هل يحق للسلطات سحب الجنسية الفرنسية من الجزائري المتهم بتعدد الزوجات؟ الرجل تحول إلى قضية قائمة بذاتها منذ أن قررت زوجته، والتي غرمتها شرطة المرور في نانت لقيادتها السيارة وهي ترتدي البرقع، إطلاع الصحافة على الموضوع. . وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو، لم يتردد في التلويح باحتمال تجريد الزوج ، المولود في الجزائر وينتمي إلى جماعة التبليغ والدعوة السلفية والذي اكتسب جنسية البلد المضيف عام 1999 عبر زواجه من المرأة التي فجرت القضية، من الجنسية الفرنسية. وحجة الوزير في هذا الأمر هي كون الرجل المذكور متعدد الزوجات؛ فهو متزوج من أربع سيدات ولديه منهن 12 طفلا، إضافة إلى شبهة تزوير للحصول على تقديمات اجتماعية . بدوره تساءل وزير الهجرة إيريك بيسون صباح اليوم في حديث إذاعي "هل بوسعنا تجريد الرجل من الجنسية الفرنسية التي اكتسبها بالزواج؟"مضيفا أن آراء الخبراء متناقضة في هذا الشأن. ما هي الحالات الممكن فيها سحب الجنسية؟ التجريد من الجنسية الفرنسية يتم عبر مرسوم يحظى بموافقة مجلس الدولة واستنادا إلى إحكام البند 25 من القانون المدني والتي تحدد حالات نزع الجنسية الفرنسية و هي تمس: - الصادر بحقه أحكام قضائية في قضايا الإرهاب أو تلك التي تضر بالمصالح الأساسية للأمة. - التعامل مع دولة أجنبية بشكل يعرض مصالح الأمة للخطر ولكن القانون يمنع تجريد الجنسية من الأشخاص الذين لا يتمتعون بجنسية أخرى. كما أن الأسباب المبررة لهذا التجريد، يجب الإفصاح عنها وكشفها قبل منح الجنسية أو بعد 10 سنوات كحد أقصى من حصول الشخص عليها. فهل الياس حباج معرض لنزع جنسيته الفرنسية؟ لا تعدد الزوجات ولا التزوير للحصول على التقديمات الاجتماعية من الجنح الكافية لنزع الجنسية الفرنسية. كما أن الرجل اكتسب الجنسية في العام 1999 أي مضى على حصوله عليها أكثر من 10 سنوات. ولكن إذا اثبت أن الياس كان متزوجا مدنيا من قبل من امرأة أخرى غير تلك التي أعطته الحق في طلب الجنسية الفرنسية والحصول عليها، يصبح أمر تجريده من جنسيته ممكنا. لكونه حصل في هذه الحالة على جنسيته عبر إفادات كاذبة. فالزواج المدني من أكثر من شخص جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة سجن تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 45 ألف يورو في حين لا يعتبر القانون الزنا جنحة في فرنسا. هل من سوابق في مسألة تجريد الجنسية؟ حالات سحب الجنسية نادرة في فرنسا. ففي العام 2006 سحبت الجنسية من رجل كان ملاحقا لتورطه في الإعداد لعمليات إرهابية وفي العام 2008 جرد إمام من جنسيته كون خطبه المتطرفة مثلت تهديدا للأمن العام. هل من الممكن تعديل القانون المدني؟ هذا بالتحديد ما أشار إليه وزير الهجرة إريك بيسون صباح اليوم حين تحدث عن تصوره لتحديث التشريع برعاية رئيس الجمهورية ورئيس عن فرانس24
