علق عبد الله عطاش، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) على بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية يفيد شروع الأخيرة في تنظيم الترقية الداخلية للموظفين برسم سنوات 2000 و2001 و2002، بالقول إن هذا البلاغ "لا محل له من الإعراب"، ذلك لأن عملية تنظيم هذه الترقية كانت في علم موظفي الوزارة، وكان الأجدى، في رأي عطاش، أن تصدر وزارة التربية الوطنية بلاغا تخبر فيه عن ما أعدته من حلول لصالح الفئات التي حرمت من الترقية عبر نظام الحصيص. وحدد عطاش الفئات المحرومة من عملية الترقية عبر النظام المذكور في أربع هي: فئة أساتذة التعليم الابتدائي (سلمي 8 و9) وفئة أساتذة التعليم الإعدادي (سلمي 9 و10) وفئة أساتذة التعليم الثانوي (سلمي 10 و11) ثم فئة المفتشين في التعليم الابتدائي. وقال عضو المكتب الوطني للجامعة، في تصريح له ل"التجديد"، إن "الإشكال المطروح على الوزارة يكمن في أن نظام الحصيص المعتمد في تنظيم الترقية بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية يعتمد على نسبة مائوية محددة لكل فئة تستفيد على أساسها من الترقية، وتحرم نتيجة لها أيضا العديد من الفئات التعليمية وضرورة إيجاد حلول لها. وقدمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في وقت سابق، حلا لوزارة التربية الوطنية لفض مشكلة الفئات المحرومة من الترقية يقضي بإصدار مرسوم استثنائي جديد يسمح بترقية جميع أفواج السنوات الماضية، وبهذا المرسوم، يقول عطاش، لن يكون هناك على الأقل متضررون كثر بعد تطبيق النظام الجديد لهذا العام على الرغم من ثغراته. وكانت وزارة التربية الوطنية والشباب أصدرت بلاغا صحافيا تفيد فيه أنها شرعت في تنظيم الترقية الداخلية للموظفين برسم سنوات 2000و2001 و2002 طبقا لمقتضيات مرسوم 4 أكتوبر 1985 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي لموظفي الوزارة المعنية قبل تفعيل مضامين مرسوم 7 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الجديد. وأسفرت عملية تنظيم الترقية، وفق البلاغ ذاته، عن استفادة 11589 من موظفي قطاع التربية الوطنية من الترقية بالاختيار برسم سنة 2000، واستفادة 5332 برسم سنة 2001. وأضاف البلاغ أن الترتيبات جارية لإنهاء الترقية بالاختيار برسم سنة 2002 في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من الترقية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يفوق 20 ألف مستفيد، حسب بلاغ الوزارة دائما. يشار إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعت إلى إضراب وطني في قطاع التعليم يومي 24 و25 أبريل الجاري، احتجاجا على ما أسمته الجامعة ب"الحوار العقيم" و"غير المسؤول" الذي نهجته الوزارة معها، وأيضا للمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي للجامعة وضمنه "إنصاف الفئات العريضة التي تم إقصاؤها من الترقية الداخلية نتيجة تطبيق نظام الكوطا". يونس البضيوي