دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب، المندوب العام لإدارة السجون في المغرب الى "التدخل العاجل" لتجنب "كارثة إنسانية" بخصوص مضربين عن الطعام منذ 45 يومًا، وعلى رأسهم سلفيون وطلبة. وقالت الجمعية في مراسلة موجّهة الى المندوب العام لإدارة السجون في المغرب إنها "تتابع بقلق وانشغال بالغين الأوضاع المتدهورة التي يوجد فيها المعتقلون في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية المضربون عن الطعام منذ 45 يومًا في عدد من السجون". يبلغ عدد هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام حسب الجمعية 22 سجينًا، في سجن مدينة فاس (وسط)، حيث تعتصم العائلات منذ بداية الشهر الجاري للمطالبة بتحسين اوضاع ابنائها. هذا إضافة، حسب الرسالة، الى أربعة معتقلين في سجن مدينة مكناس (وسط) "الذين فرّق أمن السجن اعتصامهم بالقوة"، إضافة الى سبعة سجناء آخرين مضربين، يطالبون بإرجاعهم الى سجون قريبة من عوائلهم. وكانت التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنذرت في بيان سابق لها ب"الخطر الذي يتهدد حياتهم، حيث انخفض وزن غالبيتهم بما يتراوح 13 و25 كلغم، ومعظمهم مصاب بالقيء المستمر، ويحسون بآلام حادة خصوصًا على مستوى الكليتين (...)". من ناحية أخرى عبّرت الجمعية المغربية في رسالة ثانية عن "قلق كبير لاستمرار التجاهل الذي يواجه به الإضراب اللامحدود الذي يخوضه طلبة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين في بداية الشهر الماضي، والذي بلغ 43 يومًا". يتعلق الأمر بتسعة طلبة في خمسة سجون أحيلوا بعد تصريحاتهم بتعرّضهم للتعذيب على الخبرة الطبية من دون أن تقدم النتائج حتى الآن، حسب رسالة الجمعية. وتتحدث الجمعية عن معتقلين اثنين مضربين عن الطعام ينتميان الى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي قادت الحراك الشعبي في المغرب خلال 2011، حيث تقول عائلاتهما حسب الجمعية إن "أوضاعهم تزداد تدهورا خصوصًا مع التجاهل الذي تواجه به مطالبهم". ويطالب هؤلاء المضربون وزير العدل والحريات بالامر ب "فتح تحقيق حول التعذيب الذي طال تسعة منهم"، وبفتح حوار للاستجابة لمطالبم. وتخضع مندوبية السجون في المغرب لسلطة رئاسة الحكومة التي يقودها الاسلامي عبد الإله ابن كيران.