أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بيانا، عقب لقاء عقده يوم الأحد الماضي، تطرق فيه إلى نتائج اللقاء الذي عقده أخيرا مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية. كما استنكر ما عبر عنه ب"التماطل والتسويف الذي تنهجه الوزارة وتلكؤها في الالتزام بتعهداتها"، وفي ما يلي نص البيان: عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اجتماعه العادي يوم الأحد 4 شعبان 1425 ه الموافق 19 شتنبر ,2004 وفي معرض دراسته لجدول أعماله تم تقييم نتائج اللقاء الإخباري الذي دعت إليه مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، والذي حضره وفد عن الجامعة يوم الخميس 9 شتنبر ,2004 وبعد وقوفه على مجمل الإخبارات التالية: أولا: الترقية الداخلية: 1 بخصوص الترقية الداخلية بالحصيص، تم التأشير على جميع القرارات من طرف المراقبة المالية وإحالتها على مكتب التأجير: التعليم الابتدائي سيتوصلون بمستحقاتهم خلال شهر شتنبر .2004 التعليم الإعدادي 2002 وشق من التعليم الثانوي سيتوصلون بمستحقاتهم خلال شهري شتنبر وأكتوبر .2004 2 بخصوص الترقية الداخلية الاستثنائية 2000 2001 2002 أغلب القرارات تم التأشير عليها في المراقبة المالية وسيتم صرف مستحقاتهم خلال أشهر أكتوبر نونبر دجنبر، باستثناء الأطر الإدارية فقد تم التأشير على قراراتهم. 3 المشكل القائم يهم جدول الترقي الخاص بالمقتصدين والممونين لسنتي 2001 2002 نظرا لخلل في المناصب المالية الخاصة بهذه الفئة. 4 الترقية الداخلية بالاختيار برسم 2003 سيتم إرسال اللوائح إلى النيابات والحسم في نتائجها في نهاية أكتوبر .2004 ثانيا: الامتحانات المهنية: 1 سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية 2003 في نهاية شتنبر الحالي، وسيتم احتساب تاريخ مفعول الترقية ابتداء من شهر دجنبر .2003 2 الامتحانات المهنية 2004 سيتم تنظيمها خلال شهر نونبر .2004 ثالثا: الملفات العالقة: لتسوية وضعية الناجحين في الامتحانات المهنية 2000 2001 فقد تكلفت لجنة تحت إشراف الوزير الأول لإيجاد الحل وإحالة ذلك عليه للبت فيها. رابعا: مقاييس الترقية: لقد تم إعداد القرار النهائي الذي سيصدره وزير التربية الوطنية الذي احتفظ بمضامين المقاييس السابقة، وتسهر الوزارة على إعداد مشاريع مذكرات لتدقيق هذه المقاييس وتفصيلها بإشراك النقابات التعليمية. خامسا: الحركة الانتقالية: 1 تميزت نتائج الحركة الانتقالية بزيادة في نسبة الاستفادة، وانخفاض عدد طلبات المشاركة بنسبة 11 في المائة، 20 في المائة من المستفيدين خاص بالتحاقات الأزواج. 2 الحركة الإدارية: تميزت هذه السنة بإسناد الإدارة عن طريق المقابلات التي أشرفت عليها الأكاديميات الجهوية ولقد مرت في ظروف جيدة، غير أن المناصب مازالت شاغرة في الابتدائي والإعدادي والثانوي، بهذا الصدد وجهت مذكرة إلى الأكاديميات لتنظيم حركة باعتماد نفس الطريقة لسد الأماكن الشاغرة مع بداية الموسم الدراسي الحالي. 3 بالنسبة لتعيين الخريجين: كانت هناك ردود فعل نتيجة تعيين 25 في المائة من الخريجين خارج جهات الالتزام. سادسا: ملف العرضيين: تأسست لجنة مشتركة بين القطاعات الحكومية لتوفير المناصب المالية لإدماج العرضيين، والتي اقترحت تسوية 616 حالة في ,2004 وما تبقى من الحالات في غضون 2005 .2006 سابعا: الخصاص المهول في المناصب المالية، تكلفت اللجنة المشتركة بتدارك العجز في المناصب المالية لتسوية ملفات 1439 من خريجي مراكز التكوين برسم موسم 2003 والذين ينتظرون مستحقاتهم. ثامنا: ملف الأعوان: أصدر الوزير الأول استنادا للمرسوم القاضي بإيقاف توظيف الأعوان، لفتح المجال لتسوية ملفات توظيف الأعوان الذين يعملون بوزارة التربية الوطنية، وكذا استثناء السن القانوني لإدماج بعض العرضيين الذين تجاوزوا سن التوظيف. 2 ترسيم الأعوان: برسم 1 1 2002 عددهم 671 تم التأشير على 60 في المائة من القرارات. برسم 1 1 2004 عددهم 1334 تعالج ملفاتهم. تاسعا: العلاقات مع النقابة: تم إحداث شبكة في كل قسم للتواصل مع النقابات. قررت المديرية عقد لقاءات منتظمة مع النقابات الخمس، وتخصص يوم الأربعاء لكل نقابة من 5 أسابيع. وأمام هذه الإخبارات يسجل المكتب الوطني: تثمينه لمبادرة مديرية الموارد البشرية بدعوتها للجامعة وتزويدها بالمستجدات التي تتوفر عليها المديرية وعلى حرصها على تنظيم لقاءات دورية راتبة. يؤكد أن الجامعة في غياب تزويدها بالأرقام الدقيقة والتواريخ المحددة للإخبارات المذكورة أعلاه يعتبر بأن أغلب هذه الملفات تمت مناقشتها منذ السنة الماضية مع الوزارة، وهي تحتاج إلى التنفيذ وليس إلى الوعود المتجددة. يعبر عن استيائه للتماطل والتسويف الذي تنهجه الوزارة وتلكئها في الالتزام بتعهداتها مما ساهم في تنامي درجة الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية. يسجل استغرابه من تهرب وزير التربية الوطنية من الإجابة الدقيقة عن أسئلة رجال ونساء التعليم في اللقاء المفتوح بالتلفزة المغربية، مما كرس المزيد من الغموض والضبابية التي تلف القضايا الآنية والملحة للأسرة التعليمية. يجدد مطالبته الوزارة بالإسراع بتنظيم حركة انتقالية استثنائية، ويحذر الوزارة من إصرارها على التراجع على هذا المكسب من جانب واحد. وفي الأخير، فإن المكتب الوطني، وهو يؤكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ القضايا الآنية لرجال ونساء التعليم، فإنه يعتبر أي تماطل أو تسويف في تصفية الملفات سيدفعه لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة للدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية، التي يدعوها إلى المزيد من اليقظة والصمود ورص الصفوف لانتزاع حقوقها المشروعة. وما ضاع حق وراءه طالب
