راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة العدل والحريات بالإسراع بالتدخل العاجل لدى الجهات المختصة لإنقاد عدد من معتقلي السلفية الجهادية المضربين عن الطعام بسجون الزاكي سلا 1، وسوق الأربعاء، وخريبكة قبل حصول مأساة إنسانية، ومخلفات خطيرة على صحتهم، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011. وارتأت الجمعية في مراسلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون أيضا توصل "جديد بريس" بنسخة منها ضرورة فتح المسؤولين حوارا مع المضربين، قصد النظر في مطالبهم المتعلقة باحترام حقوقهم، المتمثلة في العزل عن سجناء الحق العام، التقريب من العائلات، توفير شروط إنسانية تحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة والقانون المنظم للسجون 23/98، بخصوص الإقامة، والزيارة، والعلاج، والفسحة، والتغذية المتوازنة ومتابعة الدراسة، وحسن المعاملة والاستحمام…