تلويح شركة «سامير» بوقف تكرير المنتجات البترولية أمر خطير للغاية، فتداعياته يمكن أن تشل الاقتصاد الوطني، كما يطرح في الوقت ذاته علامات استفهام كبيرة حول المخزونات الاحتياطية الحقيقية، التي يتوفر عليها المغرب من المنتجات البترولية، والتي من المفروض أن تحقق السلامة والوقاية من الأزمات المؤثرة على التزويد العادي للبلاد من هذه المنتجات. الوكالة الدولية للطاقة تحث الدول عادة على توفير مخزون يعادل 90 يوما من استيراد المواد الخام أو المواد البترولية المكررة، والاتحاد الأوربي يقدر هذا المخزون ب90 يوما للاستهلاك من المواد المكررة مع إمكانية استبدالها بالبترول الخام في حدود نسبة 40 إلى 50 في المائة. أما في المغرب، فيخضع إنشاء المخزونات الاحتياطية، التي تعتبر من مؤشرات ضمان أمن البلاد، لمقتضيات القانون رقم 9 – 71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالمخزونات الاحتياطية، والذي ينص على أنه يتعين على المصافي الاحتفاظ بمخزون احتياطي من البترول الخام يعادل 30 يوما من مبيعاتها من المنتجات البترولية. كما يجب على الموزعين الاحتفاظ بالنسبة لكل منتوج بمخزون يعادل 60 يوما من مبيعاته في السوق المحلية. أما بالنسبة إلى مراكز تعبئة البوطان، فإن المخزون الذي يجب تكوينه يعادل كذلك 60 يوما من الكميات المعبأة والموزعة في السوق الداخلية. بين هذه الأرقام والواقع فرق شاسع، فالمعطيات الرسمية تؤكد أن المخزونات المتوفرة تقل بشكل كبير عما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا المجال، فهي لا تتعدى نسبة متوسطة في حدود 32.3 في المائة بالنسبة للبوطان، و36.3 في المائة بالنسبة للغازوال، و48.3 في المائة بالنسبة للبنزين. وقف تكرير المنتجات البترولية من طرف «سامير» سيكون، إذن، ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني وللقطاعات الحساسة، ونتمنى ألا يكون موقف الشركة ابتزازا للدولة، وأن تفكر بشكل أكثر مواطنة وتبحث عن حلول أخرى، لأن الوضع لا يحتمل.
