اندلعت صدامات جديدة، أمس الجمعة، في بنغلادش غداة يوم شهد مواجهات كانت الأكثر دموية في هذا البلد منذ أربعة عقود، تلت صدور حكم بالإعدام على مسؤول كبير في حزب إسلامي أدين بجرائم أثناء حرب الاستقلال في 1971. مظاهرات بعد صلاة الجمعة في العاصمة دكا (خاص) وقتل سائق عربة نقل، أمس الجمعة في أعمال شغب جرت بين مئات المتظاهرين المؤيدين للحكومة وأنصار الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلادش، في سوق بمنطقة غايباندا (شمال)، على ما أعلن قائد الشرطة المحلية ناهض الإسلام لوكالة فرانس برس. وتم تعزيز الأمن ونشر الآلاف من عناصر حرس الحدود في المدن الكبرى تحسبا لتظاهرات بعد صلاة الجمعة. وجرى حظر عدد من التظاهرات المعلن عنها وقطع مسؤولو مسجد بيت المكرم، أكبر مساجد بنغلادش، بعض الطرق المؤدية إليه للحد من توافد المصلين. وأدى الحكم على دلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الإسلامية الصادر عن "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش، إلى صدامات الخميس بين الشرطة ومتظاهرين. وأدين المتهم السبعيني، بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام أثناء الحرب الدامية في 1971 بين بنغلادش وباكستان التي كانت دكا تتبعها تحت مسمى باكستانالشرقية. واندلعت إثر ذلك مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أوقعت 35 قتيلا على الأقل بينهم خمسة جنود وأدت إلى إصابة 300 شخص بجروح، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس بناء على تقارير الشرطة في 15 إقليما. وبحسب سلطانة كمال المسؤولة في جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن أعمال العنف هذه هي الأشد دموية منذ استقلال البلاد. ورفعت أعمال العنف هذه إلى 52 عدد القتلى منذ صدور الحكم الأول للمحكمة في 21 يناير. وتقول الجماعة الإسلامية إن 59 من أنصارها "الأبرياء" قتلوا الخميس برصاص الشرطة التي كانت "تصطادهم مثل العصافير". لكن سلطانة، كمال قالت إن الإسلاميين نفذوا هجمات "إرهابية" ضد الشرطة. وتحدثت السلطات عن هجمات جموع على عدة معابد ومنازل هندوس في إقليمي نواخالي وشيتاغونغ (جنوب). وتوفي مسن هندوسي في أعمال عنف في شيتاتونغ. وقال روبيول إسلام وهو ضابط شرطة في شيتاتونغ "لقد زدنا عدد عناصر الشرطة حول إحياء ومعابد الهندوس لحمايتها". ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الإسلامية، الذي كان نشطا ضمن مليشيات مؤيدة لباكستان، هو ثالث شخصية في الجماعة الإسلامية تتم محاكمته من "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش. وسميت المحكمة كذلك من دون أي مشاركة أو إشراف للأمم المتحدة عليها، وهي متهمة بأنها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية، لا سيما أن أغلبية المحاكمين ينتمون إلى المعارضة. من جهتها تؤكد الحكومة أن هذه المحاكمات ضرورية من أجل اندمال جراح حرب الاستقلال. وفي بداية فبراير حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على عبد القادر ملا المسؤول الرابع في الجماعة الإسلامية، ما أدى إلى صدامات خلفت 16 قتيلا. في المقابل أثار الحكم غضب قسم من السكان الذين كانوا يطلبون حكم الإعدام. وفي يناير حكم على داعية إسلامي بالإعدام بعد إدانته بجريمتي القتل والإبادة. وحدد فريق تحقيق خاص 1175 شخصا ، بينهم جنرالات باكستانيون وإسلاميون حلفاء لإسلام آباد في فترة حرب الاستقلال، مشتبه في اقترافهم جرائم أثناء الحرب في 1971 التي خلفت مئات آلاف القتلى.