يعتبر مشروع قانون إلغاء محكمة العدل الخاصة خطوة إيجابية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، لأن من شروط توفير الضمانات الواقعية والقانونية للمحاكمات العادلة إلغاء مثل هذه المحاكم الاستثنائية، ذلك أن إقبار محكمة العدل الخاصة من شأنه القضاء على عدة سلبيات واقعية كان يعيشها المتقاضون المغاربة أمام هذه المحكمة، حيث كانت تعترض المتقاضين وكذلك الدفاع في الوقت نفسه مجموعة من السلبيات، ذلك أن هذه المحكمة كانت تعتبر بحق محكمة استثنائية، أولا لكونها توجد بمدينة الرباط فتضطر عائلات المشتبه فيهم إلى الحضور إلى هذه المدينة من مختلف مدن المغرب وتمكث في الرباط لمدة طويلة، حيث تستمر بعض المحاكمات الماراطونية مدة طويلة من الزمن، كما أن المشتبه فيه يعتقل في مدينة سلا لأيام وشهور وأحيانا سنوات، فيترتب عن ذلك مشقة كبيرة لدى ذوي المتهمين، كما أن مساطر المحاكم الاستثنائية دائما تخلق لنا مشاكل كدفاع على الخصوص. ويبقى أن إلغاء محكمة العدل الخاصة من شأنه أن يحقق المبدأ الدستوري الذي ينادي بالمساواة أمام القضاء، وهذا هو الأمر الذي لطالما نادت به عدة منظمات حقوقية، وعدد من النشطاء القانونيين الذين كانوا يعتبرون أن مساطر محكمة العدل الخاصة لا توفر الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة وتخالف عدة مقتضيات دستورية.
