تناولت عدد من الصحف المغربية الخطاب الملكي تناولا خاصا، أقل ما يمكن أن يوصف به هو بعدها عن النزاهة والموضوعية، وتضخيمها لما تراه هي ضخما، وتسليط الضوء على فقرة وحيدة من دون الفقرات، وهي حديث جلالة الملك عن الانتخابات والديموقراطية. الصحف التي فعلت هذه الفعلة هي "ليكونوميست" و"ماروك أوجوردوي" و"الصباح" و"ليبراسيون". ففي الوقت الذي استعرضت فيه باقي الصحف مضامين الخطاب الملكي كاملة، ساعية إلى التعامل المتوازن معه، انزلقت الصحف الأربعة المذكورة آنفا، إلى زاوية ضيقة، وحرفت الخطاب الملكي عن مواضعه، في محاولة منها لتصفية حسابات سياسية مع حزب العدالة والتنمية، وتحويل الخطاب الملكي إلى رمح مرفوع في وجه مشاركته الانتخابية المقبلة. يومية "الصباح" عنونت صفحتها الأولى بالقول الغليظ "الخطاب الملكي استجاب لمطالب القوى الديموقراطية"، ثم بالقول الرقيق "إلياس العماري: العنصر الإسلاموي لا موقع له والخطاب يؤكد رغبة المؤسسة الملكية في إعادة بناء الشرعية على أسس وقيم جديدة". ورغم أن الصحيفة المذكورة ساقت عددا من التصريحات، ومنها تصريح للدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلا أنها اختارت العنوان المذكور، وهو جزء من تصريح لإلياس العماري، رئيس الجمعية المغربية لضحايا الغازات السامة في منطقة الريف، قال فيه "والحركة الإسلامية في المقابل تبحث عن شرعية لها بوسائلها، ولهذا أكد الملك في خطابه أن العنصر الإسلاموي الذي أراد إغناء مشروعيته بوسائل تتنافى مع دولة الحق والقانون، ليس له أي موقع، وأن المؤسسة الملكية غير مستعدة للعمل معه، ولن تزكي أي تحالف. ومن غير المنتظر أن يشارك الإسلاميون بصفة عامة في الحكومة المقبلة بحسب إشارات الخطاب الملكي". صحيفة "ليكونوميست" الحالمة ب"الغول والوحوش"، خصصت للموضوع افتتاحية أعادت فيها هواجس تنتابها في أحلام النوم واليقظة، وتكتبها في كل مناسبة للقراء الفرونكوفونيين. وفي تناولها للخطاب الملكي كتبت بالخط الغليظ: "لا ديموقراطية لغير الديموقراطيين" وكذلك فعلت أختها "ماروك أوجوردوي" عندما افتتحت مقالها في الصفحة الخامسة المخصصة للخطاب بالقول "لا ديموقراطية لغير الديموقراطيين هكذا ذكر جلالة الملك في خطابه، تلك حقيقة كونية وقاعدة من قواعد اللعبة الديموقراطية. الرسالة، لها بالتأكيد معنى عريض، غير أن المعنيين بها مباشرة، معروفون، تيارات الحركة الإسلامية، حتى لا نعينهم". وعلى هذا التوجيه ذهب المقال في الفرز والتصنيف والتعيين مجيبا عن من هم الديمقراطيون ومن هم غير الديموقراطيين. وبالطبع فإن الديقراطيين هم أعداء المشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية، ولو كان هذا الأخير ملتزما بها ليلا ونهارا، ولو كانوا هم يذبحونها في المحافل الخاصة والعامة ويكفرون بها في الأصول النظرية لمذاهبم الميتة. وعلى نفس الدرب سارت "ليبراسيون" في العنوان المختار، وبما تسطره اليد اليسارية الديموقراطية جدا جدا في مؤتمراتها الداخلية والخارجية. عبارة "لا ديموقراطية لغير الديموقراطيين" استوقفت كثيرا من السياسيين والمراقبين، ولذلك ذهبت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى استطلاع آراء بعض منهم، فقال أحمد حرزني في تصريحه "لا ديموقراطية لغير الديموقراطيين" يجب ألا يفسر على أن المقصود به هو محاصرة اتجاه معين من الاتجاهات، فالانتخابات يجب أن تكون حرة مفتوحة للجميع". أما رئيس فريق العدالة والتنمية الأستاذ مصطفى الرميد فقد قال: "يجب أن نحدد أولا من هم الديموقراطيون، فمن يدعون الديموقراطية اليوم يفتقدون لأبسط شروط ممارسة الديموقراطية داخل أحزابهم" ثم أضاف "حزبنا أكد أنه أكثر ديموقراطية من الأحزاب الحالية الموجودة في الساحة السياسية، أما المغرضون الذين يحرفون الكلم عن مواضعه فسيستغلون التصريح. وذلك لن يضيرنا في شيء لأننا تعودنا أن نصادف أمثال أولئك المغرضين في طريقنا مثل الأشواك التي لن تجعلنا نحيد عن أهدافنا". حسن السرات