ذكرت بعض المصادر الإسبانية بداية هذا الأسبوع أن الانتخابات التشريعية التي سيعرفها المغرب في السابع والعشرين من الشهر الجاري تعد مرحلة مهمة في تاريخ المغرب إذ أنها تعد الانتخابات الأولى في عهد جلالة الملك محمد السادس. وأضافت هذه المصادر أن النخبة المغربية بشتى مكوناتها تخطو بخطوات متسارعة في اتجاه إنهاء جميع المراحل واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه التجربة، مبرزة أن الجميع يحاول الحفاظ على المكتسبات التي حققها خلال الانتخابات التشريعية السابقة التي تم إجراؤها عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وقالت ذات المصادر إن أهم ما يميز هذه الانتخابات هو مشاركة "الإسلاميين الراديكاليين" فيها. وفي هذا الصدد أوضحت أن النخبة المغربية تتخوف من عدم مشاركة الشعب المغربي بقوة في هذه الانتخابات التي لا تفصلنا عنها سوى بضعة أيام. وقالت إن نسبة التصويت المنخفضة والمتوقع حدوثها خلال هذه الانتخابات ستؤثر بشكل سلبي على الواقع السياسي المغربي. ذلك أن هذه الوضعية ستكون المناسبة السانحة بالنسبة لهؤلاء "الإسلاميين الراديكاليين" الذين سيستغلونها لتقوية وجودهم داخل المؤسسة التشريعية المغربية. وحسب نفس المصادر، فحزب العدالة والتنمية هو ممثل هذا التيار "الإسلامي الراديكالي" الذي سيحاول استغلال انتخابات السابع والعشرين من الشهر الجاري لصالحه. وبخصوص بروز "صراع السلطة" مع بعض "الجماعات الراديكالية المتطرفة"، أوضحت ذات المصادر أن هذه الظاهرة بدأت تتنامى في الآونة الأخيرة مؤكدة أن كثيرا من الصحف المغربية تتحدث عنها بتفصيل بشكل يومي تقريبا وأن لهذا علاقة باقتراع السابع والعشرين من هذا الشهر. وتشير هذه الصحف المغربية حسب المصادر الإسبانية إلى أن الحكومة ملزمة بمحاصرة المساجد التي تكون المنبت المناسب للمتطرفين، بحيث أن أكثر من 50% من المساجد بالمغرب لا تخضع لمراقبة الحكومة!؟ وحسب المصادر نفسها فإن برنامج هذا الحزب الراديكالي (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية) يرتكز على تطبيق الشريعة كحل لكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب الشيء الذي يعتبر غير منطقي حسب هذه المصادر الإسبانية. ومعلوم أن الجارة الشمالية سبق وأن عبرت في عدة مناسبات عن تخوفها من أن يسيطر الإسلام الراديكالي في الانتخابات المقبلة، خاصة مع تنامي دور هذه الحركات في الآونة الأخيرة بالمغرب وقد ضخمت وسائل الإعلام الإسبانية من الأحداث التي وقعت مؤخرا في إطار ما يسمى "بالسلفية الجهادية"، بحيث اعتبرتها مؤشرا قويا يهدد الاستقرار المغربي، ويهدد كذلك مصالح الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بالخصوص في المغرب. بل أكثر من ذلك، اعتبرت عناصر المخابرات الإسبانية في تقارير لها أن تطور هذه "الشبكات المتطرفة" وتوسعها يهدد "الوجود الإسباني" بسبتة ومليلية المحتلتين بل ويهدد إسبانيا بإعادة تكرار سيناريو الأندلس مرة أخرى! ومعلوم أيضا أن بعض الجرائد المغربية شنت حملة منظمة في الآونة الأخيرة وقبيل الانتخابات على التيار الإسلامي بصفة عامة وعلى حزب العدالة والتنمية بصفة خاصة، بحيث تهدف من ذلك إلى التخويف من هذا التيار بنشر أخبار زائفة عنه كذبتها العديد من التقارير الموضوعية. كما أن هذه الجرائد دعت إلى شن حملة لتكثيف المراقبة على المساجد بالمغرب والتي تدعي بأنها تشجع على التطرف، وتساعد في تسهيل لقاءات "المتطرفين" واجتماعاتهم!! وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المغربية المقبلة، والمقرر إجراؤها في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ستعرف مشاركة ست وعشرين حزبا، وتجري الأحزاب المغربية المشاركة وكذا السلطة آخر استعداداتها لخوض هذه التجربة التي يجمع الخبراء على كونها انتخابات مصيرية بالنسبة للمغرب وللواقع السياسي المغربي. أحمد حموش