محكمة فرنسية تسقط الجنسية عن مغربي بتهمة الإرهاب

قضت المحكمة العليا في فرنسا الجمعة 23 يناير، أنه من الممكن اسقاط الجنسية الفرنسية عن أحمد السحنوني اليعقوبي التي حصل عليها سنة 2013 ، بعد أن أدين بتهم ارهاب .
ويأتي هذا التحرك بعدما كشفت الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا اولوند عن مجموعة من الاجراءات الأمنية الجديدة بعد اسابيع من هجومين في باريس نفذهما متشددون اسلاميون مما أدى الى مقتل 17 شخصا والمهاجمين الثلاثة.
وكان أحمد السحنوني اليعقوبي المغربي الأصل، قد لجأ إلى المحكمة الدستورية لالغاء قرار تجريده من جنسيته حين ادين في 2013 بتهمة التآمر لارتكاب اعمال ارهابية.
وقال مشرع إن القانون المدني يسمح بتجريد شخص حصل على الجنسية من جواز سفره الفرنسي اذا ادين بتهم ارهاب لكن الاجراء لم يستخدم سوى في ثماني حالات منذ عام 1998 .
وجادل محامي اليعقوبي بأن تجريده من جواز سفره الفرنسي ينتهك حقوق الانسان لأنه يمثل تمييزا ضده بالمقارنة مع المواطنين المولودين في فرنسا.
وكتبت المحكمة الدستورية في بيان أنها "تأخذ بعين الاعتبار ان من حصلوا على الجنسية الفرنسية ومن منحت لهم الجنسية الفرنسية عند الميلاد لهم نفس الوضع.. لكن الفرق في المعاملة الذي استحدث لمحاربة الارهاب لا ينتهك مبدأ المساواة."
وانتقد نور الدين مسيسي محامي اليعقوبي القرار قائلا انه اتخذ في "اجواء عاطفية" غير مواتية لموكله.
وستتخذ اجراءات لترحيل اليعقوبي الى المغرب بعد ادانته بتجنيد جهاديين عبر الانترنت وخاصة للقتال في افغانستان. لكن بالنظر الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب منذ فبراير شباط 2014 فمن الممكن ان تستغرق الاجراءات وقتا طويلا.