المجلس الدستوري الفرنسي يقر تجريد فرنسي مغربي من الجنسية

وافق المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة، على قرار بتجريد فرنسي مغربي ادين بتهم "إرهاب" من الجنسية الفرنسية، بينما كان كان محاميه يحاول الغاءه.
وادين احمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ اعمال في اطار منظمة ارهابية، وجرد من جنسيته في ماي 2014.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة ادوات لمكافحة "الارهاب"، بعد الهجمات التي ادت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.