لم تعرف بعد قضية السيدة الفرنسية المنقبة التي أجبرت على دفع غرامة لقيادة سيارتها "في ظروف غير مريحة" فصولها الأخيرة. فقد أعلن أمس الثلاثاء وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفو أن زوج السيدة، والمدعو إلياس حباج الجزائري المولد والمهدد بفقدان جنسيته الفرنسية بسبب "تعدد الزوجات"، كان قد اتهم من قبل والد زوجته ب"ممارسة العنف" ضدها وذلك في بلاغ رسمي تقدم به للشرطة . واستنادا إلى وزير الداخلية الفرنسي، فإن والد الزوجة هاتفها قبل شهرين واشتكت له من "ضرب" زوجها، البالغ من العمر 31 سنة، لها وهي "تبكي". وأضاف أن الوالد طلب من ابنته التحدث إلى أحفاده فأجابته بأنهم "مقفل عليهم في غرفة أخرى حيث يحفظون القرآن". وأكد الوزير الفرنسي في اجتماع مغلق أمام نواب من الحزب الحاكم "اتحاد من أجل حركة شعبية" معلومات نشرها موقع يومية "لوفيغارو" الفرنسية بتاريخ 26 أبريل/نيسان والتي تفيد بأن سيدة تدعي أنها "مطلقة" إلياس حباج كتبت على مدونتها أنه "منذ زواجها عام 2007 بإلياس حباج، قام الرجل بالاتصال بعائلتها لمطالبتهم بمبلغ من المال مقابل الإفراج عنها". وتتهم السيدة التي تقول إنها اعتنقت الإسلام أن زوجها السابق والذي يملك مجزرة في مدينة نانت – وسط فرنسا- ب"ضربها خلال فترة حملها"، وب"بيع فتيات إلى الإمارات العربية المتحدة". وتضيف السيدة أن زوجها السابق "احتال على الدولة للحصول على مساعدات اجتماعية مالية عن طريق زوجاته". ولم تثبت بعد صحة هذه الاتهامات بحسب موقع الجريدة الفرنسية. وقد نقلت وسائل إعلام فرنسية صباح الأربعاء، أن مجزرة إلياس حباج تعرضت "للسرقة" ليل الاثنين الثلاثاء ولم يعرف بعد إذا كان هذا الحادث له علاقة بالجدل الدائر حوله وعائلته. وقد اندلعت هذه القضية في الثاني من أبريل/نيسان الحالي حين تم توقيف سيدة منقبة وهي تقود سيارتها في مدينة نانت وتغريمها 22 يورو، لكنها رفضت دفع الغرامة لعدم قبولها بالحجة التي تقدم بها الشرطيان اللذان أوقفاها.وقررت كشف القضية أمام وسائل الإعلام. وفي الأيام التي تلت توقيفها، أصبح زوج السيدة المنقبة طرفا في هذه القضية، بعد أن تم تهديده بسحب جنسيته من طرف وزير الداخلية الفرنسي لاتهامه بتعدد الزوجات وهو ما يجرمه القانون الفرنسي. عن فرانس24