أكدت الحكومة الأربعاء 19 غشت 2015 أنه "تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية" وذلك بعد قيام شركة (لا سامير) في 6 غشت الجاري بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن مجلس الحكومة استمع اليوم إلى عرض يهم التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة (لا سامير)، مضيفا أن "الحكومة تؤكد بالمناسبة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات". وأبرز أن الحكومة عبرت "عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، مشددة على أنها "لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز"، وأنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها بهذا الشأن، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.