبق على وضع كل لغة داخل المنظومة التربوية، بما في ذلك وظائفها التعليمية والمعرفية والتكوينية؛ وهيكلتها داخل المسارات الدراسية. وفيما يلي عرض للخطوط العامة لهذين النموذجين: نموذج بيداغوجي جديد لمدرسة الجودة والإنصاف يسعى النموذج البيداغوجي الجديد إلى الانتقال بالتربية والتكوين والبحث العلمي، من منطق التلقين والشحن والإلقاء السلبي الأحادي الجانب، إلى منطق التعلم والتعلم الذاتي، وتنمية الحس النقدي وروح المبادرة، عن طريق التفاعل الخلاق بين المتعلم والمدرس. كما يبتغي المجلس من رؤيته الجديدة اكتساب اللغات والمعارف والكفايات والقيم، في إطار عملية تربوية قوامها التشبع بالمواطنة الفعالة، فردية وجماعية وكونية، ورفع تحدي الفجوة الرقمية؛ بالإضافة إلى تطوير وتوسيع فرص النجاح المدرسي بتمكين المتعلمات والمتعلمين من كافة الفرص التعليمية لإنجاح مسارهم الدراسي، وفق الأهداف والأطر المرجعية المتبناة، وتحقيق مشروعهم الشخصي، والارتقاء والاندماج فرديا ومجتمعيا، والتقليص المتدرج لنسب الأمية العامة. كل هذا من أجل تحقيق وحدة المدرسة وتكاملها وانسجامها، في إطار مدرسة موحدة الأهداف ومتعددة الأساليب. 1- الهيكلة البيداغوجية وتكامل مكونات المنظومة * الدمج التدريجي للتعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي ليشكلا معا سلكا تعليميا منسجما، مع اعتماد نموذج بيداغوجي موحد الأهداف والغايات، متنوع الأساليب، خاص بالتعليم الأولي؛ * ربط التعليم الإعدادي بالتعليم الابتدائي في إطار سلك التعليم الالزامي؛ * توطيد نظام إجازة – ماستر- دكتوراه بالتعليم العالي مع تعزيز التكوينات الممهننة العليا (الإجازات المهنية، والماستر المتخصص)؛ * إرساء روابط عضوية بين التكوين المهني وبين كل من التعليم المدرسي والتعليم العالي، مع توطيد نظام البكالوريا المهنية والإجازة المهنية؛ * العمل بشكل تدريجي، وعلى المدى المتوسط، على تفعيل توصيات الميثاق المتعلقة بشبكات التربية والتكوين؛ * الإرساء الفعلي للجسور والممرات بين التعليم العتيق وباقي مكونات المنظومة التربوية؛ * إحداث آليات للتنسيق بين قطاعات التربية والتكوين، على مستوى المناهج والتكوينات، من حيث التخطيط والتوجيه، والهندسة البيداغوجية، والممرات داخل مختلف قطاعات التربية والتكوين وفيما بينها؛ * مراجعة شاملة لنظام التوجيه التربوي والمهني والإرشاد الجامعي؛ * إرساء شروط الإلتقائية بين برامج محو الأمية ومختلف برامج التنمية البشرية ونظام الممرات نحو مختلف أنظمة التكوين والتأهيل؛ * إحداث نظام الإشهاد ومسالك الإدماج بين كل من برامج التربية غير النظامية وبرامج محو الأمية، وبين المستويات التعليمية والتكوينية كافة. 2- النموذج البيداغوجي والإنصاف والدعم التربوي - توسيع التكوين المهني بالتدرج بالأوساط القروية، وجعل برامجه تستجيب لحاجاتها وخصوصياتها، مع تركيزها على الحرف اليدوية، وتمكين مدرسي تلامذة هذه الأوساط من نظام فعال ومندمج للمحتويات الرقمية على قدم المساواة مع مدرسي وتلامذة باقي الأوساط المجالية؛ - وضع مخطط وطني لتفعيل التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، على المدى القريب، يشمل المدرسين، والمناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، وأنظمة التقييم والدعامات الديداكتيكيةالملائمة؛ - تجديد العرض التربوي، بما يتلاءم وخصوصيات الفئات المستهدفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعياتها الاجتماعية (الفقر، الهجرة، تفكك الأسرة، العزلة، الترحال…). - إدماج برامج الدعم التربوي للمتعثرين والمتعثرات في صلب المناهج والبرامج المقررة، وضمن الزمن الدراسي؛ - دعم وتنويع الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية، وإحداث بنيات التأطير الكفيلة بتحقيق الاندماج السوسيو-ثقافي للمتعلمين؛ - تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها. 3- المناهج وتنمية القدرات والمواهب والتميز * جعل تشجيع النبوغ والتميز أحد مكونات المناهج المدرسية، في إطار الاحترام التام لتكافؤ الفرص والإنصاف والاستحقاق؛ * اعتماد آليات وبرامج للاستكشاف المبكر للنبوغ والتفوق لدى المتعلمين(ات) منذ المستويات الأولى للتربية والتعليم، مع ربطهما بمختلف المجالات؛ * إدراج الاهتمام بالنبوغ والتفوق لدى المتعلمين(ات) ضمن برامج مشروع المؤسسة؛ * الاهتمام بتطوير المهارات الذهنية واليدوية والفنية وتنمية الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية، من أجل الاكتشاف المبكر للميول المهنية. 4- الوظائف المرجعية والمعرفية لأطوار التربية والتكوين * اعتماد منهاج مندمج، على مستوى شُعب ومسالك أطوار التربية والتكوين؛ * تدقيق وظائف مختلف الأطوار بقطاعات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والعتيق، وبلورة أس مشترك لكل طور، يكون بمثابة إطار مرجعي للمعارف والمهارات والكفايات الأساسية، التي ينبغي اكتسابها من طرف المتعلم(ة) عند نهاية كل سنة وكل مستوى وسلك دراسي أو تكويني؛ تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية، على أساس المرونة في توظيفها وتوجيهها نحو استهداف التمكن من مختلف المعارف والكفايات اللازمة لكل مستوى دراسي أو تكويني. 5- المراجعة المنتظمة للمناهج والبرامج والتكوينات من خلال: * إجراء تقييمات مؤسساتية منتظمة للإنجاز والمردودية والنجاعة استناداً إلى مرجعيات دقيقة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية، تشمل الخطط الإصلاحية، والتحصيل الدراسي والتكويني، واستعمال المقررات والكتب المدرسية والوسائط التعليمية، والممارسات البيداغوجية والتكوينية؛ * إنجاز دراسات وفق تخطيط توقعي لحاجات المتعلمين وخصوصياتهم، والمتطلبات المحلية والجهوية لمحيطهم الاجتماعي والاقتصادي، وإدماج ثقافة المشاريع؛ * تفعيل اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج التي نص عليها الميثاق في المادة 107، وتنظيمها وفق نص قانوني؛ * إرساء بنيات وطنية وجهوية للبحث والابتكار البيداغوجيفي المناهج والبرامج والتكوينات. 6- ملاءمة المنهاج المدرسي والبرامج التعليمية والتكوينية * ملاءمة مواصفات الخريجين والخريجات مع حاجات البلاد، وتطور المعارف والمهن وتجددها، ومتطلبات العصر؛ * إعادة النظر في الإيقاعات الدراسية وتدبير الزمن الدراسي، وملاءمتهما مع محيط المدرسة؛ * تبني استراتيجيات جديدة للتعلم والتمكن من قدرات التعلم الذاتي، وتعلم التعلم، والتعلم مدى الحياة؛ * تركيز المنهاج المدرسي، بشكل مبكر، على تنويع الاهتمامات، وربط التعلمات بمختلف مجالات الحياة؛ * جعل التربية على القيم، في بُعدها الوطني والكوني، من الوظائف المحورية للمدرسة وأحد مقومات المناهج والبرامج التربوية والتكوينية؛ * جعل الثقافة بعدا عضويا من أبعاد وظائف المدرسة الأساسية؛ * تمكين مؤسسات التربية والتكوين من البنيات التحتية والتجهيزات والأدوات الديداكتيكية اللازمة، وإعادة الاعتبار للمكتبات في المؤسسات والفصول الدراسية، ورقية ووسائطية، وتوفير خزانات للموارد موجهة للمتعلمين والفاعلين في الحياة التربوية والثقافية. 7- إدماج التكنولوجيات التربوية * تعزيز إدماج التكنولوجيات التربوية في النهوض بجودة التعلمات، وإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمواكبة المستجدات الرقمية على مستوى المناهج والبرامج والتكوينات منذ المراحل الأولى من التعليم؛ * العمل، في المدى المتوسط، على مراجعة مفهوم الكتاب المدرسي، ورقمنته، بموازاة رقمنة المضامين والوثائق التعليمية؛ * إعداد برنامج وطني، بآجال محددة، قصد استكمال تجهيز المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية بتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ * العمل، في المدى المتوسط، على تكوين مختصين في البرمجيات التربوية والإعلاميات البيداغوجية، وإنتاج المضامين والموارد التعليمية الرقمية. 8- التقييم والامتحانات إصلاح شامل لنظام التقييم والامتحانات، من خلال: * تطوير دلائل مرجعية دقيقة حسب المستويات والأسلاك، للأنشطة التقييمية؛ * تبسيط ومعيرة آليات التقييم والدعم التربوي؛ * إعادة الاعتبار والمصداقية للامتحانات الإشهادية، بما في ذلك البكالوريا؛ * إرساء إطار وطني للإشهاد، كفيل بتنظيم وتصنيف الشهادات، وفق شبكة مرجعية؛ * إحداث نظام للتصديق على كفايات التجربة المهنية لفائدة ذوي الخبرة المهنية؛ * إحداث امتحان خاص لولوج الدراسات العليا، لفائدة من لم يتمكن من الحصول على البكالوريا.
الهندسة اللغوية الجديدة للمدرسة المغربية تنطلق الهندسة الجديدة من أن تطوير تدريس اللغات وتعلمها يقتضي التحديد الواضح لوضع كل لغة على حدة داخل المدرسة، كلغة تدريس ولغة مدرسة مع مراعاة التكامل بينهما والانسجام بين المكونات القطاعية للمنظومة التربوية. وضمن هذا المنطلق تحضر اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ولغة معتمدة في تدبير الشأن العام، ومقوم أساسي من مقومات الهوية المغربية واللغة الأساس والأولى للتمدرس. كما تحضر اللغة الأمازيغية بحسبانها لغة رسمية أيضا ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة، ولغة مدرجة في المدرسة منذ 2003، فيما تنظر الهندسة الجديدة للغات الأجنبية على أنها تلك الأكثر تداولا ي العالم، ووسائل التواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح، على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر. مقترحات اعتبرت الرؤية التي تقدم بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اللغة العربية هي لغة التدريس الأساس في جميع الأسلام التعليمية، وهو ما يقتضي ضرورة تعزيزها وتنمية استعمالها في مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة والحياة، وتقوية وضعها وتنميتها وتحديثها وتبسيطها، وتحسين تدريسها وتعلمها، وتجديد المقاربات والطرائق البيداغوجية ذات الصلة بها، بالاضافة إلى إحداث مراجعة عميقة لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، والسهر على المزيد من تهيئة هذه اللغة، في أفق تعزيز تحديثها وتنميتها وتبسيطها. وفيما يتعلق بالأمازيغية فقد دعت الهندسة الجديدة إلى إنجاز تقييم شامل لتجربة تدريس هذه اللغة في التعليم المدرسي، وكذا لتجربة الدراسات الأمازيغيةً في التعليم العالي. كما دعت إلى إعداد إطار عمل وطني واضح متناغم مع مقتضيات الدستور، وقائم على توطيد وتطوير المكتسبات التي تحققت في تهيئتها اللغوية لسنيا وبيداغوجيا، وإعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضى الدستوري الذي ينص على سن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. أما اللغات الأجنبية، فتعتبر رؤية مجلس عزيمان، أنه لابد من مراجعة لمناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية طبقا للمقاربات والطرائق التعليمية الجديدة، مع تنمية تدريسها وتعلمها في أسلاك التعليم والتكوين، وكذا توظيف المقاربات البيداغوجية الكفيلة بتعلمها المبكر. الهندسة اللغوية للغات 1 التعليم الأولي: استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية الأولية للطفل وإدراج: * اللغة العربية * اللغة الفرنسية التركيز على التواصل الشفهي انسجاما مع طبيعة هذا المستوى من التعليم 2 التعليم الابتدائي: * إلزامية اللغة العربية في مستويات هذا السلك كافة؛ بوصفها لغة مُدَرَّسة ولغة تدريس جميع المواد. * إلزامية اللغة الأمازيغية في مستويات هذا السلك كافة؛ بوصفها لغة مًدَرّسة؛ مع التركيز على الكفايات التواصلية في السنتين الأولى والثانية، وإدراج الاستعمال الكتابي فيما تبقى من هذا السلك؛ على أن يتم بالتدرج، تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الإعدادي في أفق تعميمها في باقي المستويات التعليمية. * إلزامية اللغة الفرنسية في مستويات هذا السلك كافة؛ بوصفها لغة مًدَرّسة. * إدراج اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة في أفق نهاية العشر سنوات الجارية؛ هذا المدى يسمح باستكمال توفير المدرسين والعدة البيداغوجية اللازمة لذلك في مستوى الابتدائي. 3 التعليم الإعدادي: * إلزامية اللغة العربية في مستويات هذا السلك كافة؛ بوصفها لغة مُدَرَّسة؛ ولغة التدريس الأساسية. * تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتدرج. * إلزامية اللغة الفرنسية في مستويات هذا السلك كافة؛ بوصفها لغة مُدَرَّسة. * كما يتم، على المدى المتوسط، إدراجها لغة لتدريس بعض المضامين أو المجزوءات. * إلزامية اللغة الإنجليزية في مستويات هذا السلك كافة بوصفها لغة مُدَرَّسة، والشروع في تطبيق هذا الاختيار في المدى القريب، وتعميمه في المدى المتوسط. هذا المدى يسمح باستكمال توفير المدرسين والعدة البيداغوجية اللازمة لذلك. 4 التعليم الثانوي التأهيلي: * إلزامية اللغة العربية؛ بوصفها لغة مُدرسة؛ ولغة التدريس الأساس. * تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتدرج. * إلزامية اللغة الفرنسية، بوصفها لغة مُدرسة. كما يتم إدراجها لغة لتدريس بعض المضامين أو المجزوءات في المدى القريب. * إلزامية اللغة الإنجليزية بوصفها لغة مُدرسة. كما يتم إدراجها لغة لتدريس بعض المضامين أو المجزوءات على المدى المتوسط. * إحداث شُعب متخصصة في اللغات وآدابها وثقافاتها وحضارتها. * إدراج لغة أجنبية إلزامية ثالثة على سبيل الاختيار، لاسيما اللغة الإسبانية، مع مراعاة الخصوصيات والحاجيات الجهوية من اللغات. 5 التعليم العالي: ضمان تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث؛ فتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات: العربية؛ الفرنسية؛ الإنجليزية؛ الإسبانية في إطار استقلالية الجامعات، وحاجات التكوين والبحث لديها، ومراعاة متطلبات الجهوية؛ تشجيع البحث العلمي والتقني بمختلف تخصصاته باللغة الإنجليزية؛ إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغتين العربية والأمازيغية، وفي اللغات الأجنبية؛ إدراج التكوين في كفايات التواصل بالعربية وبالأمازيغية في مؤسسات تكوين الأطر؛ إدراج وحدة مدرسة باللغة العربية في المسالك المدرسة باللغات الأجنبية في التعليم العالي، بالنسبة للمغاربة. 5 التكوين المهني: إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات ووحدات التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين. * هندسة لغوية مفتوحة أمام الإغناءات الوظيفية اللازمة، أثناء التفعيل، وفي ضوء التقييمات التي سيتم إنجازها بهذا الصدد؛ * وضع إطار مرجعي وطني مشترك للغات الوطنية والأجنبية المدرجة في المدرسة المغربية، يحدد مستويات التمكن اللغوي وفق مؤشرات محدِّدة لكفايات المتعلم في كل مستوى من مستويات المدرسة، ونظام للإشهاد في اللغات؛ * مواصلة تهيئة اللغتين العربية والأمازيغية، من حيث التنمية وتحديث مناهج التدريس، وقياس التمكن، إلخ؛ * تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، والإسراع بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المنصوص عليه في الفصل 5 من الدستور. * الارتقاء بمستوى التدريس والتأطير التربوي: تطوير وتعزيز تكوين مدرسي اللغات والفاعلين التربويين عامة؛ تمكين المؤسسات التعليمية من المكتبات، ورقية ورقمية، تعزيزا للتمكن من القراءة والكتابة والتعبير، باعتبارها كفايات لازمة للتمكن من اللغات.
