في ندوة تدريس اللغات وتعلمها في منظزمة التربية والتكوين: غياب تصور استراتيجي لتدبير التعدد اللغوي والدعوة إلى تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية

احتضنت العاصمة الرباط على مدى يومين 20-21أكتوبر الجاري ندوة علمية لتشخيص واقع تدريس اللغات، ورصد وضعية التحكم في الكفايات اللغوية لدى المتعلمين بالمغرب ،والوقوف على مدى قدرة تعليم اللغات، في الوقت الراهن، بجعل الأجيال المتعاقبة لأفواج المتعلمين متمكنة من الكفايات تواصلا وقراءة وتعبيرا ،وتهدف هذه الندوة المنظمة من طرف المجلس الأعلى للتعليم وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، واللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة تحت شعار " تدريس اللغات وتعلمها في منظومات التربية والتكوين:مقاربات تشخيصية واستشرافية"، (تهدث) إلى إذكاء
التفكير الجماعي والقوة الاقتراحية بخصوص السبل الكفيلة بضمان إتقان اللغات والتمكن من استعمالها لدى أجيال المتعلمين المتعاقبين على المدرسة المغربية.كما تتوخى تبادل الرأي بين الخبرات الوطنية والدولية المشاركة حول المقاربات الشخصية والاستشرافية الممكنة لاتقان اللغات والتمكن منها . وبحسب الورقة التقديمية للندوة فالتمكن من اللغات يعتبر سبيلا للتشبع بالمكونات المتعددة للهوية الوطنية الموحدة بثوابتها، في تفاعلها مع التنوع الثقافي واللغوي، وفي انفتاحها على العالم، كما أنه يشكل أساس تنمية الكفايات اللازمة لمختلف التعلمات والمعارف كما يعتبر التمكن من اللغات ،وفق الورقة نفسها، أحد محددات النجاح المدرسي، وبناء الشخصية والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، إضافة إلى الانفتاح على العالم وفهمه والتفاعل معه.تدريس اللغات موضوع الساعةوفي هذا الصدد أكد عبداللطيف المودني الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن الاهتمام بتدريس اللغات وتعلمها في منظومتنا التربوية وفي غيرها من منظومات التربية والتكوين ينبع من منطلق الاقتناع المتقاسم بأن المعالجة الناجعة لهذه الإشكالية والتدبير المحكم لمختلف جوانبها التعليمية والبيداغوجية على الخصوص ، وهذا بحسبه ،من شأنه أن يسهم في الرفع من جودة مردودية المدرسة المغربية فضلا عن ما سيترتب عنه من انعكاسات إيجابية على بلادنا في مختلف الميادين.وأبرز أن التدبير البيداغوجي للغات يعد مضمونا ومنهجا،تدريسا وتعلما ، تكوينا وتقويما،وهو أيضا موضوع يشكل انشغالا جوهريا يفرض راهنيته المستمرة في المدرسة المغربية وفي العديد من منظومات العالم.وأضاف المودني إلى أن عدم التمكن من اللغات يترتب عنه تكلفة باهضة أولا بالنسبة لمنزومتنا التربوية سواء من حيث مردوديتها الداخلية والخارجية أو على مستوى البحث العلمي وولوج مجتمع المعرفة، وثانيا بالنسبة لبلادنا في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والعلمية وفي ضمان ما أسماه بالتمساكل الاجتماعي والقدرة التنافسية.تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربيةوألح المصدر على ضرورة الاستناد إلى الخيار اللغوي الذي رسمه الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوصفه الإطار المرجعي للإصلاح التربوي مع مراعاة الإغناءات التي عززته ولاسيما بإصدار الظهير الشريف القاضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وكذا إصدار القانون المنظم لأكاديمية محمد السادس للغة العربية،وهو بحسبه خيار يستدعي تفعيله الأمثل اتخاذ كافة التدابير اللازمة الكفيلة بتجديد تعليم اللغة العربية وتقويته مع جعله إلزاميا لكافة الأطفال المغاربة في كل المؤسسات التعليمية التربوية العاملة بالمغرب(عمومي-خصوصي) مع دعم تدريس الأمازيغية وتوفير شروطه البداغوجية والتكوينية والتأطيرية واستشراف وضعها في المدرسة المغربية إلى جانب الانفتاح على اللغات الأجنبية وإتقان استعمالها.وبخصوص المقومات المنهجية فحددها المتحدث في أربعة مسارات أولها التشخيص الدقيق لواقع تدريس اللغات ورصد وضعية التحكم يف الكفايات اللغوية لدى المتعلمين،ثم إبراز العوائق والجوانب التي تتطلب التدخل والعلاج ضمن رؤية شمولية تستحضر تعددية المشهد اللغوي الوطني،واستكشاف السبل والوسائل اللازمة لضمان تدريس اللغات وتعلمها بمواصفات الجودة ومستلزمات الإتقان، ثم أخيرا ضرورة فحص مختلف الخيارات الممكنة وانتقاء الأجود والأنسب منها مع الاجتهاد والابتكار.بعض سمات المشهد اللغوي المغربيأشار الباحث عبدالسلام الوزاني في مداخلته بالندوة المذكورة إلى أن المشهد اللغوي في المغرب تبلور عبر مراحل متعددة تفاعلت خلالها عناصر تاريخية وحضارية وثقافية وسياسية أسهمت في بناء وضعه الحالي؛ مبرزا أن المغرب يعرف وضعية سوسيولغوية تتميز بالغنى والتنوع، حيث تتواجد العربية الفصحى إلى جانب اللغات الأم (الدارجة، الأمازيغية،...) واللغات الأجنبية، ولاسيما الفرنسية، والإسبانية، والإنجليزية؛ وذكر الوزاني الذي يشغل منصب عميد كلية علوم التربية بجلمعة مخمد الخامس السويسي بالرباط بالمفارقة القائمة بين وضع اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد وواقع ممارستها اليومية في المدرسة والمجتمع؛ مبرزا أن أن إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية تميز بعدم وضوح في الرؤية بخصوص وضعها وأهداف تدريسها وآفاقه؛ ناهيك عن استعمال واسع للغة الفرنسية ولاسيما في التداول الاقتصادي، الإداري، الإعلامي، مع انفتاح محدود على اللغات الأجنبية الأخرى.واقع التعدد اللغوي في المنظومة الوطنية للتربية والتكوينوبخصوص التعدد اللغوي في منظومة التربية والتكوين قدم الوزارني مجموعة من العناصر التشخيصية كإدراج تعليم اللغات بشكل تدريجي عبر المستويات الدراسية يسائل المقاربة المعتمدة في تدبير علاقة القدرات الذهنية للطفل بالاكتساب اللغوي؛ووجود مؤشرات عن تدني مستوى التحكم اللغوي لدى المتعلمين في جميع اللغات المدرسة، يسائل بدوره المدرسة المغربية والهندسة البيداغوجية المعتمدة في تدريس اللغات، كما يسائل العلاقة بين هذا الواقع وبين الغلاف الزمني الوازن المخصص لتدريس اللغات؛ ثم الهوة القائمة بين لغات القراءة والكتابة واللغات الأم، وبين اللغات الأجنبية المدرسة وثقافاتها الأصلية؛ مع ضعف التفاعل بين اللغات نتيجة انغلاق كل لغة على نفسها؛و نقص الأطر المتخصصة في تدريس اللغات الأجنبية، مما ينعكس على تكافؤ الفرص في تعلمها. ومن حيث المناهج والبرامج أشار المتحدث إلى غياب تصور استراتيجي لتدبير التعدد اللغوي في بعديه الوطني والجهوي في ظل ضعف الكفايات اللغوية للموجهين نحو شعب اللغات، وامتداد أثر ذلك إلى الجامعات ومعاهد التكوين المهني؛مما نتج عنه تفاقم الفجوة بين المكتسبات اللغوية للمتعلمين عند الانتقال من سلك إلى آخر بفعل سيولة النجاح رغم تدني المعدلات. ومن حيث الغلاف الزمني توصل الباحث في الآداب والعلوم الإنسانية إلى عدم مطابقة الزمن الفعلي المتداول في الممارسات الصفية مع الزمن المثبت في الوثائق التربوية بسبب الإنهاء المبكر للمقرر؛وطول المقررات واختزال الدرس اللغوي أحيانا في إملاء الملخصات؛ ثم تمديد حصص الاستراحة واستباق العطل المدرسية بأكثر من يوم؛ بالإضافة إلى الاكتظاظ وإلغاء التفويج في حصص اللغات الثانية؛ وإقصاء اللغات الغير مدرجة في الامتحانات الإشهادية. كل هذا يضيف الوزارني يقع في ظل محدودية استعمال الوسائط السمعية البصرية وتكنولوجيات الإعلام والتواصل في تدريس اللغات، وما ينتج عنه من آثار سلبية في ما يتعلق بالتحكم في البنيات الصوتية لهذه اللغات؛ مع برمجة الكتب المدرسية المستعملة في البلدان الأصلية لبعض اللغات، مما يطرح مشكل ملاءمتها للسياق الوطني، أو الإفراط في مغربة المضامين المتعلقة باللغات الأجنبية. من جهة أخرى تحدث الوزاني غياب إطار مرجعي لكفايات المدرسين في مجال اللغات ؛مشيرا إلى التأثير السلبي للتوظيف المباشر، وإسناد تدريس اللغات لغير المتخصصين بالتعليم المدرسي، وكذا لاعتماد التكوين المهني على الأساتذة العرضيين؛ بالإضافة إلى بعض الخصاص في مدرسي اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية.مما ينتج عنه الافتقار إلى أطر مرجعية للتكوين الأساس ؛حيث ضعف المكتسبات اللغوية لدى أغلب الطلبة الذين يلجون مراكز تكوين الأطر التربوية والجامعات؛ وتفاوت المسار التكويني للأساتذة على المستوى المعرفي وعلى مستوى اكتساب العدة البيداغوجية لتدريس اللغة، مع ما يميز ظروف مزاولة مهنة التدريس بصفة عامة وتدريس اللغات على الخصوص من صعوبات.بعض الشروط المنهجية لتدريس اللغات،مقترحات حلولمن أجل منهجية تدريس اللغات أوصى الوزارني بضرورة وضع آلية مندمجة خاصة بتعليم اللغات تقتضي مراجعة الغلاف الزمني وكذا عدد المتعلمين بكل قسم (مجموعات صغيرة) مع الأخذ بعين الاعتبار السياق العام للتكوين، وتحديدا: الميادين التكوينية للمتعلم، الكفايات اللغوية والعملية والسوسيوثقافية وكذا الظروف التواصلية.وكذا جعل المتعلم أمام خيارات متعددة لتعلم اللغات. ومن مداخل ذلك، حفز الثانويات التأهيلية على السير نحو التخصص في اللغات ضمن مشاريع للمؤسسات بعرض تربوي متنوع.كما أكد على وضع إطار مرجعي لتدريس اللغات عن طريق اعتماد مقاربات تواصلية تساعد المتعلم على تطوير كفاياته اللغوية وتنمية استقلاليته، بوضعه في سياق وظروف التواصل مع توظيف الكفايات الأربعة : السمع والفهم والقراءة والكتابة،وتجهيز قاعات التدريس ومختبرات اللغات بمؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني بما يلزم من وسائل سمعية بصرية وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال؛ناهيك عن وضع الوثائق والمراجع رهن إشارة المدرسين؛ وتجهيز الخزانات وقاعات المعلوميات على مستوى المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية.ولم يغفل الباحث ما أسماه بمراجعة برامج ومناهج وطرائق التكوين الأساس لمدرسي اللغات بمراكز تكوين الأطر واعتماد مخطط مديري خاص بالتكوين المستمر والتنمية المهنية لمدرسي اللغات في مختلف أسلاك وقطاعات التربية والتكوين.وكذا تقوية الشراكة مع الجمعيات المهنية لمدرسي اللغات ولاسيما حول برامج للتكوين والبحث، ومع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة لنفس الغرض.بالإضافة إلى تحديد دور الجامعات ومراكز التكوين في توفير القاعدة المعرفية والبيداغوجية التي تمكن أساتذة اللغات من تدريسها بطرق فاعلة، تحقق التحكم في اللغات، والتنسيق بين مكونات المنظومة التربوية، لخلق الانسجام بين آلياتها التنفيذية، لتجاوز المفارقات والتناقضات التي يعرفها واقع تدريس اللغات.