التأصيل الشرعي لمسألة الدخول في الانتخابات

الشيخ فيصل مولوي : تخلف المسلم عن المشاركة تقصير في القيام بواجبه الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أجرى موقع "إسلام أون لاين" حوارا مع الشيخ فيصل مولوي، أمين عام الجماعة الإسلامية بلبنان، كان موضوعه فتاوى انتخابية، أجاب الشيخ فيه عن وجه الفتاوى في الانتخابات، كما أصل للمشاركة في الانتخابات من منظور شرعي، وبين المصلحة الشرعية في دخول البرلمانات، وذهب القاضي الشرعي، فيصل مولوي إلى أن تقديم المرشح نفسه للناس من أجل انتخابه لا يدخل في باب تزكية النفس.وتقدم التجديد جزءا من هذا الحوار.
الحاجة إلى الفتوى في الانتخابات
ما هو وجه الفتاوى في الانتخابات؟! وهل مبدأ الفتوى راجع إلى المرجعية التي يجب أن يتبناها المصوت؛ لذلك فهو في حاجة إلى فتوى؟
مهند - مصر باحث
وجه الفتاوى في الانتخابات أن هذه الانتخابات من الأمور المعاصرة التي تواجه الإنسان المسلم، والمسلم ملزم بمعرفة الحكم الشرعي قبل أن يقدم على أي عمل من الأعمال، ومنها الانتخابات
والرجوع في الاستفتاء حول مسألة الانتخابات يجب أن يكون إلى المرجعية الشرعية للمسلم التي يثق بدينها، ويحرص على الالتزام بفتواها. لكنه رغم ذلك عليه أن يسأل مرجعيته عن الدليل الشرعي، خاصة إذا كان من أهل النظر في الأدلة الشرعية، وإذا وجد في نفسه أي إشكال حول فتوى مرجعيته الشرعية فليس عليه حرج في أن يستفتي مرجعية أخرى من المرجعيات الموثوقة بالعلم والتقوى
وفي جميع الأحوال عليه أن يعود إلى نفسه ويُعمل تفكيره ليصل إلى ما يراه الأقرب إلى الصواب؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أسفت نفسك ولو أفتوك وأفتوك وأفتوك" والله عز وجل يقول قبل ذلك: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ولم يحصر أهل الذكر بواحد بعينه مهما كان عالما فقيها مجتهدا، فكل إنسان يؤحذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
المنظور الشرعي لمسألة الدخول في الانتخابات
أستاذنا الكريم، الرجاء التكرم تأصيل مسألة الدخول في الانتخابات شرعا.
بو علي - الإمارات العربية المتحدة
الانتخابات وسيلة معاصرة لمعرفة رأي الناس في اختيار ممثليهم (النواب) الذين ينوبون عنهم في المسائل التشريعية، وفي اختيار الحكومة وإعطاء الثقة لها أو نزعها منها
ووجهة النظر الشرعية فيها تنبثق من أن المسلم الذي يعيش في أي مجتمع كان، سواء كان هذا المجتمع إسلاميا خالصا أو غير إسلامي وفيه أقليات إسلامية، أو مجتمع مختلط تتعدد فيه الأديان، فإن واجب المسلم في كل هذه الحالات الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمساهمة الإيجابية في حل قضايا المجتمع الذي يعيش فيه حسب وجهة نظره الإسلامية.. فإذا أتاح المجتمع له أن يشارك في انتخاب نوابه فتلك فرصة لا يجوز له أن يضيعها؛ لأنها لا بد أن يكون لها دور في إزالة بعض المنكرات، أو إشاعة بعض أنواع المعروف، أو رفع الظلم عن الناس - ومنهم المسلمون-، أو إبعاد الفساد عن الدولة الذي يضر الناس جميعا ومنهم المسلمون. وإذا تخلف المسلم عن مثل هذه المشاركة فقد قصّر في القيام بواجبه الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه" والتغيير باللسان لا يعني تغييرا فعليًا، إنما يعني إنكار المنكر
ومن أهم وسائل إنكار المنكر أن يتكلم به النائب عن الأمة الذي يتلقى الناس كلامه عادة بالقبول، وتنشره وسائل الإعلام على كل صعيد
المصلحة الشرعية في دخول البرلمانات
ذكرت كلاما مقبولا في تأصيل ما يسمى (الانتخابات)، لكن ما هي المصلحة الشرعية التي تعود على المسلم بالدخول في هذه البرلمانات؟ ومع وجود حكومة وولي أمر غير مسلم ما هي المصلحة الشرعية؟
ثم ألست معي يا شيخ nبارك الله فيك- أن هذا إخلال بعقيدة الولاء والبراء؛ لأن هذا فيه موالاة لغير المسلمين، حيث إن هذا ما يجعل للنصراني سبيلاً على المسلم، ثم ألا توافقني يا شيخ أن حال الجماعات الإسلامية أصبح بين أفرادها عصبية التحزب؛ فأصبح الولاء للجماعة هو المطلب الأول لأعضائها، وليس للإسلام، والكثير منها أساء للإسلام؟
وألست توافقني في صحة العبارة القائلة: من السياسة ترك السياسة!؟
إذا وجدت حكومة غير مسلمة أو ولي أمر غير مسلم فما هو الواجب الشرعي على المسلمين؟ ابوعمرالنجدي - السعودية
أولا: أول واجب هو السعي لإقامة حكومة مسلمة، واختيار ولي أمر مسلم، ولكن إذا كان هذا الأمر غير ممكن بشكل سريع في مجتمع معين؛ لكون أكثر الناس فيه غير مسلمين -كما لو كان المسلم يعيش في إحدى دول أوربا أو أمريكا- فإن واجبه الشرعي من أجل إقامة حكومة إسلامية أو ولي أمر مسلم، هو دعوة الناس للإسلام، حتى إذا اعتنقوه صار السعي لإقامة حكومة إسلامية ممكنًا.
والدعوة إلى الله في ذلك المجتمع غير المسلم تحتاج إلى أن تسمح بها الحكومة القائمة، وألا تضيّق على الدعاة إلى الله، وألا تحرم الذين يدخلون في الإسلام من حقوقهم الإنسانية، فإذا سمحت قوانين تلك الدول للمسلمين - الأقلية - أن يشاركوا في الانتخاب وأن يفرزوا نوابًا -ولو من غير المسلمين- يدافعون عن حقوقهم، وربما كان لهم تأثير في اختيار حكومة غير إسلامية لكنها تنصف المسلمين وتحفظ حقوقهم الإنسانية -فإن المصلحة الشرعية في هذه الحالة مؤكدة في ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات، وفي ضرورة اختيار نواب مسلمين -إذا أمكن- يدافعون عن حقوق المسلمين، أو حتى في اختيار نواب غير مسلمين يمكن أن يتجاوبوا مع مصالح المسلمين وحقوقهم؛ إذ ليس من المعقول أن يسمح للمسلم بأن يعيش في بلد غير مسلم ثم لا يسمح له بالمطالبة بحقوقه وتحقيق مصالحه.
ومن المعلوم أن كثيرا من الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية هي أيضا من أبناء تلك البلاد، وليست من المهاجرين، ولا يمكن أن يُطالبوا بالهجرة من بلادهم، خاصة وأنه لا توجد بلاد إسلامية يمكن أن تستقبلهم كمواطنين بكامل الحقوق.
ثانيا: ليس في هذا الأمر أي إخلال بعقيدة الولاء والبراء؛ إذ إن الموالاة لغير المسلمين تكون محرّمة إذا كانت موجهة ضد المسلمين في حالة الحرب، وهذا ما تنطق به الآيات الكريمة عند التحقيق في أسباب نزولها، وهو ما تؤكده السيرة النبوية في أحداثها كافة، وقد ثبت أن رسو ل الله عاهد اليهود، وعاهد مشركي قريش، وفي معاهدته مع اليهود تم الاتفاق على التعاون في قتال كل عدو خارجي، وهذا نوع من الموالاة، ولكنه ليس موجهًا ضد المسلمين.
أما عقيدة البراء فمعناها أن المسلم يتبرأ من كل عقيدة غير الإسلام، ولكن هذه البراءة لا تمنعه من أن يعيش مع غير المسلمين بالبر والقسط، كما ذكر الله تعالى في قوله: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"؛ فالبراءة من كل عقيدة غير الإسلام لا تتعارض مع إمكان التعايش مع غير المسلمين والتعاون معهم في كل قضية يقرها الإسلام.
أما أن المشاركة في الانتخاب تجعل للنصراني سبيلاً على المسلمين فهذا ليس صحيحا إذا كان هذا النصراني حاكما قبل الانتخابات وبعدها، بناء على ظروف معينة. أما لو كانت المشاركة في الانتخاب هي السبب في حصول ذلك فإنه لا يجوز.
ثالثا: نعم قد توجد لدى الكثير من أعضاء الجماعات الإسلامية عصبية حزبية، وهذا أمر ننكره، ويجب أن يكون ولاء المسلم لله أولاً، ثم للجماعة التي ينتمي إليها ثانيا، لكن وجود مثل هذا الخطأ عند الكثير من أعضاء الجماعات الإسلامية وإقدام بعض هذه الجماعات على الإساءة للإسلام في كثير من أعمالها وتصرفاتها، كل ذلك من الأخطاء التي ينبغي تلافيها، ولكنها لا علاقة لها بمسألة المشاركة في الانتخابات من حيث الحكم الشرعي في جوازها.
رابعا: أما الفقرة الأخيرة (من السياسة ترك السياسة)، فإني لا أوافقك عليها؛ لأن أعداء الإسلام هم الذين يريدون أن يتخلى المسلمون الملتزمون عن السياسة ليتحكم بهم المنحرفون والمبطلون، ولأن ترك السياسة إنما يعني في عصرنا الحاضر ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا غير جائز باتفاق المسلمين، ولأن ترك السياسة أخيرا إنما يعني بقاء العمل السياسي خاضعًا لأعداء الإسلام؛ وبالتالي إعاقة الدعوة إلى الله، وتسهيل الفساد في مجتمعات المسلمين.
إن السياسة الشرعية هي المطلوبة، ولا يمكن أن نتخلى عنها إذا أخطأ بعض المسلمين في ممارستها.
العمل السياسي للإسلاميين والخلاف الفقهي
ألا ترى أن بعض الإسلاميين لا يؤمنون بالخلاف الفقهي بين العلماء، بل تجد بعضهم يبدّع ويفسق بل ويكفّر الفقهاء المخالفين لرأي شيخه الذي تتلمذ على يديه!! فهل تعتقد يا فضيلة الشيخ أن مثل هؤلاء سيقبلون في السياسة بالآراء المخالفة لهم، حيث من المعروف أن السياسة "هي فقه المتغيرات".
خالد - السعودية مدرس
إن ظاهرة عدم الاعتراف بالخلاف الفقهي بين العلماء، وظاهرة تكفير البعض وتفسيق البعض الآخر، والحكم بالابتداع على كل من يخالف رأيًا فقهيًا معينًا، هذه الظاهرة قديمة في تاريخ الإسلام؛ لأنها نتيجة طبيعية لانحراف بعض العقول، وضيق أفقها عن قبول الرأي المخالف، إلا أن هذه المسألة مفروغ منها عند جمهور العلماء المحققين من سلف هذه الأمة ومذاهبها المعتمدة.
لكن هذه الظاهرة في عصرنا الحاضر زادت كثيرا عن تاريخنا الماضي؛ بسبب أن أعداء الإسلام وجدوا فيها وسيلة ناجحة لتمزيق الأمة المسلمة من داخلها، بعد أن تعذر عليهم الانتصار عليها من الخارج، فقاموا بتشجيع التطرف، وخاصة في مسألة التكفير، كما قامت بعض الأنظمة العربية والإسلامية بتشجيع هذه الحملات من أجل محاربة الصحوة الإسلامية المعتدلة، التي تريد تصحيح الأوضاع في بلادنا الإسلامية وإعادتها إلى ساحة الشريعة.
ومن الطبيعي أن هؤلاء الناس الذين يضيقون بالرأي الشرعي المخالف لهم أنهم سيضيقون أكثر بالرأي السياسي المخالف لهم، وهذا يجعل العمل السياسي للإسلاميين في هذا العصر أكثر صعوبة، ولكنه يبقى أكثر إلحاحًا؛ لأنه السبيل الأساسي لإزالة المنكرات، وإقامة كل أنواع المعروف واستئناف حياة إسلامية صحيحة.
الترشيح لا يعتبر تزكية للنفس
هل عرض المرشح نفسه على الناس لانتخابه تزكية للنفس وقال قال الله في قرآنه "ولا تزكوا أنفسكم" كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "نحن لا نولي هذا الأمر من يطلبه".
علي العجمي - الكويت
إن تقديم المرشح نفسه للناس من أجل انتخابه لا سدخل في باب تزكية النفس . وإنما يدخل في باب من يظنّ في نفسه القدرة على تمثيل الناس والمطالبة بحقوقهم وذلك شبيه بقول يوسف عليه السلام: (إجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم) فهو قد قدّم نفسه للولاية على شؤون الناس المالية لما يعلم في نفسه من الأمانة والحفظ. أمّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه ما معناه (نحن لا نولّي هذا الأمر أحداًُ طلبه أو حرص عليه) فهو خاص بالولاية العامّة على شؤون الناس سواء كانت الولاية الأولى أو الولايات الجزئية المنبثقة عنها. أمّا التمثيل النيابي فهو وكالة عن الأمة للمطالبة بحقوقها ولمحاسبة الحكومات ولا علاقة له بالولاية التنفيذية التي يقوم بها رئيس الجمهورية أو الملك أو الأمير مع حكومته.
ورغم ذلك، فإننا نرى أن تقوم الحركات الإسلامية بترشيح من تتوسم فيه الخير من أعضائها أو من الإسلاميين وتقدمهم للأمة وتدعو الناس لانتخابهم فهذا الأمر يبعد أية شبهة في طلب الولاية أو في تزكية النفس.