المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها

تفاصيل «الخطة المصرية» لإعادة إعمار غزة كما تبناها القادة العرب


وافق القادة العرب خلال قمة طارئة في القاهرة، أول أمس الثلاثاء، على تبني خطة لإعادة إعمار غزة النتي تحمل عنوان «التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة»، بقيمة 53 مليار دولار، بحسب ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ وهي الخطة التي تركز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى.
وقد جدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التأكيد على الدعم الدائم لجلالة الملك محمد السادس لكل المبادرات الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
وقال بوريطة إن رؤية جلالة الملك للقضية الفلسطينية كانت دائما واضحة وقائمة على ثوابت في مقدمتها اعتبارها في نفس أهمية القضية الوطنية، وكذلك دعم جلالته الدائم لكل المبادرات التي تؤدي الى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
وأوضح أن هذه القمة تنعقد في ظرف دقيق وصعب، يتميز بما خلفه الاعتداء الإسرائيلي على غزة طيلة عام ونصف تقريبا، من دمار وتقتيل، وكذا في سياق يتميز بالإعلان عن وقف إطلاق النار بالرغم من هشاشته وخرقه والصعوبات التي يواجهها.
وأضاف بوريطة، أن القمة غير العادية، تنعقد أيضا «في ظل مجموعة من الأفكار والمبادرات بخصوص مستقبل غزة، والتي خلقت نوعا من الضبابية في ما يتعلق بالوضع في المنطقة، وخلفت ضغوطا كثيرة».
وبخصوص هذه الأفكار، اعتبر الوزير أن محددات الموقف المغربي كما وضعه جلالة الملك تتحدد في مجموعة من النقاط ، مبرزا في هذا الصدد، أن غزة مثلها مثل الضفة الغربية هي جزء من التراب الفلسطيني وبالتالي من حق الشعب الفلسطيني التقرير في مستقبلها.
واشار إلى أنه «بما أنها أراضي فلسطينية، فإنه فقط الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من له اليد الأولى والمبادرة الأولى في تحديد مستقبلها وكيفية التعامل معها»، مضيفا أنه قبل الوصول إلى مرحلة إعادة الإعمار، يجب تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والانتقال للمراحل المقبلة في اتفاق وقف إطلاق النار، ثم المرور إلى وقف دائم للاعتداءات.
واعتبر أنه بالرغم من أن إعادة البناء والإعمار، تعد مسألة تقنية ومالية مهمة، إلا أنه يلزمها في الوقت نفسه أن تتم في إطار»تصور ومواكبة سياسية وانخراط كل الفاعلين الإقليميين والفلسطينيين من أجل إنجاح هذه العملية».
وأضاف، في هذا السياق، أن نجاح عملية إعادة الاعمار ترتبط أيضا بالتوفر على أفق سياسي، ووقف الاعتداءات وخطابات التعصب والكراهية، وأن يتم تغليب منطق السلام، مؤكدا أن توفر هذه العوامل سيؤدي بعملية إعادة الاعمار في غزة إلى تحقيق النتائج المتوخاة منها.
ومن جهة أخرى، شدد بوريطة، على ضرورة ألا يدفع الحديث عن غزة إلى نسيان وتجاهل الوضع في الضفة الغربية وما يقع في القدس، و»هذا ما يجعلنا نستحضر موقف جلالة الملك رئيس لجنة القدس بخصوص الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والحفاظ عليها كمكان للتعايش، وكذا دعم صمود المقدسيين ولاسيما في هذه الظروف الصعبة».
وأشار في هذا الإطار إلى أن البيان الختامي للقمة غير العادية (بيان القاهرة) تضمن إشارة قوية لدور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتثمين دور بيت مال القدس الشريف.
وبعد أن أشار إلى تبني القمة لخطة إعادة البناء والإعمار، اعتبر الوزير أن ذلك يعني البدء في العمل، ذلك أن «ما هو ضروري الآن هو كيفية إقناع الشركاء بها والترويج لها، وإيجاد الدعم لها، وبالأساس الوصول إلى إيجاد رؤية سياسية تواكب هذا العملية».
وتنص الخطة التي تم اعتمادها في ختام القمة على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن «كفاء التمويل» وكذلك «الشفافية والمراقبة».
تستمر هذه المرحلة الأولى ستة أشهر بكلفة «قدرها 3 مليار دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع … بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز».
وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء «سبعة مواقع تستوعب ما يربو عن 1,5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد».
كما تنص على «ترميم 60 ألف وحدة مدمرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم».
وتنص الخطة على تقسيم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على أربع سنوات ونصف سنة.
وبحسب الوثيقة، «يبلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية».
أما تمويل «المرحلة الثانية لإعادة الإعمار، فيبلغ 30 مليار دولار و(هي) تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار».
وتقترح الخطة المصرية «إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها».
وفي هذا السياق «تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي … بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني».
وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» إن القمة العربية تؤيد عقد المؤتمر خلال مارس الجاري.
وبحسب الخطة المصرية «جاري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة».
ولتحقيق هذه الهدف، «تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة».
وأضافت الخطة أن «مجلس الأمن يدرس كذلك فكرة الوجود الدولي في الأرض الفلسطينية (الضفة وغزة)، بما في ذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية/حفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة، على أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها».
وأقرت الوثيقة أيضا بمعضلة «تعدد الجبهات الفلسطينية الحاملة للسلاح» لكنها أوضحت أنه «أمر من الممكن التعامل معه … فقط إذا تمت إزالة أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها».
وأشارت إلى أن «جميع الجهود السابق الإشارة إليها يتعين أن تصب في اتجاه واحد وواضح وهو تنفيذ حل الدولتين، وأنه لا بديل عن بديل إقامة الدولة الفلسطينية».
ويدعو البيان الختامي للقمة العربية إلى إجراء انتخابات في كل الأراضي الفلسطينية خلال عام، إذا توافرت الشروط، بحسب وسائل إعلام مصرية.
بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء انتخابات العام المقبل، بعد حوالى عقدين من آخر انتخابات عامة.
والجدير بالذكر أن مصر قدمت هذه الخطة كبديل لخطة دونالد ترامب لوضع القطاع تحت السيطرة الأمريكية ونقل سكانه إلى مصر والأردن لإعادة بناء القطاع وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».
وندد الفلسطينيون والدول العربية والعديد من الدول الأخرى، باقتراح الرئيس الأمريكي ورفضوا أي محاولة لترحيل سكان قطاع غزة.
من جهته، رفض البيت الأبيض الأمريكي الخطة المصرية التي تبنتها الدول العربية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان هيوز، ردا على سؤال ما إذا كان ترامب سيدعم خطة الزعماء العرب: «الاقتراح الحالي لا يعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا، ولا يستطيع السكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة».
وأضاف: «الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس».