قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات بعقوبة الإعدام في حق موظف بالمحكمة الابتدائية على خلفية قتله زميلة له شهر شتنبر الماضي. وتوبع المتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث فاجأ الجاني صباح يوم الأربعاء 17 شتنبر 2014 الضحية ( محررة في المحكمة الابتدائية بورزازات) بطعنات قاتلة بالسكين بينما كانت تنتظر الحافلة التي تقلها إلى العمل. وحسب مصدر يومية "التجديد" وجه الجاني للضحية سبعة عشر طعنة في مختلف أنحاء جسمها، وفارقت الحياة بعد وصولها إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين. المصدر ذاته أكد أن أسباب القتل هو رفض الضحية الزواج من الجاني البالغ 54 من العمر، حيث قام بترصد تحركاتها بعد العمل لمدة من الزمن، واختار الانتقام منها عندما كانت تنتظر حافلة نقل الموظفين، حيث وجه لها عدة طعنات أمام المواطنين. بهذا الحكم وصل عدد الأحكام القضائية القاضية بالإعدام 115 حكما، كان آخرها حكم الإعدام الذي قضت به استئنافية أكادير في حق مغتصب وقاتل الطفلة "فاطمة" التي لا يتجاوز عمرها السنتين والنصف. ويعتبر المغرب من بين 36 دولة التي تقضي بالإعدام إلى أنها لا تنفذه، حيث كان آخر تنفيذ سنة 1993 في حق الكوميسير ثابت لارتكبه عدة جرائم جنسية.
