عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها "الكبير"، تجاه استمرار ما وصفته ب"التجاهل"، الذي تواجه به الإضرابات عن الطعام، التي يخوضها المعتقلون ضمن ملفات ما يسمى ب"السلفية الجهادية"، والتي تجاوزت العشرين يوما. ونقلت الجمعية عن عائلات ومحاميي المعتقليين، تدهورا على مستوى حالتهم الصحية، من شأنه أن "يعرض حياتهم للخطر في أية لحظة وحين"، تقول الرسالة وطالبت الجمعية في رسالة لها، موجهة لوزير العدل والحريات، توصلت "اليوم24"، بنسخة منها، وزير العدل والحريات ب"الاسراع بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأوضاع قبل حصول مأساة إنسانية، ومخلفات خطيرة على صحتهم، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي". ودعت الجمعية، وزير العدل والحريات إلى حمل المسؤولين على فتح حوار مع المضربين، قصد النظر في مطالبهم المتعلقة، بمراجعة ملفاتهم، و باحترام حقوقهم المتمثلة في العزل عن سجناء الحق العام، التقريب من العائلات، وتوفير شروط انسانية للاعتقال، بحسب ما جاء في الرسالة. وأوضحت نفس الوثيقة أن المعتقلين، يخوضون هذه الإضرابات عن الطعام، احتجاجا على ما وصفته ب"أوضاع الاعتقال المتردية"، والتي تتمثل بحسب الرسالة في "سوء التّصنيف والاكتظاظ المفرط وكثرة الأمراض التي تكون أغلبها من قلة النّظافة "، بالإضافة إلى "عدم الاستحمام المنتظم نظرا للاكتظاظ المفرط مع صغر مدته وقلة نظافته "، و"عدم الاستفادة من الهاتف الثابت المخصص بالأحياء لأنه غير مشغّل وغير كاف بالنسبة لعدد السجناء داخلها"، بالإضافة إلى "صعوبة الولوج للتطبيب والعلاج والحصول على الأدوية"، تردف الجمعية. وتحدثت الجمعية أيضا، عن "عدم كفاية الوقت المحدد للزيارة بالإضافة إلى التمييز بين السجناء من طرف الموظفين"، و"وضع المعتقلين السلفيين رفقة آخرين سياسيين، مع نزلاء الحق العام الشيء الذي يخلق تنافر وتلاسن ومشادّات قد تؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه بين نزلاء الغرفة الواحدة"، بالإضافة إلى "التنقيل التعسفي إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم، مما يضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم"، و"تعرضهم للمعاملات اللا إنسانية والحاطة من الكرامة".