على هامش عقده دورة مجلسه الوطني الاستثنائي: حزب العدالة والتنمية و قضية الانتخابات

لم يبق على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سوى أقل من خمسة أشهر. هذا في وقت تعرف الساحة السياسية ببلادنا غليانا ملحوظا نجم عن احتداد النقاش حول عناصر الإصلاح الإنتخابي، وحلة التوالد الحزبي المفرط والذي تجسد في مسارعة مختلف الأحزاب لعقد مؤتمراتها الإقليمية أو الوطنية وكذا الملاسنات التي تقع بين شتى التنظيمات السياسية يضاف إلى هذا بروز العديد من الأحزاب الجديدة على الساحة ليصبح عدد الأحزاب السياسية بالمغرب ما يزيد عن الثلاثين حزبا.
في هذا الإطار،واصل حزب العدالة والتنمية تحضيره لهذه الاستحقاقات عبر عقده السبت 6 أبريل الجاري بالرباط دورة مجلسه الوطني، الذي انعقد في ظل ظروف وطنية ودولية عصيبة.وكانت الدورة محطة للنقاش عميق حول قضايا التحالفات الحزبية، ومسطرة إفراز اللوائح وتحديد المترشحين، وكذلك ميثاق المنتخب، مع ضرورة الإشارة إلى أن قضايا أخرى لا تزال معلقة حتى موعد آخر.
ظروف شائكة
على المستوى الوطني، وبعد الحسم الملكي في مسألة توقيت الانتخابات وتحديد شهر شتنبر المقبل كأجل لعقد هذه الاستحقاقات الوطنية، بدأت الساحة السياسية في المغرب تشهد تغيرات عديدة لا على المستوى التنظيمي أو المستوى الخطاباتي. في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الحقل السياسي المغربي وخلال مدة قياسية عرف عدة انشقاقات في صفوف بعض مكوناته الحزبية التي عادة ما توصف بالعتيدة، وعرف كذلك إنشاء وتفريخ أحزاب جديدة لا يكاد المرء يحفظ إسما حتى تلوح في الأفق بوادر إسم جديد. هذه البلقنة الحزبية أرجعها البعض إلى التدخل المباشر للإدارة في خلق أحزاب ميكروسكوبية لا تتمع بقاعدة جماهيرية معقولة هادفة من وراء ذلك إلى تحقيق توازن معين ترغب فيه بين شتى المكونات السياسية المغربية على اختلاف توجهاتها. ويضيف البعض بأن هشاشة التركيبة الحزبية داخل المنظومة السياسية المغربية وغياب مساطر واضحة لاتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات والصلاحيات ، يكرس سيطرة نخبة معينة على هيئة الحزب الشيء الذي يدفع مع الوقت إلى تكسير الهيكل الحزبي الموحد والخروج بمؤسسات بديلة من طرف جهات تعتبر نفسها "مهمشة " بسبب تصرفات قيادات تهتم بتكريس
مصالحها، بدل الاهتمام بمسايرة متطلبات الملف الحزبي المتسارعة وتيرته، وإيجاد ميكانيزمات واضحة لتطوير هياكل الحزب بخلق ظروف مواتية لضمان الشفافية والديمقراطية.
على صعيد آخر، عقد الحزب مجلسة الوطني في ظل آخر ولاية لحكومة التناوب التوافقي. وقد أجمعت جل تحاليل المراقبين على فشل هذه التجربة على أساس معطيات موضوعية أفرزتها الاختيارات الاعتباطية لحكومة التناوب ، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى السياسي. في هذا السياق يذكر المراقبون بأن التصريحات الحكومية أكدت دوما بأن هدفها الرئيس هو تحقيق نمو اقتصادي مستديم ومنتج لمناصب الشغل حتى تستطيع ضمان مستوى عيش كريم لكافة المواطنين. لكن المؤشرات التي ينطق بها الواقع الاقتصادي المغربي تبرز غير ذلك .في هذا الإتجاه ، يجدر التذكير بأن البطالة على المستوى الحضري بلغت أعلى درجاتها (23%) بعد أن كانت -منذ عقد من الزمن - تعرف اتجاها نحو الانخفاض. وتضيف هذه التحاليل بأن معدل النمو الاقتصادي يعد شبه منعدم إذا ما قورن بنسبة النمو الديموغرافي ، الشيء الذي ساهم في توسيع دائرة الفقر لتشمل خمس سكان المغرب الذين يعيشون على أقل من 10 دراهم في اليوم، أي من 13% سنة 1991 إلى 19%في الوقت الحالي . وإضافة إلى هذه الإحصائيات لابد من الحديث عن قضية تدبير حكومة "الرفاق" للمال العام ومسألة الإنفاق الحكومي الذي تميز
الأداء الحكومي فيه باللامبالاة والإهمال الشيء الذي هدد بإفلاس العديد من المؤسسات الوطنية لولا ضخ الحكومة لمبالغ خيالية لإنقاذها، كان المغرب قد حصل عليها بصفة استثنائية إثر خوصصته لمجموعة من الشركات ذات الدور المهم (القرض العقاري والسياحي استنزف حوالي ستة ملايير درهم، وسد عجز ميزانية التسيير لسنة 2001 استنزف حوالي تسعة ملايير جلبتها الحكومة من مداخيل خوصصةشركة اتصالات المغرب). والحكومة في معالجتها لكل هذه التحديات، وفي تبريرها لكل تلك المعطيات تنتهج سياسة المغالطات الإحصائية والإدعاء بأن الفترة التي تحملت فيها المسؤولية كانت قصيرة بالنظر إلى ضخامة الملفات التي ورثتها عن فترة دامت لأكثر من أربعين سنة!!!
وعلى المستوى الدولي أتى نشاط الحزب في ظل تصعيد خطير تعرفه فلسطين المحتلة حيث أقدم المجرم شارون على إعادة احتلال أراضي السلطة الفلسطينية وارتكاب مجازر لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ضاربا بذلك القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي إسلامي دولي مطبق يكرس التخاذل الذي لم تعد تطيقه الشعوب العربية الإسلامية، والتي خرجت في تظاهرات حاشدة للتنديد بالإجرام الصهيوني وبالتخاذل العربي والدولي.
وعودانتخابية!!
أكد وزير الداخلية إدريس جطو في أحد تصريحاته للصحافة بأن المفهوم الجديد للسلطة سيتكرس في مسألة الانتخابات، بحيث ستعرف هذه الاستحقاقات حيادا تاما للإدارة خلافا لما عهد في الانتخابات السابقة مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة سهر كل من السلطة الإدارية والأحزاب المغربية على تحضير الظروف الموضوعية التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وأضاف قائلا بأنه من الواجب على كل مكونات المشهد السياسي الوطني حكومة وبرلمانا وأحزابا إتمام كل القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل شهر فبراير 2002!!!.
ولحد الآن لم تتضح بعد الرؤية حول قضية القوانين الانتخابية ومشاريع التعديلات التي تريد العديد من الأحزاب إدخالها عليها، هذا ولم يبق على وقت إجراء الانتخابات سوى أقل من خمسة أشهر! الشيء الذي يوضح من هذه الزاوية مدى التخبط الحكومي والتشريعي في الاتفاق بصيغة توفيقية على قوانين انتخابية واضحة، تخرج الحقل لاسياسي المغربي من عنق الزجاجة، وترمم بذلك الواقع الحزبي المتردي الذي تستغله بعض الأطراف لتحقيق مصالحها الضيقة بتكريس هذا التشتت وهذا التمزق الذي لا معنى له.
الانتخابات وأسطورة الاكتساح الإسلامي
خلال الفترة الأخيرة، روجت العديد من الهيئات الأجنبية وبعض الدوائر الوطنية لما سمي بالاكتساح الإسلامي. بل الأكثر من ذلك راجت بعض الأخبار حول احتمال تدخل الجيش!؟ في حالة إذا اما اكتسح الإسلاميون الانتخابات وهذا ما ادعته الصحفية سارة دانيال نسبة إلى مصادر مرموقة في المغرب.
هذه التصريحات وغيرها ذكرت التحاليل أن الهدف من ترويجها هو التهويل من قدرات الطرف الإسلامي وجعله "بعبعا" يدفع بالسلطات في المغرب إلى تكرار سيناريو الجزائر. لكن هذه الإشاعات تضيف هذه التحاليل ليس لها أي سند موضوعي على اعتبار أن الوضع السياسي والقانوني والمؤسساتي هو أكثر وضوحا واستقرارا في المغرب منه في الجارة الشرقية، هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن الإسلاميين أنفسهم -والمقصود بهم طبعا حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر الطرف الإسلامي الوحيد الذي اختار المشاركة السياسية-يرفضون وينفون تلك الأطروحات السابقة الذكر، ويؤكدون على أن مشاركتهم ستكون محدودة لتحقيق وجود مقبول يعكس الحجم الحقيقي للحزب، بما يضمن تحقيق الأهداف التي يسيطرها ويسعى إليها. والاختيار الذي مضى فيه هذا التيار عبر عن الوعي التام بهذه المسألة وذلك بالسير في استراتيجية منفتحة ومنضبطة في إطار الشرعية والمشروعية من داخل المؤسسات الوطنية، مجسدا ذلك في مواقفه التي دافع عنها بخصوص مجمل القضايا التي طرحت على الساحة السياسية. في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الحزب عارض سواء من داخل القبة التشريعية أو من خارجها كل التشريعات والقوانين
التي تخالف المرجعية الإسلامية التي يؤكد عليها الدستور المغربي أو الأهداف العليا للشعب المغربي ومن ضمن هذه القضايا تجدر الإشارة إلى مدونة الأحوال الشخصية التي أرادت لها حكومة الرفاق السر في دروب التغريب وفي دروب المؤسسات الأجنبية، وكذلك مسألة القانون المالي الذي شكل فرصة تاريخية للحزب ليبرز قدرته الواضحة على الإتيان بمبادرات نوعية تساعد على ملء الفراغ الذي تشهده المعارضة، وذلك بإحالة هذا القانون على المجلس الدستوري الذي وإن رفض الطعن المقدم من طرف حزب العدالة والتنمية -بالإضافة إلى فرق المعارضة الأخرى- فقد شكل رفع القضية في حد ذاته نقلة نوعية باعتبارها المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى المجلس الدستوري للنظر في مثل هذه القضايا.
مسألة رفع معاشات النواب شكلت هي الأخرى مناسبة ليقف الحزب ضد هذا المشروع معتبرا إياه مناقضا للواقع ومكرسا لوضع غير صحي يتمثل في تحقيق مصالح نخبة معينة على حساب المصالح العامة للمواطنين.
مسار نضالي مهم
خلال مجلس الوطني الماقبل الأخير، الذي انعقد بالرباط ما بين 13 و1 4 أكتوبر 2001 طرح الحزب على عاتقه عدة مسؤوليات وعدة آفاق للعمل كان من أبرز عناوينها المساهمة في تفعيل المعارضة لإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي، بما يقتضيه ذلك من إعلان الحرب على شتى أنواع الفساد الإداري والأخلاقي، كما التزم الحزب بالعمل الفاعل في مجال التحضير السياسي والقانوني والتنظيمي لانتخابات 2002، مع فتح باب التواصل والتعاون مع مختلف الفعاليات الحريصة على هوية البلاد وعلى مصالحه العليا وأكد عزمه رفع مستوى القوة الاقتراحية للحزب مع ضمان حضور المرأة بشكل قوي داخل هيئاته وكذلك تعزيز دورها في العمل السياسي.
وبالنظر إلى الواقع العملي للحزب يمكن التأكيد بصفة إجمالية على أن هذا الأخير ذهب بعيدا في هذه الأهداف التي سطرها:
فقد عبر عن مقاومته للفساد الإدار والأخلاقي والسياسي من خلال مناهضته للرشوة والمحسوبية ومن خلال شنه حملة قوية ضد بناء الكازينوهات والترخيص الحكومي لأنشطة فاسدة بدعوى تنشيط المجال السياحي. كما عبر الحزب في أكثر من مناسبة وفي عدة رسائل وجهها إلى السلطات المسؤولة، عن تنديده بالإجراءات الحكومية المنافية للشريعة الإسلامية، معبرا عن معارضته للإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التضييق على شتى منظمات وهيئات المجتمع المدني سواء فيما يتعلق بحرية التعبير أو حرية التجمع أو غيرها. هذا بالإصافة إلى احتجاجاته المتواصلة ضد النهج اللاأخلاقي المائع الذي انتهجته وسائلنا الإعلامية العمومية التي أصبحت حكرا على الحزب الذي يقود التناوب الحكومي ورفاقه. مع ضرورة التذكير بوقوف الحزب ضد شتى محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. وهذا يشكل نقطة مضيئة في المسار العام للحزب بالنظر إلى غموض الرؤية وقلة المبادرات التي تأتي من التنظيمات الحزبية الأخرى.
على صعيد آخر وفيما يخص المجال الانتخابي سبق للحزب والعديد من التنظيمات الأخري أن ندد باللامبالاة الحكومية تجاه هذا الملف الحساس حيث لم تطرح حكومة الرفاق القوانين المتعلقة بهذا الموضوع للمناقشة إلا بعد الخطاب الملكي الذي حسم في موعد الانتخابات، الشيء الذي فرض على حكومة التناوب تقديم هذه القوانين، مع تسجيل العديد من التراجعات الخطيرة على مستويات متعددة. في هذا الباب وكمثال على ذلك ، سجل الجميع اندهاشه للتراجع الذي مس مسألة اللوائح الانتخابية: حيث سبق لإدريس جطو وزير الداخلية أن دعا إلى اعتماد لوائح انتخابية جديدة غير المعمول بها حاليا. لكن فوجئ الجميع باقتراح الحكومة مشروع قانون رقم 08.02 يدعو لمراجعة استثنائية فقط!؟للوائح الانتخابية العامة بناء على مقتضيات مدونة 1997، حيث تعتبر المادة 298 سدا أمام كل مراجعة ممكنة مع العلم أن أكثر من 13 مليون مسجل تم تسجيلهم ما بين 1996 و 1997! هذا بالإضافة إلى أن اللوائح الحالية تم حصرها في تاريخ 31 مارس، الشيء الذي يطرح عدة علامات استفهام حول حقيقة النوايا الحكومية إذ من المعروف أنه بهذا الشكل سوف يحرم العديد من الأشخاص الذين سيبلغون 20 سنة
شمسية كاملة بعد 31 مارس من التسجيل، هذا بالإضافة إلى أنه لن يتم شطب أسماء المتوفين وغيرهم.
من جهة أخرى يطرح الحزب في مشروعه الانتخابي عدة ميكانيزمات يعتبرها ضرورية بالنظر إلى أهمية المرحلة التي يمر منها المغرب والتي تحتاج إلى انتخابات نزيهة وشفافة. في هذا الإطار بادر إلى اقتراح نظام اللائحة على أساس النسبية، وكذلك اعتماد العمالات والأقاليم كدوائر انتخابية ، بالإضافة إلى اعتماد 5% كحد أدنى لتمثيلية اللوائح بالمجالس الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل في اللوائح وفي التصويت مع توفير حبر غير قابل للمحو وورقة واحدة للتصويت بالنسبة لجميع المصوتين، وذلك في خطوة تعبر عن الرغبة الأكيدة في توفير ضمانات حقيقية لانتخابت نزيهة توضح الرأي الحقيقي للناخب المغربي تجاه التيارات السياسية المختلفة.
خلاصة:
خلال المجلس الوطني الأخير والذي انتهت أشغاله السبت الماضي، ناقش الحزب ثلاثة أمور أساسية: يتعلق أولاها بمسطرة ومواصفات الترشيح، وثانيها بميثاق المنتخب وآخرها بمسألة التحالفات السياسية.
فعلى المستوى الأول يمكن اعتبار هذه الخطوة نقلة نوعية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ذلك أنه من المعلوم أن العديد من فقهاء العلوم السياسية يعتبرون ما يتعلق بتقسيم المقاعد المحصل عليها حسب الترتيب داخل اللائحة التي يتقدم بها الحزب من أهم مثالب نظام الاقتراع باللائحة ،حيث سيجعل الناخب بصفة عامة تحت رحمة لجان الحزب ومواقع القوة فيه،و سيتم إقصاء أو وضع إسم أحد المترشحين في آخر اللائحة لمجرد أن هناك اختلاف في الرأي معه ، في ظل غياب معطيات قانونية وموضوعية تحدد معايير منظمة لتحديد موقع أسماء المترشحين . وهذه الفوضى ستعزز مسألة التحالفات الثانوية داخل هيئات الحزب وتبرز عدة تكتلات، يمكن أن تشكل بوادر انشقاقات حتمية في صفوف التنظيم إن لم تعالج. وبالتالي فمناقشة مسألة مسطرة الترشيح يعتبر حلا مناسبا لهذا الإشكال.
وبخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بميثاق المنتخب فيمكن ملاحظة أهميها من خلال ما يجري على الساحة السياسية ببلادنا، حيث يعرف الجميع أن العديد من المنتخبين لا يحضرون ولا يلتزمون بتطبيق البرامج والوعود التي انتخبوا على أساسها، بل وفي أحيان كثيرة يغيرون الحزب الذي ينتمون إليه، في دوامة لا تنتهي من الفوضى السياسية. وبالتالي فالتزام المترشح بميثاق يتعهد به من شأنه المساعدة في ضبط هذه الفوضى وإعطاء رؤيا واضحة عن المؤسسة الحزبية التي ينتمي إليها والخصائص التي تميزها عن باقي التنظيمات السياسية.
أما فيما يتعلق بمسألة التحالفات فقد أكدت بعض الأطر القيادية في الحزب أنها تفضل عدم الحديث عنها إلى ما بعد الفترة الانتخابية لارتباط هذا الموضوع بمعطيات موضوعية ستنتج عن الانتخابات المقبلة.
ومن المؤكد أن تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة سيساعد بشكل كبير في إخراج المغرب من الأزمة التي يعيشها من خلال توفير الضمانات الواقعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة تدفع في اتجاه محاربة كافة أشكال التزوير الانتخابي ولو كان هذا التزوير ذا شكل قانوني.
أحمد الوجدي