أصدر المعتقلون الإسلاميون بالسجن المركزي بالقنيطرة (مجموعات 49-59-69) بيانا عاما يستنكرون فيه استثنائهم من العفو عن السجناء الذي أعلنته السلطات المغربية بمناسبة الزفاف الملكي، خاصة وأن مستشارة الملك زليخة الناصري قد وعدتهم بالإفراج عنهم بهذه المناسبة، فلم يتم ذلك. نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم إن ملف الاعتقال السياسي ما زال مفتوحاً بالمغرب ، فما زال العشرات من المعتقلين الإسلاميين يقبعون داخل السجون المغربية . ورغم بعض الإشارات التي أعطيت، فدار لقمان ما زالت على حالها ، فوزير حقوق الإنسان صرح أمام البرلمان في شهر نوفمبر الماضي أنه قد حان الوقت لطي صفحة الماضي ووعد بتصفية ملف الاعتقال السياسي في القريب العاجل. لكن ميدانياً الملف لا زال عالقاً مما يجعل المرء يتساءل ما هي الأسباب والدوافع التي جعلت المسؤولين يبقون على هذا الموقف .إن قضية الاعتقال السياسي ستبقى صورة مغايرة عن الواقع، فالوعود التي لوح بها النظام، وكذلك الشعارات التي كانت ترفعها الأحزاب الحاكمة حين كانت في المعارضة لم يطبق منها في جانب الاعتقال السياسي ما كان مؤملا فيها . إن ملف الاعتقال السياسي الذي تتبناه الحركات الإسلامية وجميع المنظمات الحقوقية المغربية ومنظمة العفو الدولية وغيرها من الفعاليات العاملة في هذا الإطار سيبقى المعيار الواضح على صدق أو كذب تل الادعاءات، لقد قدم المعتقلون السياسيون في مسيرتهم السجنية تضحيات خلفت أثاراً باقية على صحتهم، حيث لم يسلم أي معتقل من عدة أمراض ، وعائلاتهم التي قاست معهم هذه الظروف كانت تأمل في انفراج في ملف الاعتقال السياسي ، فإنها تسغرب أشد الاستغراب لما وقع . وإذا توجهنا إلى وضعية معتقلي الحق العام و الظروف المزرية التي يعيشونها فإن التخفيض المضخك والمخجل هو محاولة لذر الرماد في العيون حيث إن السجين الذي له مدة تتراوح بين 20 و 30 سنة يستفيد من تخفيض 16 شهراً ، وأصحاب أقل من 10 أو 5 سنوات يستفيدون من تخفيض 8 اشهر ، أما المرضى والمعاقون فيستفيدون من أربعة أشهر إضافية ، أما المحكومون بالإعدام والمؤبد فلم يستفيدوا من أي تخفيض، فلا زالوا يعيشون في حالة من الضيق والتذمر، وقد خلف فيهم هذا الاستثناء استياءًا كبيراً وهو ما يقرأ في وجوههم . لقد زارت مستشارة الملك محمد السادس السيدة زوليخة ناصري السجن المركزي بالقنيطرة يوم 4/4/2002 ووعدت جميع السجناء بالإفراج عنهم بمناسبة زفاف الملك ولكن للأسف لم تف بوعدها، فالعفو لم يشمل جميع المعتقلين باستثناء المعتقلين خزار مصطفى وسعد أحمد حيث حولت عقوبتهما من المؤبد إلى 30 سنة علماً أنهما أمضيا منها 27 سنة !!! الموقعون: المعتقلون الإسلاميون بالسجن المركزي بالقنيطرة (مجموعات 94 - 95 - 96)، وحرر بالسجن المركزي بالقنيطرة يوم 14 / 7 / 2002م
