دعا وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي امحمد الخليفة إلى نهج سياسة القرب مع الصناع التقليديين ومع كل العاملين والمشتغلين في القطاع والفاعلين فيه من أجل الانخراط في سياسة الوزارة والإصلاح وتأهيل القطاع بإنعاش وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، وتحسين الجودة في الإنتاج والخدمات وكذا تحقيق التغطية الاجتماعية لفائدة الصناع التقليديين ضمانا لانخراط صناعتنا التقليدية في حركية التنمية الشاملة لبلادنا وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها تعبر عن حضارة أمة وهوية شعب، وتساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتشغل أزيد من مليوني عامل. وحدد امحمد الخليفة في أول لقاء من نوعه بين وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وأطر ومندوبي الوزارة وبين رؤساء وأعضاء مكاتب غرف الصناعة التقليدية يوم السبت الماضي بالرباط الأهداف المتوخاة من الشراكة بين الوزارة المذكورة من جهة، وغرف الصناعة التقليدية من جهة أخرى في مراجعة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية في اتجاه توسيع اختصاصاتها واعتماد مقاربة جديدة في تهييء ميزانيات الغرف، مؤسسة على البعد التنموي، بتغليب جانب الاستثمار على مجال التسيير ودعم المداخيل الذاتية للغرف لتقوية قدراتها التمويلية وتوحيد البطاقات المهنية التي تسلمها للمنتمين لها وإعداد نظام إداري يرمي إلى هيكلة إدارية للغرف لتنظيم مصالحها الإدارية والتنصيص على الشروط والكفاءات الواجب توفرها في الراغبين من الأطر لتحمل المسؤولية. يشار إلى أنه خلال اللقاء سالف الذكر تم تقديم تقرير حول منجزات الوزارة في مجال البنيات التحتية لقطاع الصناعة التقليدية برسم سنة 2003 وبرنامج العمل لسنة .2003 وتم تناول موضوع التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية بصفته نمطا من أنماط التكوين المهني يتم أساسا بالمقاولة ويهدف إلى اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة العملية. وتطرقت ورقة إنعاش التسويق إلى إشكالية ترويج المنتوج التقليدي والاستراتيجيات المتخذة لتجاوزها. حبيبة أوغانيم
