. واستغرب عطاش هذا «التجند من القناتين الوطنيتين للتقليل من شأن الإضراب الناجح الذي خاضته الشغيلة التعليمية بدعوة من جامعتنا». وأضاف عطاش أن «مسؤولي الوزارة الذين أدلوا بتصريحات للتلفزة تجاهلوا الحقيقة، ولكنهم على الأقل أقروا بالتأخير الحاصل في معالجة ملفات الترقية الداخلية». وصرح رشيد التولالي، عضو المكتب الوطني للجامعة والمنسق الوطني للجنة الوطنية للمتضررين فئة الإعدادي، من جهته لالتجديد، في إشارة إلى بلاغ أصدرته وزارة التربية الوطنية قبل الإضراب، أنه «لم يتطرق بتاتا إلى ملف أساتذة الإعدادي، الذين أصبح يعرف ملفهم تطورا خطيرا واحتجاجات متواصلة»، واستنكر التولالي ما عبر عنه ب»التصرف الانتقائي من لدن القناة الأولى مع تصريحات مسؤولي الجامعة حول موضوع الإضراب»، واستغرب إعلان القناة الثانية عن أن الإضراب لم تتجاوز نسبته 6 بالمائة، متسائلا من أين حصلت على هذه النسبة، وأضاف: «كان على القناة الثانية أن تحترم المصداقية والمهنية، إذا لم تكن ترغب في أن تحترم رجال ونساء التعليم، وكان عليها أن تزور المؤسسات التعليمة الفارغة وتنقل الصورة الحقيقية للإضراب». وتشير المعلومات الأولية التي توصلت بها التجديد إلى أن نسبة نجاح إضراب 7 و8 دجنبر فاقت 70 بالمائة، ووصلت في بعض المؤسسات إلى نسبة 100 بالمائة. وتعليقا على البيان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية داعية فيه إلى عدم الإضراب، قال عطاش: «ننوه بمبادرة وزارة التربية الوطنية التي اختارت أن تتواصل مع الشغيلة التعليمية من خلال إصدار بلاغ. ونحن كنا ننادي منذ سنتين بنهج هذا الأسلوب المباشر في التواصل عوض المرور عبر قنوات النقابات التعليمية». وأضاف أن «بلاغ الوزارة تكلم عما سماه إنجازات ومكتسبات بصفة عامة، ولم يحدد نوع هذه المكتسبات ولا تواريخها، والواقع أن ما جاء في البيان هو إما إعلان عن مكتسبات قديمة أو تسويف في إنجاز الترقية الاستثنائية التي عجزت الوزارة عن تحديد تاريخ صرف مبالغها». وتساءل نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم «لماذا تأخرت الوزارة في الرد على قرار الإضراب، وقد كنا أعلنا عنه منذ 24 نونبر، ورد الوزارة لم يأت إلا يوم 5 دجنبر؟، أما اللقاء الذي تقول الوزارة إنها عقدته معنا فهو جاء متأخرا، ثم إن الكاتب العام للوزارة أخبرنا في بداية اللقاء أنه لقاء تواصلي فقط، وليس تفاوضيا ولا لقاء للتحاور، وأخبرنا ممثلو الوزارة في اللقاء بمعلومات ليست جديدة علينا وسبق أن أخبرنا بها من قبل، كما أنه لم يسمح لنا فيه بتدارس دواعي الإضراب ، ولم يتطرق للمطالب الحقيقية التي دعونا إلى خوض الإضراب من أجلها». واستنكر عطاش حديث بلاغ وزارة التربية الوطنية عن «نقابتنا الوازنة والتي لها وجودها القوي في الساحة التعليمية ولها تمثيليتها، بصيغة المجهول والنكرة»، واعتبر ذلك «سلوكا غير حضاري وغير ديموقراطي ولا يدل على أن الوزارة تريدنا فعلا أن نكون شركاء». وفي رد على ما جاء في بيان الوزارة من أن النقابة الداعية إلى الإضراب «أشادت بالجهود الاستثنائية التي بذلتها الوزارة للاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، كما ثمنت منهجية التواصل التي اعتمدتها الوزارة مع فرقائها الاجتماعيين»، قال عطاش: «نحن نقابة نقول للوزارة أحسنت إذا أحسنت ونقول لها أسأت إذا أساءت، وفعلا كنا أشدنا بعدد من الأعمال والمجهودات التي قامت بها الوزارة، ولكن ننكر على الوزارة أيضا عدم التزامها بوعود تعهدت بها وحددت لها تواريخ معينة»، واحتج بشدة قائلا: «نحن لم نأت منكرا، وإنما مارسنا حق الإضراب الذي يكفله لنا الفصل 14 من الدستور المغربي». يذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كانت أعلنت تشبثها، في اجتماع طارئ لمكتبها الوطني عقد مساء الجمعة الماضية، بإضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 دجنبر، معللة ذلك في بيان توصلت التجديد بنسخة منه بأن دواعي الإضراب ما تزال قائمة. محمد أعماري