يعيش أرباب المخادع الهاتفية في الآونة الأخيرة موجة من الغضب والترقب جراء محاولات المنافسة التي تنوي دخولها شركة ميدي تل للهاتف النقال. ويعتبر قطاع المخادع الهاتفية، الذي دخل سنته العاشرة، من القطاعات الحيوية ببلادنا، ذلك أنه يضم أزيد من 25 ألف نقطة استثمار، استطاعت تشغيل ما يزيد عن 100 ألف أسرة، مع استثمار لرأسمال لا يستهان به، إلا أن المستثمرين فيه تكبدوا خسائر كبيرة ما زالوا يعانون منها. خاصة وأن القطاع كان يعرف بين الحين والآخر جملة من المشاكل التي تؤثر عليه سلبا، وكانت سببا في تنظيم المهنة وخلق جمعيات على الأصعدة المحلية، وجامعة وطنية تضطلع بمشاكلهم عن قرب و تهيئ الحلول المناسبة عبر الحوار الجاد والبناء مع مختلف الإدارات و المؤسسات، وفي هذا الإطار أبرزت الجامعة الوطنية خلال برنامج عملها أن مسافة 200 متر بين المخادع هي المسافة القانونية والطبيعية، ويعتبرها كل أرباب المخادع الهاتفية بالمغرب نزيهة وشفافة تضمن استمرارية المهنة. ودونها فإن القطاع يصبح قابلا للإفلاس. ويستغرب المستثمرون في هذا القطاع نبأ إحداث مخادع هاتفية من قبل شركة ميدي تل باستخدام الهاتف المحمول على شكل الهاتف الثابت. وخلق محلات موازية لمخادع الهاتف التابعة لاتصالات المغرب. وقد صرحت شركة ميدي تل عبر بعض الصحف عن نيتها في فتح هذه المخادع مع مطلع السنة الجديدة الجارية. وفي السياق نفسه يتساءل المستثمرون بهذا القطاع حول لماذا اختارت ميدي تل مسافة 300 مترا بين محلاتها؟ ولماذا تجاهلت كيانا قائما بذاته ولم تعره أي انتباه؟ ولماذا لم تنتبه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لحجم الخسائر الذي سيمنى به القطاع جراء عدم توقيفها لهذا النزيف؟ وطالبت الجامعة الوطنية رسميا من مدير الوكالة الوطنية توقيف هذا المشروع إلى غاية النظر فيه بمراعاة الكيان القائم للمستثمرين، واحترام المسافة الطبيعية بين المخادع الهاتفية التي هي 200 مترا، وعلى إثر ذلك تم إخبار السيد وزير التجارة والصناعة، والسيد الوزير الأول ووزير الداخلية وطلب مقابلات مستعجلة للبت في هذا الطارئ. وتفكر الجامعة الوطنية في خوض وقفة احتجاجية لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ما لم تتخذ الجهات المعنية المبادرة لتوقيف النزيف، كما ستدعو الجامعة الوطنية إلى مناظرة وطنية تشارك فيها كل الفعاليات للخروج بتوصيات علها تكون الحل الأنجع لما يتخبط فيه القطاع من مشاكل