اختتمت يوم الجمعة 26 يوليوز 2002 بالمدرسة الوطنية الإدارية بالرباط لجنة تتبع تنفيذ المخطط أشغالها بمجموعة من التوصيات منها :إعطاء العناية للمقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال ولوج التمويل البنكي مع حثها على تحسين تنظيمها وإرساء الشفافية. كما أوصت بالعمل على تخفيف الثقل الضريبي الذي يتحمله جزء صغير من النسيج الاقتصادي وذلك عبر توسيع الوعاء الجبائي. ودعت اللجنة إلى تثمين المراكز الجهوية للاستثمار والعمل على التنسيق مع الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومختلف الفاعلين الآخرين في هذا الميدان داخل الجهة، وإلى اعتماد مقاربة بنيوية لظاهرة الجفاف في المخططات وتقوية قدرات التوقع واستكشاف المستقبل. وشددت اللجنة على ضرورة ترجمة أهداف الإصلاح الإداري على أرض الواقع، وتعميم لمحاكم التجارية على مجموع الجهات والمناطق وإحداث مساطر للتحكيم وحل النزاعات والإسراع في تنفيذ الأحكام.وأوصت اللجنة بتقوية المجهود المبذول في الجهاز القضائي على مستوى تحديث التقنيات وتطوير المساطر، وتدقيقها ودعم الجانب البشري عبر التكوين والتأهيل وتحسين ظروف العمل، مع العمل على دعم الأخلاقيات سواء لدى القضاة وكتاب الضبط، ومساعدي القضاء من محامين وعدول وخبراء. وفي المجال الاجتماعي أوصت اللجنة بالاستمرار في محاربة الفقر وإتمام إصلاح التعليم العالي وتشجيع التمدرس داخل العالم القروي وضمان انفتاح المؤسسات العمومية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي. وفي كلمته أعرب السيد عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول عن ارتياحه لنتائج أشغال لجنة متابعة تنفيذ المخطط الخماسي، واعتبر أن هذا الاجتماع يعتبر نوعا من المحاسبة التي تساهم في تقييم ما تحقق في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما تساهم في اقتراح الحلول لتفادي.المعوقات. نشير إلى أنه أمام جدول الأعمال المكدس ضربت صلاة الجمعة عرض الحائط. ولم تنته إلا بعد أداء صلاة الجمعة بدقائق ليضيع بعدها الوقت بالساعات. وتأخر السيد الوزير الأول بما يقارب الساعة والنصف كما هو مسطر في البرنامج !؟ عبد الغني بوضرة