تقرر في اجتماع للوزير الأول ادريس جطو يوم الجمعة الأخير بالرباط إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تحت رئاسة الوزير الأول، وتضم في عضويتها الكتاب العامين لمختلف المركزيات النقابية ورؤساء مختلف الغرف المهنية وممثلي الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب إلى جانب أعضاء الحكومة المعنيين، وذلك تطبيقا لإحدى توصيات المناظرة الوطنية الاولى حول إصلاح أنظمة التقاعد المنعقدة بالرباط يومي 16 و17 دجنبر الماضي. كما تقرر في ذلك الاجتماع، الذي حضره وزراء وممثلو النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وممثلي مختلف الوزارات والادارات المعنية، إحداث لجنة تقنية تعمل تحت اشراف اللجنة الوطنية، وتتكون من ممثلين اثنين عن كل طرف عضو في اللجنة الوطنية، إضافة إلى ممثلي صناديق التقاعد الموجودة، وستتولى اللجنة التقنية التي ستحدث خلال الاجتماع المقبل للجنة الوطنية على الخصوص اقتراح إطار مرجعي ورزنامة زمنية وبرنامج عمل للجنة الوطنية سنة,2004 وإعداد مختلف الملفات التي ستعرض على اللجنة الوطنية، واقتراح رؤية شمولية لاعادة هيكلة وإصلاح أنظمة التقاعد والقيام بتحيين الدراسات المتعلقة بمختلف أنظمة التقاعد، ودراسة مدى قابلية مقاربة جديدة للنظام التكميلي للتقاعد وهو النظام الذي يسيره حاليا الصندوق المهني المغربي للتقاعد. و.م.ع