أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء 29 شتنبر 2015، قرارا يقضي بعزل ثلاثة شرطيين من أسلاك الشرطة ومن الوظيفة العمومية، لارتكابهم مخالفات مهنية جسيمة تتمثل في "الدعوة والمشاركة في عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط"، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف 213. 09. 1 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "تم توقيع هذه العقوبة، التي شملت مفتش شرطة ممتاز ومقدمين للشرطة، على خلفية تحريضهم ومشاركتهم في عمل احتجاجي أمام مقر ولاية أمن طنجة، الأربعاء 23 شتنبر الجاري، في خرق سافر لضوابط الطاعة والانضباط التي تحكم الوظيفة الشرطية، وفي تجاوز واضح وعمدي للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني".