عبرت الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها الى الجهات المعنية عن قلقها البالغ من إستمرار تجاهل الدولة لمطالب المضربين عن الطعام بالسجن الحلي بتزنيت و مما جاء في تلكا الرسالة تحية طيبة وبعد , تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير، استمرار التجاهل الذي يواجه به الإضراب المفتوحعن الطعام ، الذي يخوضه المعتقلون السياسيون بالسجن المحلي لايت ملول : سيدي السباعي ، والبشير بوعمود ، و محمد جمور ، و الحافظ التوبالي ، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفرع العيون ، المضربين عن الطعام منذ 22 مارس 2014 ، والذين تم نقلهم من السجن المحلي بتزنيت إلى السجن المحلي أيت ملول ، بدعوى محاكمتهم استئنافيا ، إلا أنهم فوجئوا بإخضاعهم لسوء المعاملة وتفريقهم على زنازن الحق العام المكتظة بالسجناء ،وحرمانهم من حقهم الزيارة و الفسحة و وغيرهما ، في خرق سافر للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة ، وللقانون المنظم للسجون.23/98 هو ما اضطرهم للدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام قصد الدفاع عن مطالبهم المتمثلة في : * الإسراع بتقديمهم أمام محكمة الاستئناف بأكادير * تجميعهم في غرفة واحدة وعزلهم عن سجناء الحق العام * تعامل ادارة السجن معهم باعتبارهم معتقلين سياسيين * تمتيعهم بحقوقهم في التغذية المتوازنة، والتطبيب والعلاج ، والفسحة ، ومتابعة الدراسة. وحسب إفادات عائلاتهم ، فإن الإدارة المحلية عوض فتح حوار معهم والتجاوب مع مطالبهم المشروعة، أقدمت على نقل أبنائهم لمصحة السجن وممارسة الضغوطات عليهم بغرض وقف إضرابهم . و عليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكم السيد الوزير من أجل: 1- الإسراع بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية قبل حصول مأساة إنسانية ، ومخلفات خطيرة على صحتهم ، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي ، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب ،وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011، خاصة وأنه تم نقلهم من السجن المحلي بتزنيت إلى السجن المحلي بآيت ملول بغاية عرضهم على محكمة الإستئناف بأكادير . 2- فتح حوار مع المضربين، قصد الاستجابة لمطالبهم البسيطة المتعلقة باحترام حقوقهم في التعجيل بعرضهم على محكمة الإستئناف بأكادير ، العزل عن سجناء الحق العام ، متابعة الدراسة ، توفير شروط إنسانية تحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة والقانون المنظم للسجون 23/98، بخصوص الإقامة والزيارة والعلاج، والفسحة، والتغذيةالمتوازنة ،والإستحمام إلخ... وفي انتظار التوصل العاجل بمايفيد الإستجابة لمطالبنا تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة عن المكتب المركزي الرئيس: أحمد الهايج ملحوظة : وجهت نفس الرسالة لكل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، والمندوب العام لإدارة السجون ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
