وقعت حركة التوحيد والإصلاح بيانا أصدرته عدة هيئات تمثل حركات إسلامية وهيئات حقوقية من مختلف دول العالم، يدين المحاكمات السياسية لقادة الحركة الإسلامية ببانكلاديش. وأكد البيان أن الشعب المسلم ببنغلاديش يمر بمرحلة عصيبة في ظل حكومة «عوامى ليغ» التي تمعن في إخضاع المجتمع البنغلاديشي لعلمانية قسرية منذ تغييرها للدستور عام 2011م. وسجل الموقعون على البيان، توصلت «التجديد» بنسخته المترجمة من الانجليزية إلى العربية، قلقهم البالغ حول تصاعد وتيرة محاكمة قيادات الجماعة الإسلامية في بنغلاديش بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ما تسميه الحكومة «بحرب الاستقلال عام 1971م» معتبرين ما تقوم به حكومة عوامى ليغ تصفية حسابات قديمة مع الإسلاميين واستهدافا للوحدة الوطنية البنغلاديشية، وكذا محاولة لإضعاف المعارضة قصد الاستحواذ على الحكم. واستنكر البيان، الذي وقعه رئيس حركة التوحيد والاصلاح، محمد الحمداوي، السبت الماضي، المحاكمات السياسية الجارية في بنكلاديش ضد تسعة من كبار قادة الجماعة الإسلامية منهم أمير الجماعة السابق البروفيسور «غلام أعظم» والأمير الحالي الشيخ «مطيع الرحمن نظامي» ونائبه الشيخ «دولار حسين سعيدي» ونائبه الآخر الشيخ « عبد السبحان» والأمين العام للجماعة» علي أحسن محمد مجاهد»، ومساعديه «قمر الزمان» و»عبد القادر ملا». وحمل البيان الرأي العام الدولي والضمير الإنساني المسؤولية الكاملة للتحرك العاجل والفوري لمنع إصدار أحكام اعتبرها مفصلة مسبقا لإعدام أبرز المعارضين لا لشيء سوى لاختلافهم مع الحكومة. وأعلن الموقعون على البيان رفضهم لهذه المحاكمات المُسيَّسة، والتي جاءت بعد أربعة عقود من القضية نفسها، مسجلين باستغراب أن بعض المتابعين كانوا وزراء ولم توجه إليهم أي تهمة، ثم جاءت الحكومة الحالية، لتوجه لهم التهم بهدف القضاء على الحركة الإسلامية في بنغلاديش. وندد هؤلاء بالحكومة البنغلاديشية معلنين انضمامهم إلى باقي المنظمات الدولية كمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة المحامين الدولية، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والاتحاد الأوروبي وكل أحرار العالم الذين أعربوا عن قلقهم من الطريقة المتحيزة التي تسير بها المحاكمة، مطالبين بتوفير كافة الضمانات القانونية والحقوقية لحماية حقوق المتهمين وإحقاق العدالة . وطالب الموقعون عن البيان بالوقف الفوري للمحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين، لغياب ضمانات المحاكمة العادلة ولانحياز أغلب قضاة محكمة جنايات الدولة وموالاتهم للحزب الحاكم، كما أكدته واقعة إجبار أحد القضاة على تقديم استقالته من منصبه مؤخرا، حسب البليان، لأنه حاول أن يكون محايدا أو مستقلا، وكما يشهد على ذلك قيام الحكومة في الأيام الأخيرة بتعديل قانون الإستناف لتقليص مدة الاستئناف من شهرين ابتداء من صدور الحكم إلى شهر واحد فقط. واستنكر البيان «ما يحاك ضد الجماعة الإسلامية في بنغلاديش من المؤامرات وخاصة محاولة منع الجماعة الإسلامية من ممارسة حقوقها السياسية علنا، مؤكدا دعم الموقعين عليه للحقوق المشروعة للحركة الإسلامية في بنغلاديش. وناشد البيان المجتمع الدولي والمجتمع الحر لبذل كل ما في وسعهم للضغط على الحكومة، للكف عن التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على حرمات الناس، واستعمال وسائل التهديد والعقاب والسجن، في سبيل كبت الحريات والأفكار المعتدلة، حسب نص البيان.
