يدرس المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الثلاثاء صلاحية القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي مغربي أدين بتهمة الإرهاب. وكان في 28 ماي الماضي سحبت بموجب مرسوم، الجنسية الفرنسية الممنوحة لأحمد سحنوني المولود في الدارالبيضاء في 1970، والذي حصل على الجنسية الفرنسية في 26 فبراير 2003.
وهذا الإجراء وارد في القانون المدني ويطال الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية وحكم عليهم "بجريمة تشكل عملا إرهابيا". واستخدم هذا الإجراء ثمان مرات منذ 1973، لكن يحظر استخدامه مع ذلك ضد الأشخاص الذين يجعلهم من دون جنسية.
وكان قد حكم على احمد سحنوني في مارس 2013 في باريس بالسجن سبعة سنوات وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد إدانته بتهمة "المشاركة في جمعية أشرار على علاقة بتنظيم إرهابي، و سيخرج من السجن في نهاية 2015.