وزير السياحة عادل الدويري في حوار شامل مع التجديد":لا تربطنا أي اتفاقية مع إسرائيل على مستوى النقل الجوي والإنعاش والتسويق السياحيين

كشف وزير السياحة عادل الدويري في حوار شامل أجرته معه التجديد ألا علاقة لوزارته بالرحلات السياحية الصهيونية في اتجاه المغرب التي تحدث عنها في الأسابيع الماضية، قائلا: نحن لا تربطنا أي اتفاقية مع إسرائيل على مستوى النقل الجوي ولا في الإنعاش، مؤكدا ألا اتفاقية تجمع المقاولة الصهيونية مع المكتب الوطني للسياحة لدعم المنتوج وإنعاشه، أو تسويقه.
وأبرز المسؤول الحكومي عن الخطوط العريضة لخطة استعجالية تعد في مجال ترميم المآثر التاريخية والعناية بها، كما تحدث عن خطة أخرى مندمجة تستهدف النهوض بالسياحة الداخلية، وأن الإعلان عن الخطتين سيتم قريبا، هذا بالإضافة إلى استقراء رؤية وزارة السياحة في أهم القضايا التي تشغل مهنيي القطاع السياحي والمتتبعين له كالمخطط الأزرق والمحطات السياحية الست المبرمجة فيه، والأوراش المفتوحة للرفع من نمو القطاع كورش تمويل الاستثمارات السياحية وتحرير النقل الجوي...

يسود اعتقاد عند المواطن أن الوزارة أو المكتب الوطني للسياحة لا تتوجهان إلى السائح المغربي إلا في وقت الأزمات، نريد أن نعرف منكم السيد الوزير هل ثمة سياسة واضحة ومستمرة للمراهنة على السائح الوطني؟
أبدا لا أتفق معك في حكمك لأنني قلت مرارا في البرلمان مثلا إن هناك حملات إشهارية تحفيزية نظمت من قبل مثل كنوز بلادي في مرحلتها الأولى والثانية، زيادة على حملات مقبلة ستنظم خلال السنة الجارية. لكن هذا غير كاف، فلا بد للحكومة ووزارة السياحة أن تقدما خطة مندمجة تستهدف السائح المغربي من توفير المنتوج إلى توزيعه، مرورا بالإنعاش والإشهار والترويج. وهذه خطة مندمجة سننتهي من الاشتغال عليها قريبا.
وأقول بكل صراحة إننا وجدنا وما زلنا نجد العديد من الصعوبات في ذلك، والمهم هو أن هذه الخطة تختلف حسب الفئات المستهدفة؛ فهناك فئة تتوجه تلقائيا إلى المنتوج الموجود حاليا (الفنادق الحالية) من حيث الشكل، إذ يقبلون بغرف في فندق على سبيل المثال ولا يحتاجون إلى شقق، وهنا أشير إلى أن 20 % من عدد المبيتات في الفنادق المصنفة حاليا يحققها السياح المغاربة. وما تحتاجه هذه الفئة هو العمل على مستوى الأسعار لدعمها وتوزيع حجمها بشكل يحقق الربح المزدوج للفنادق من جهة، والمستهلك من جهة ثانية. لكن ما طبيعة العمل المطلوب؟ لقد قلت سابقا في البرلمان إننا بحاجة إلى تنظيم وتوزيع المنتوج لتخفيض سعره ثم بعد ذلك يشرع في عملية الإشهار والتحفيز.
ولتقريب الصورة، فالسائح الأجنبي يشتري المنتوج من وكالات الأسفار ولا يشتري المنتوج مباشرة من الفندق، ذلك أن وكالات الأسفار تقتني هذه الغرف من الفندق بأعداد كبيرة (100 غرفة مثلا) مما يجعل الأسعار تصل إلى مستويات منخفضة، فيما السائح المغربي يتوجه إلى الفندق مباشرة ليشتري الغرفة فتكون النتيجة أنه يقتني ما يحتاجه بأسعار مرتفعة وباهظة. وعليه فإننا بحاجة إلى أن تنظيم التوزيع في المغرب بشكل يستفيد منه المواطنون الذين يقبلون على المنتوج الحالي من الأسعار التي يقدمها منظمو الأسفار.
أما الفئة الأخرى التي لا تتوجه إلى شراء المنتوج الحالي أو أنه لا يلائمها فهي بحاجة إلى العمل على مستوى المنتوج والتوزيع، فهي فئة تريد شققا وإقامات عائلية مثل إقامات ونوادي المكتب الوطني للكهرباء مثلا بمراكش، وهو منتوج جديد بأسعار منخفضة يستهدف فئة العائلات التي تضطر الآن لكراء شقق أو الذهاب عند أقربائهم. وهدفنا هو أن نستقطب هذه الفئات بشكل منظم من خلال توفير هذا النوع من المنتوج بقدر يستجيب للطلب، ثم ينتظرنا عمل على مستوى تنظيم توزيعه وإنعاشه ليكون العرض في مستوى الطلب. وهذه هي الخطة المندمجة التي سنعلن عنها إن شاء الله في شهر أبريل المقبل، بعدما لم نتمكن من الإعلان عنها في نهاية سنة ,2003 لأن الأوراش التي نشتغل عليها كثيرة جدا. وبشكل إجمالي فإن المستهلك المغربي عنصر أساسي في رؤية وزارة السياحة وأساسي أيضا لنجاح الاستثمارات الفندقية.

هل تتوفر وزارة السياحة على إحصاء تحدد به عدد الآثار المغربية التاريخية التي يفترض أن يقصدها السائح المغربي والأجنبي؟ وكيف يعتني بها؟ خاصة وأن جزء من مغارة هرقل بطنجة التي يعود عمرها إلى 5 آلاف سنة تحطم دون أن يرمم؟ وهل هناك خطة استعجالية لهذا الأمر؟
نعم، هناك خطة استعجالية تحضرها وزارة السياحة ووزارة الثقافة بطلب من الوزير الأول، وهي بمثابة ميزانية استعجالية للعناية بالآثار ستتقدم بها وزارة الثقافة بشرط أن تحدد وزارة السياحة الأولويات، بمعنى أن تحدد ما هي الآثار التاريخية التي تشكل أهمية قصوى للنشاط السياحي في المرحلة الحالية، وما هي الآثار الأخرى التي ليست لها الأسبقية، أي التي لن يستفيد منها المواطن من حيث رفع معيشته.
إنه سؤال في محله، هناك خطة استعجالية وبرنامج عمل يحضرهما مسؤولون في وزارة السياحة بتنسيق مع وزارة الثقافة، وسأعمل على عقد لقاء مع وزير الثقافة لمعرفة رأيه قريبا قبل أن نعرض البرنامج على السيد إدريس جطو، على أمل الانطلاق في تنفيذه إن شاء الله.

هناك إجماع على أن الخدمات المقدمة من قبل الفنادق ضعيفة سواء كانت هذه الفنادق من 5 نجوم وأقل. ألا ترون السيد الوزير أن كسب رهان جلب عشرة ملايين سائح في أفق 2010 مرتبط بورش جودة الخدمات أكثر من ارتباطه بتصنيف الفنادق؟ خاصة وأن أحد رؤساء مجموعات سياحية عالمية، والذي كان حاضرا في أشغال المناظرة الرابعة شدد على رهان الجودة أكثر من رهان تشييد الفنادق الضخمة؟
تعرف أن هناك قانون جديد لتصنيف المؤسسات السياحية، لكنه لم يكن قد نشر من قبل في الجريدة الرسمية، بيد أني علمت إنه سينشر فيها يوم 4 مارس المقبل (اليوم).
هذا القانون الجديد سيسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة نوعية ستمكننا من تصنيف المؤسسات، ليس على أساس المساحة والتجهيزات ولكن على أساس الخدمات والجودة والتسيير ثم الحجم والمساحة والتجهيزات. وتاريخيا لم يكن يأخذ التشريع القانوني بعين الاعتبار التسيير والخدمات في عملية التصنيف، بل كان هناك فقط تصنيف تقني على أساس المساحة والتجهيزات.

وجهت العديد من الانتقادات لمضمون قانون تصنيف المؤسسات السياحية من جهة أنه لا يعطي البعد الأخلاقي في التصنيف أي اعتبار؟
الوزير مقاطعا، لا أعتقد أنك لم تطلع على المرسوم الخاص بمعايير التصنيف...

هل هناك مفتشون سيراقبون بعض التجاوزات الأخلاقية؟ وهل يدخل هذا البعد ضمن عناصر الجودة؟
يصعب جدا تعريف وتقييم هذا البعد، قد يراقب هؤلاء الخدمات، التسيير...

لتوضيح الأمر أكثر السيد الوزير، للنظر إلى دور للضيافة بمراكش فهي تشهد تجاوزات أخلاقية تهدد السياحة المغربية في خصوصياتها، ألا تعملون على مواجهة هذه المظاهر؟
طبعا نشدد على ذلك في علاقتنا بالولاة في كل جهة، وذلك لمواجهة كل ما يمكن أن يمس سمعة المغاربة والمغرب كوجهة سياحة، وهذا هدف واضح نتبناه.
أما دور الضيافة فهي أيضا ستخضع لقانون تصنيف المؤسسات الذي سيصدر يوم 4 مارس الجاري بعدما لم تكن من قبل منظمة قانونيا، علينا أن ننتظر صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية في شقه المتعلق بالمعايير والمواصفات حتى نتمكن من مراقبة هذه الدور.

نريد أن نعرف حقيقة ملف الرحلات السياحية التي قيل إنها قدمت من الكيان الصهيوني في اتجاه المغرب؟
سبق لي أن أجبت عن هذا السؤال ومن جديد أؤكد أننا نحن لا تربطنا أية اتفاقية مع إسرائيل على مستوى النقل الجوي ولا في الإنعاش، أي أنه لا اتفاقية تجمعنا مع مقاولة إسرائيلية في المكتب الوطني للسياحة لدعم المنتوج وإنعاشه، كما أنه لا اتفاق أيضا على مستوى التسويق، وحسب ما قيل لي فإن الشركات الإسرائيلية للنقل الجوي لا تهبط طائراتها إلى المطارات المغربية.
أما إذا كانت هناك مقاولة أوروبية، وليس إسرائيلية، تحمل على متنها إسرائيليا وأعطيت له تأشيرة في المطار فذلك شيء آخر.

تصوروا معي السيد الوزير لو أن وزارة النقل والتجهيز كان يقودها وزير آخر غير السيد عبد الكريم غلاب زميلكم في الحزب والقريب منكم من حيث التوجه والأفكار والكفاءة، هل كنا سنشاهد هذا التضامن والتفاهم الملاحظين في علاقة كريم غلاب بكم، ولدينا بالمقابل مثال مخالف وهو ما فعله وزير المالية بإصداره مذكرة ضربت في العمق مدونة الشغل، وأعاقت بالتالي عمل وزير التشغيل والطاقم الذي يعمل معه داخل لجنة إعداد المراسيم التطبيقية لتنفيذ المدونة.
بالفعل كان سيصعب علي تحقيق ما وصلنا إليه الآن على مستوى النقل الجوي، علاوة على مساعدات شركة الخطوط الملكية المغربية. علاقة القرب التي تربطني بوزير النقل ساعدتني كثيرا على تحقيق الكثير في مجال النقل الجوي، ولو لم تكن هذه العلاقات فضلا عن كفاءة السيد كريم غلاب لما تحقق شيء أبدا.
وأتذكر أنني قصدت في شهر يناير 2003 الوزير الأول وكان حاضرا حينها وزراء المالية، والداخلية، ووزير النقل، والمكتب الوطني للسياحة، وقدمت آنذاك خطتي وتحليلي للمشاكل والصعوبات والمتطلبات في مجال النقل الجوي التي وصلت إليها. ففي اللحظة التي يباشر فيها المستثمرون الرفع من الطاقة الإيوائية للفنادق في العديد من المدن، ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك ربط بين مساعي رفع الطاقة الإيوائية وتحسين ظروف النقل الجوي من حيث عدد المقاعد المعروضة في الأسواق، وكذا معطى الربط المباشر.
ومن حسن حظي أن وزير النقل والوزير الأول قالا لي خلال ذلك اليوم بأنها بالفعل حاجز مهم جدا قد يفشل رؤية ,2010 إذا لم نحقق توازنا بين خطة رفع الطاقة الإيوائية والخطة المعتمدة في النقل الجوي.

إذا انتقلنا إلى المخطط الأزرق والمحطات السياحية الست المدرجة فيه، ما هي المقاييس التي اعتمدت لتفويت هذه المحطات إلى المستثمرين؟ وهل كان للمستثمر المغربي حظ فيها؟
إن تفويت المحطات تم عبر طلب عروض، وأعد في ذلك ملف يحتوي على 600 صفحة، وهو ملف مهني على المستوى الدولي، وصراحة كان عملا في أعلى مستوى ومفتوحا على المقاولات الدولية والمغربية أيا كان شكلها. وجاء طلب العروض هذا بعد طلب الاعتماد الذي مكننا من معرفة قائمة المهتمين بالمغرب، وقد كانوا أربعين تقريبا عند الانطلاق.
وقد دعت الدولة في البداية 120 مقاولة لزيارة المواقع (مواقع المحطات السياحية)، وقد نقلناهم لزيارة المحطات الست، بعدها قمنا بتنظيم طلب الاعتماد وأفزر الأمر اختيار 40 مقاولة قال مسؤولوها كل ما رأيناه جميل ونحن مهتمون به ويمكننا إذا نجيبكم في طلب العروض الذي تطرحونه، بيد أن كل منهم طرح شروطا (...) والحمد لله أن الذين أجابونا في نهاية المطاف هم من أهم المقاولات ذات السمعة العالمية، سواء فيما يخص محطة الحوزية (قرب مدينة الجديدة)، أو العرائش أو الجديدة نفسها والصويرة أو السعيدية وفيما يخص الشاطئ الأبيض فإننا كنا نأمل من مقاولتين (برتغالية وأخرى فرنسية) بأن يجيبانا على طلب العروض، ولكن لم يتم ذلك، ويخص محطة شاطئ أصيلة، وهو المشروع الذي بقي بدون أن يتقدم إليه أحد.

(مقاطعا) إذن أربع محطات فوتت لمقاولات أجنبية؟
طبعا، ولكن هناك أيضا تحالف أو شراكة بين أجانب ومغاربة، ومحطة العرائش مثلا فوتت لمغاربة وأجانب تجمعهم شراكة. وللإشارة فإن مبلغ الاستثمار الذي تتطلبه تهيئة المحطات الشاطئية يقدر بما بين 150 و200 مليون درهم، فلابد إذن من مقاولات كبرى تكون في مستوى تهيئ 300 إلى 500 هكتار من الأراضي التي سنمنحها إليها، وعليها أن تتولى بنفسها تجهيز هذه الأراضي بالماء والكهرباء والتطهير السائل وتعبيد الطرق قبل بناء الوحدات السياحية الأولى. والمقاولات سواء كانت مغربية أو أجنبية لا بد أن تستثمر ما بين 150 و200 مليون درهم كرأسمال ذاتي دون أن نتحدث عن القروض البنكية، وإلا فإن المبلغ الإجمالي للاستثمار في كل محطة من هذه المحطات يناهز مليار درهم.
وعلى هذا الأساس فإن المقاولات المغربية التي يمكنها أن تأخذ على عاتقها تنفيذ مثل هذه المشاريع تظل قليلة جدا كشركة دلتا هولدينغ، والتي تشارك في تهيئة محطة العرائش.

فُتح في السنة الجارية ورش التمويل، ما هي الإشكاليات التي تعترضكم في سبيل توفير رساميل ذاتية؟
إن الإشكال الصعب يكمن في توفير هذه الرساميل، وأظن أن ثمة طريق واضح لتحقيق إصلاح يخص تمويل الاقتصاد بشكل عام، وقطاع السياحة بشكل خاص، وهذا يظل من اختصاص وزارة المالية، إذ كيف يمكن الاستفادة من الأموال المودعة في المؤسسات المالية لآجال طويلة بين 20 و25 سنة؟ وإلا فأين سنجد أموالا لإقامة المشاريع السياحية المسطرة؟
بالطبع فإن هذه الأموال المودعة سنجدها لدى شركات التأمين في شقها المرتبط بالتأمين على الحياة، أو لدى صناديق التقاعد التي يكون استحقاق الأموال فيها من لدن موديعيها بعد 15 إلى 25 سنة.

(مقاطعا) صحيح أن المراهنة على مؤسسات التأمين في هذا المجال توجه جيد بالنظر إلى احتلال المغرب للمرتبة الثانية في إفريقيا بعد جمهورية جنوب إفريقيا، لكن صناديق التقاعد تعيش أزمات وهو ما يجعل الاعتماد على أموالها فيه مخاطرة، ما تعليقكم؟
هذه الصناديق تعيش أزمات لأن تسييرها ليس في المستوى المطلوب، ومع ذلك فإذا أخذنا أموالها التي يودعها المنخرطون فيها كل شهر فيجب بالمقابل أن تُستثمر في مشاريع ذات مدد تساوي المدد التي ستظل فيها هذه الأموال بدون استحقاق. ينبغي إذن أن نتأكد من التوظيف الجيد لهذه الأموال من خلال سن قوانين تحمي هذا الاستثمار بتوسيع هامش المخاطرة في مشاريع بالعديد من القطاعات (صناعية وسياحية...)، وستساعدنا مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة المالية في هذا الاتجاه.

ماذا عن ورش تحرير النقل الجوي الذي فتح في السنة الماضية؟ وما هي المستجدات المرتبطة بشركات النقل غير المنتظم (شارتر)؟
لقد قمنا تدريجيا وبتشاور مع وزارة النقل وشركة الخطوط الملكية المغربية بدراسة تطلبت 6 أشهر ابتداء من تاريخ عقد المناظرة الثالثة للسياحة بأكادير إلى شهر غشت الماضي، بحيث انتهينا من الدراسة ثم قدمنا هذا المشروع إلى السيد الوزير الأول، والذي درسه طيلة شهر غشت، وفي الشهر الموالي بدأت المفاوضات من أجل إنهاء تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالنظام الجديد للنقل غير المنتظم، ويحدد هذا الأخير دور كل من شركة الخطوط الملكية وشركات الطيران الأخرى التي ترغب في الاستثمار في هذا القطاع، وقد كنا جاهزين في أواخر السنة الفارطة.
هذا النموذج الجديد يهدف إلى تكريس الربط الجوي المباشر بين الأسواق المصدرة والوجهات السياحية المستقبلة. ولقد وجدنا أن المشكل قائم على مستوى طبيعة التنظيم الذي تعتمده شركة الخطوط الملكية، ألا وهو التنظيم الممركز للرحلات المنتظمة في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ثم منه إلى الوجهات السياحية المقصودة، بالمقابل فإن التنظيم الذي ينسجم مع قطاع السياحة هو الرحلات الجوية المباشرة غير المنتظمة التي تخدم عامل القرب المحفز للسياح، وهنا أعطي مثال: إذا أراد سائح أن يخرج من مكتب عمله بمدينة أوروبية في اتجاه مدينة مغربية يرغب في زيارتها فإنه يحب أن يتم الأمر في ثلاث إلى خمس ساعات فقط، أما إذا تجاوز ذلك إلى تسع ساعات فإنه لن يتشجع على السفر.
إذن هذا النموذج الجديد للنقل الجوي تبنته وزارتا السياحة والنقل ثم عرض على شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي كانت تفكر في هذا النموذج من قبل لكنها كانت تنتظر من يحفزها عليه، كي تنشأ شركة جديدة للربط المباشر بكلفة منخفضة إلى جانب الشركة الأم. هذا بالرغم من أننا ندعم -باعتبارنا دولة- النقل الجوي المنتظم الذي يظل مفتوحا في وجه جميع منظمي الأسفار كانوا أو أفراد.
وأشير هنا إلى أن هذا التنظيم الجديد مفتوح في وجه جميع المقاولين المغاربة، فضلا عن إن الشركة الفرعية الجديدة، التي هي في طور الإنشاء، ستنطلق إن شاء الله بثلاث طائرات في شهر يونيو المقبل وليصبح عددها سبع في شهر أكتوبر.

قلتم في وقت سابق إن قطاع السياحة قطاع أفقي، بمعنى أنه يشهد تعدد المتدخلين فيه، ومن ثم شددتم على ضرورة إشراك المنتخبين، نريد أن نعرف ما إذا كان لديكم تصور واضح لإشراك هؤلاء؟
إشراك المنتخبين يتم عبر المجالس الجهوية للسياحة، وأنا حاليا منكب على مكاتبة جميع الولاة وكذا رؤساء المجالس الجهوية للسياحة للاجتماع بهم قريبا.
وما أود قوله هو أن دور المجلس الجهوي للسياحة ليس إنعاش المنتوج أو عقد لقاءات بين المهنيين الذين لي معهم علاقة مباشرة، بل هو إنه مكان لإشراك المنتخبين في رؤية ,2010 والهاجس ليس هو وضع الرؤية للمهنيين فهم منخرطون بشكل كلي فيها، بل هو توضيح رؤية 2010 لهم حتى يعملوا على تخصيص ميزانيات لتنظيف الشوارع، وتنفيذ برامج الكهربة والتزود بالماء الصالح للشرب. كل ذلك من أجل تحقيق المنتوج المستهدف على المدى الطويل بهذه المدن.
فدور المجلس الجهوي للسياحة إذن هو تحسيس وإشراك المنتخبين، وليس التفكير في ميزانية إنعاش المنتوج السياحي، هذه الأخيرة لأول مرة سيخصص لها المكتب الوطني للسياحة ميزانية إجمالية على المستوى الجهوي.

لقد غير المكتب الوطني للسياحة استراتيجية تسويق المنتوج السياحي المغربي من التركيز على المنتوج الوطني ككل إلى المنتوج الجهوي، ألا يعني هذا ضرورة دعم هذا التحول بتطوير البنيات السياحية الجهوية؟
تلك إحدى أهداف رؤية 2010 السياحية، إذ ستهيئ الأراضي لتمنح لمستثمرين بغرض بناء فنادق جديدة ترفع من الطاقة الإيوائية لعدة جهات سياحي، هذه الأخيرة انتقلت مثلا في مراكش من 16 ألف سرير سنة 1994 إبان حادثة فندق أطلس أسني إلى 24 ألف سرير حاليا. وهذا يؤشر على وجود إقبال من لدن المستثمرين المغاربة والأجانب على بناء الفنادق التي تكلف في المتوسط 150 مليون درهم. إذن رؤية 2010 تهدف بالأساس إلى توسيع الطاقة الإيوائية ودعم البنيات التحتية للوصول إلى استقطاب 10 ملايين سائح...
حاوره: محمد أفزاز