رفضت المحكمة العليا في بنغلاديش اليوم الاثنين، طلب استئناف قدمه زعيم إسلامي للطعن بالحكم عليه بالإعدام على علاقة بالفظاعات التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عام 1971 م، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ الحكم بحقه. ومن المحتمل تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا بمحمد قمر الزمان الأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية، خلال الأيام المقبلة لإدانته في المجزرة، التي وقعت في "قرية الأرامل"، تسمية مدينة سوهاغبور الحدودية حيث قتل ما لا يقل عن 120 قرويا أعزل في حقول الأرز، ويهدد إعدامه بإثارة اضطرابات جديدة في بنغلاديش التي تشهد ازمة سياسية مستمرة منذ فترة طويلة، ووحده عفو رئاسي يمكن أن يحول دون تنفيذ العقوبة بحقه. وكانت "محكمة الجرائم الدولية" حكمت على قمر الزمان (62 عاما) بالإعدام في مايو (آيار) 2013 م، لإدانته بعمليات قتل جماعي وتعذيب وخطف، وبحسب الاتهام فإن قمر الزمان كان أحد قادة ميليشيا البدر الموالية لباكستان والمتهمة بقتل مثقفين في بنغلاديش وبالإشراف على مجزرة "قرية الأرامل" وشهدت ثلاث أرامل ضده في هذه المجزرة. وقال محامي المحكوم شيشير منير "إن قمر الزمان سيلتقي أقرباءه خلال النهار وأعلن الدفاع عبثا أمام المحكمة العليا أن هذه الشهادات كانت تنطوي على تناقضات"، ونقلت (وكالة الأنباء الفرنسية) عن المحامي قوله "يعود له الآن أن يقرر ما إذا كان سيطلب العفو الرئاسي"، فيما أوضح المدعي العام محبوبي علم أنه في حال لم يطلب العفو فإن حكم الإعدام قد ينفذ في أي لحظة. وتتهم الجماعة الإسلامية الحكومة باستخدام "محكمة الجرائم الدولية" التي أنشئت عام 2010 م، لإسكات المعارضة، في حين أن العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن هذه المحاكمات لا تستوفي المعايير الدولية. والجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية، متحالف مع حزب بنغلاديش القومي، أكبر أحزاب المعارضة بزعامة خالدة ضياء الذي يسعى لإطاحة حكومة الشيخة حسينة. وتعتبر الحكومة أن الهدف من هذه المحاكمات بلسمة الجراح التي تسبب بها نزاع العام 1971 م، وكانت حرب الاستقلال عام 1971 م، أدت إلى قيام دولة بنغلاديش التي كانت منذ العام 1947 م، ولاية تابعة لباكستان تحت اسم باكستان الشرقية.
