طالب الائتلاف الدولي للتضامن مع سيدي إفني وآيت باعمران ب«اعتذار الدولة عن الانتهاكات التي وقعت إبان أحداث السبت الأسود، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة»، كما طالبوا في الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة الفرنسية «باريس» بجبر «الضرر الجماعي لضحايا الانتهاكات، وإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث»، وطالب الائتلاف الدولي المكون من 6 هيئات جمعوية بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين الذين وضعت ضدهم شكايات، وثبت تورطهم في الانتهاكات، وشددوا على ضرورة تحقيق «المطالب المشروعة والعادلة لساكنة المنطقة». ونددت الجالية البعمرانية، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بما أسمته ب«المحاكمات الصورية التي ستشهدها محكمة الاستئناف بأكادير، والتي يحاكم فيها المتابعون والمعتقلون على ذمة القضية، وتطرقوا إلى مصير الحركة النضالية الباعمرانية في ظل ما قالوا إنه «غياب تام للمشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة بعيد الأحداث»، وأجمعوا على تضامنهم اللامشروط مع ضحايا الأحداث، كما حملوا المسؤولية عن ذلك للدولة، ونددوا بتصرفات بعض «المناضلين» عبر استعمال التسويف والمساومة على حساب القضية البعمرانية. وفي السياق ذاته، استنكر الائتلاف الدولي للتضامن ظروف الاعتقال «اللاإنسانية بسجن إنزكان في حق كل من محمد عصام وزين العابدين الراضي، اللذين لا زالا وراء القضبان في انتظار استكمال مدة محكوميتهما البالغة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما، مؤكدين على تضامنهم المطلق مع كافة المتابعين والمعتقلين، واستعدادهم الدائم للدفاع عنهم، والتعريف بقضيتهم في جميع المحافل الدولية». وأورد بيان الائتلاف تصريحا للمعتقل محمد عصام، الذي أكد فيه على استعداده الدائم للدفاع عن القضية البعمرانية، وأعلن رفضه «لأساليب المصالحة والمساومة التي ينادي بها البعض»، كما عبر عن أسفه من دور المجالس المنتخبة في ملف المعتقلين، وقال إن «أساليب الاحتفال والبهرجة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، بتأطير من بعض المناضلين السابقين، نظمت في الوقت الذي لم يتحقق فيه أي شيء من المطالب الباعمرانية». وقال عصام ورفيقه في الاعتقال، زين العابدين الراضي، إن «قضية آيت باعمران تعرضت «لمحاولات الطمس والتصفية من طرف المخزن وأجهزته، وانخرط فيها بعض المرتدين المنتكسين إلى دفء النضال الذي ما زال طويلا وشاقا، وذلك بادعاء وقوع المصالحة وتحقق المطالب والتزام التهدئة»، وأدانوا في البيان الموقع باسمهما «الخط التحريفي الذي انخرط فيه بعض المناضلين السابقين، ونعتبر أن هذا الاتجاه لا يخدم إلا طمس معالم جريمة السبت الأسود وتبرئة مجانية للذين داسوا على كرامة البعمرانيين والبعمرانيات»، واستطردا قائلين إن «المصالحة في جميع التجارب المشابهة، تبدأ بالشق الإنساني، وذلك بالاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط»، داعين إلى «استرداد النفس النضالي الذي يحاول البعض خنقه والالتفاف عليه، وذلك بإبداع الأساليب والصيغ النضالية الكفيلة وعدم التفريط فيها، كما ندعو الجميع من فعاليات المجتمع المدني والسياسي والنخب إلى تحمل كامل المسؤولية في ما آلت إليه القضية من تضييع وتبخيس». يشار إلى أن الائتلاف الدولي للتضامن مع سيدي إفني يتكون من ست جمعيات أسسها بعمرانيون مقيمون بالديار الفرنسية، ويتعلق الأمر بكل من تجمع إفني آيت بعمران للتضامن، وجمعية مستي للتنمية والثقافة، وجمعية الجيل الجديد لأباينو المتضامن، إضافة إلى جمعية العمال المغاربيين، وجمعية المغاربة بفرنسا وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان